توقعات بهبوط مؤشرات النمو في الاقتصاد العالمي خلال العام 2012

توقع تقرير اقتصادي صادر عن مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض أن يشهد الاقتصاد العالمي هبوطاً في مؤشرات النمو خلال العام 2012، مقارنة بالنمو الذي شهده في عام 2010، والنمو المتدني في 2011، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض حركة التبادل التجاري العالمية، وترسخ مظاهر خلل جديد في النظام المصرفي، واضطرابات الأسواق المالية، متوقعا أن يؤدي كل ذلك في نهاية المطاف إلى وصول الاقتصاد العالمي لحالة سلبية من الركود مع نهاية العام الحالي، ما لم تتمكن الدول الأوربية والولايات المتحدة من التوافق على سياسات أكثر رشداً فيما يخص الإنفاق المحلي.
الزلزال الياباني أثر على اقتصاد العالم
وأرجع التقرير أسباب هذا التدني في النمو إلى ما وصفه بالعديد من الصدمات التي هزت الاقتصاديات المتقدمة في 2011، التي كان من أبرزها الزلزال الياباني وموجة تسونامي والأزمة النووية التي أعقبت الانفجار المدوي بها، والقلاقل والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، ومشكلة تعثر الاقتصاد الأمريكي، بما ساهم في الضغط علي اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، مما أدى إلى تزايد حجم العجز في موازين المدفوعات بغالبية الدول المتقدمة في عام 2011م. هذا، فضلا عن الاضطرابات المالية التي مرت بها منطقة اليورو، وتفاقم مشكلة الديون السيادية لليونان خلال عام 2011م، مما ساهم في تزايد المخاوف من ضعف قدرة هذه البلدان علي تثبيت حجم ديونها الداخلية خلال العام الحالي بشكل سيؤدي بلا مفر إلى خفض جديد في التدفقات النقدية.
تقوية القطاع المصرفي لتجنب المشكلات
ولتقليص أثار هذه الأزمة أكد التقرير على أهمية أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بوضع خطة متوسطة الأجل بما يكفل تحجيم الدين العام وزيادة الإيرادات، ودعم سياسات سوق العمل، ووضع خطة للإصلاح الهيكلي في نظام المستحقات والنظام الضريبي لدعم السياسة المالية. كما دعا التقرير دول منطقة اليورو إلى تقوية القطاع المصرفي لتجنب انخفاض نسب تمويل الديون، وزيادة جهودها لتوفير المزيد من رؤوس الأموال الاحتياطية الوقائية، والتوصل إلي توازن صحيح بين الأوضاع المالية العامة وإصلاحاتها هيكليا، وبين الدعم الخارجي، وبالنسبة لليابان أشار التقرير إلى أنه ينبغي التعامل مع مستوي الدين شديد الارتفاع مع مراعاة الاحتياجات اللازمة لإعمار البلاد وتعويض الخسائر الواقعة.
الاقتصاد السعودي واجه التحديات
وفي ضوء تناوله للوضع الاقتصادي في المملكة فقد رصد التقرير تنبؤات متباينة للاقتصاد السعودي الذي قال إنه يمر بمرحلة من أزهى مراحله، حيث شهد انتعاشاً بصورة كبيرة مستدلا على ذلك بمؤشرات تقرير التنافسية العالمية للفترة (2011-2012م) التي أشارت إلى أن المملكة استطاعت الحفاظ علي مركزها الثاني بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علاوة علي استحواذها علي المركز (17) بين دول العالم متقدمة بنحو أربع مراتب عن العام السابق (2010-2011م)، حيث حظي الأداء النوعي للمملكة بانبهار عالمي، عازيا السبب في ذلك إلى استقرار بيئة الاقتصاد الكلي وارتفاع أسعار النفط، فضلا عن تنامي أهمية المملكة كأكبر دولة مصدرة للنفط بين مجموعة الأوبك.
كما تطرق التقريرإلي ملامح الميزانية الفعلية للمملكة لعام 2011م، والتي أحرزت مستوى إيرادات بلغ ألفاً و110 مليارات ريال وفائضا قدره 306 مليارات ريال، معتبرا أنها مستويات غير مسبوقة بميزانيات المملكة، وذلك بالرغم من أن العام 2011م يعتبر الأسوأ اقتصاديا على المستوى العالمي، لأنه جاء مليئاً بالتطورات الاقتصادية على المستويين العربي والعالمي، إلا أن المملكة فاجأت العالم بإحراز أضخم ميزانية بأعلى قيمة للإيرادات بقيمة ألف و110 مليارات ريال، وأعلى قيمة للمصروفات بقيمة 804 مليارات ريال.وأبرز التقرير في هذا الصدد عدداً من الإحصاءات الدالة على أن الاقتصاد السعودي استطاع تجاوز عام 2011م بجدارة اقتصادية، مبينا أنه رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد السعودي مثل بقية الاقتصاديات العربية في سياق ما يسمى بالربيع العربي، وأيضا أزمات مديونيات الاتحاد الأوربي والاقتصاد الأمريكي، فقد تمكن الناتج المحلي الإجمالي السعودي من تخطي حاجز الاثنين تريليون ريال (بلغ حوالي ألفين و163 مليار ريال)، بمعدل نمو %28 عن العام السابق.
كما أحرزت جميع مكونات الناتج الرئيسية نمواً إيجابياً، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي التحويلي حوالي %15، وبلغ نمو قطاع الاتصالات والنقل حوالي %10.1، والتشييد والبناء حوالي %11.6، والتجارة حوالي %6.4، في حين نمت خدمات المال والتأمين بحوالي %2.7.