تقرير اقتصادي لغرفة الرياض يؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة تراجع النمو العالمي

توقع تقرير اقتصادي صادر عن مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض التجارية والصناعية أن يشهد الاقتصاد العالمي هبوطا في مؤشرات النمو خلال العام الحالي 2012 مقارنة بالنمو الذي شهده في عام 2010 والنمو المتدني في 2011 إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض حركة التبادل التجاري العالمية وترسخ مظاهر خلل جديد في النظام المصرفي واضطرابات الأسواق المالية، متوقعا أن يؤدي كل ذلك في نهاية المطاف إلي وصول الاقتصاد العالمي لحالة سلبية من الركود مع نهاية العام الحالي ما لم تتمكن الدول الأوروبية والولايات المتحدة من التوافق على سياسات أكثر رشدا فيما يخص الإنفاق المحلي.
وأرجع التقرير أسباب هذا التدني في النمو إلى ما وصفه بالعديد من الصدمات التي هزت الاقتصاديات المتقدمة في 2011 التي كان من أبرزها الزلزال الياباني وموجة تسونامي والأزمة النووية التي أعقبت الانفجار المدوي بالمفاعلات النووية اليابانية والقلاقل والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط ومشكلة تعثر الاقتصاد الأمريكي الأمر الذي ساهم في الضغط علي اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء مما أدى إلى تزايد حجم العجز في موازين المدفوعات بغالبية الدول المتقدمة في عام 2011م، فضلا عن الاضطرابات المالية التي مرت بها منطقة اليورو وتفاقم مشكلة الديون السيادية لليونان خلال عام 2011م وتزايد المخاوف من ضعف قدرة هذه البلدان علي تثبيت حجم ديونها الداخلية خلال العام الحالي بشكل سيؤدي إلى خفض جديد في التدفقات النقدية.
ورأى التقرير أنه لتقليص أثر هذه الأزمة فإنه من المهم أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بوضع خطة متوسطة الأجل بما يكفل تحجيم الدين العام وزيادة الإيرادات ودعم سياسات سوق العمل ووضع خطة للإصلاح الهيكلي في نظام المستحقات والنظام الضريبي لدعم السياسة المالية، داعيا دول منطقة اليورو إلى تقوية القطاع المصرفي لتجنب انخفاض نسب تمويل الديون وزيادة جهودها لتوفير المزيد من رؤوس الأموال الاحتياطية الوقائية والتوصل إلي توازن صحيح بين الأوضاع المالية العامة وإصلاحاتها هيكليا.
وفي ضوء تناوله للوضع الاقتصادي في المملكة رصد تقرير الغرفة تنبؤات للاقتصاد السعودي الذي وصفه بانه يمر بمرحلة من أزهى مراحله وشهد انتعاشا بصورة كبيرة مدللا على ذلك بمؤشرات تقرير التنافسية العالمية للفترة 2011-2012م والتي أشارت إلى أن المملكة استطاعت الحفاظ علي مركزها الثاني بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علاوة علي استحواذها علي المركز 17 بين دول العالم متقدمة بنحو 4 مراتب عن العام السابق 2010-2011م ، مشيرا إلى أن الأداء النوعي للمملكة حظي بانبهار عالمي بسبب استقرار بيئة الاقتصاد الكلي وارتفاع أسعار النفط وتنامي أهمية المملكة كأكبر دولة مصدرة للنفط بين مجموعة الأوبك.
// يتبع //