رفع مخزون القمح لمدة سنة عبر الاستيراد

في ظل انخفاض معدل هطول الأمطار على المناطق الزراعية بالمملكة ومع ارتفاع تكلفة أجر المياه وتحليتها وما رافقها من قوانين حكومية بترشيد الثروة المائية، تتجه المملكة إلى اعتماد تأمين وزيادة تخزين القمح عن طريق الاستيراد في الوقت التي تحافظ المملكة على مخزون يكفي المستهلك لمدة ستة أشهر، حيث تتعاون المؤسسة مع كل مجالس الحبوب والمنظمات العالمية سواء الأمريكية أو الكندية أو الأسترالية لتأمين اتفاقيات الاستيراد، كما هيأت المؤسسة فريقا لتلقي الشكاوى ومتابعتها بخصوص صلاحية القمح والدقيق.
حيث أكد رئيس مؤسسة الصوامع والغلال وليد الخريجي في حوار مع «شمس» أن هدفنا الرئيس هو إنتاج الدقيق وليس سياسات الزراعة وستعمل المؤسسة على رفع كمية المخزون الاحتياط لمدة سنة وأن المؤسسة لديها 11 مشروعا موزعة على مناطق المملكة ومشروعان في الجموم وجازان وإعداد دراسة لمشروع جديد وأن إحلال العمالة السعودية مكان الأجنبية يسير ضمن خطة وضعتها وزارة المالية مدتها 22 شهرا من التدريب.
ما أبرز استراتيجية للمؤسسة العامة للصوامع والغلال خلال العام المقبل؟
تطوير برامج أعمال المؤسسة لضمان تحقيق الهدف الرئيسي والمتمثل في توفير احتياجات المستهلكين من الدقيق بكل مناطق المملكة وفق أفضل المواصفات وضمان عدم حدوث أي نقص في الكميات المعروضة من هذا المنتج الحيوي، كما يتوازى مع ذلك وضع الخطط اللازمة لاستكمال تأهيل المطاحن وتطوير القوى العاملة والاستفادة من التطور السريع في مجال المطاحن لضمان وصول منتجات المؤسسة إلى أعلى المواصفات، إضافة إلى استمرار المؤسسة في استيراد النوعيات ذات الجودة العالية من القمح لتعويض النقص في الإنتاج المحلي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه الذي يغطي حاليا مدة ستة أشهر، كما أحب أن أوضح أن توجيهات وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المستمرة كان لها الأثر الكبير في سرعة اتخاذ هذه الإجراءات لدفع مسيرة المؤسسة لتواكب تطلعات حكومتنا الرشيدة.
ما الآلية التي تواجهون بها الانتقادات حول حجم المخزون؟
تحافظ المؤسسة بصورة دائمة على مخزون استراتيجي من القمح يعادل حاجة الاستهلاك لمدة ستة أشهر، وهذا المخزون لا يشمل البواخر المتعاقد عليها والمبرمجة حتى نهاية شهر فبراير المقبل التي تبلغ كميتها في حدود 660 ألف طن.
وستعمل المؤسسة خلال الأعوام المقبلة على زيادة كمية المخزون لتغطية حاجة الاستهلاك لمدة سنة كاملة وذلك بعد استكمال المشاريع التوسعية في كل من ميناء جدة الإسلامي بطاقة 140 ألف طن وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بطاقة 140 ألف طن أيضا، إضافة إلى مشروع الجموم بمكة المكرمة بطاقة 250 ألف طن، ومشروع جازان بطاقة 120 ألف طن، وكذلك المشاريع الجديدة المتوقع اعتمادها بميزانية المؤسسة للعام المقبل في كل من ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ بطاقة 120 ألف طن وميناء ينبع بطاقة 120 ألف طن.
وبالتالي أود أن أطمئن الجميع بأن مخزون المؤسسة من القمح يصنف من أكبر المخزونات للدول المستوردة عالميا ولا يوجد أي تخوف من انخفاض مستوى تلك المخزونات.
ما الإشكاليات التي تواجه المملكة في زرع القمح واعتمادها على الاستيراد؟
تقع المملكة في أكثر المناطق جفافا ما ينعكس على تدني معدل سقوط الأمطار وبالتالي الاعتماد على المياه المخزنة للسقي ومع صدور قرار مجلس الوزراء رقم 335 للعام 1428ه القاضي بترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية والمحافظة على الثروة المائية، حيث تضمن تخفيض إنتاج القمح محليا بحيث تتوقف المؤسسة عن شراء القمح المحلي اعتبارا من عام 2016 والاعتماد على استيراد كل احتياجات المملكة من الخارج.
ما الاستراتيجية الوطنية في توفير احتياجات المواطن من القمح والدقيق؟
تولي المؤسسة أهمية بالغة لاعتماد المشاريع الجديدة وتحديث المطاحن القائمة وذلك لمواكبة حجم الطلب المستمر الذي يتماشى مع معدلات النمو السكاني وازدياد زوار الحرم المكي من المعتمرين والحجاج وزيارة الحرم المدني.
كما تضع المؤسسة بداية كل عام خطة لتغطية كل احتياجات المخابز والسوق من الدقيق وضمان عدم حدوث أي نقص في الكميات المعروضة، وقد تمكنت المؤسسة خلال العامين الماضيين من تلبية كل الطلبات مع المحافظة على أرصدة من الدقيق تزيد على مليوني كيس خلال أوقات ذروة الطلب المتمثلة في شهر رمضان وموسم الحج، وستستمر المؤسسة في المحافظة على هذه المستويات لضمان عدم حدوث أي أزمات في توفر الدقيق مستقبلا.
هل تتحركون بالشكل الإيجابي مع البلاغات والإشكالات التي تتلقونها حول جودة المنتج للشركات المنتجة؟
يمر المنتج باختبارات مستمرة من قبل إدارة الجودة والمختبرات بفروع المؤسسة وبواقع كل ساعة على مدار اليوم لضمان خروج المنتج وفق المواصفات المحددة التي تعتبر من أعلى معايير الجودة في إنتاج الدقيق عالميا.
كما أن المؤسسة تتعامل مع أي شكاوى فيما يخص منتجاتها من الدقيق من خلال فريق عمل يزور المخابز والمصانع لمساعدتهم في حل أي عقبات تواجههم بكل مناطق المملكة، كما أن مختبرات المؤسسة الموزعة على مشاريعها بكل المناطق تستقبل أي مسؤول من تلك الجهات لتقديم خدماتها وخبراتها.
ما طبيعة العلاقة التبادلية والتكاملية بينكم وبين مجلس القمح الأمريكي؟
تتعاون المؤسسة مع كل مجالس الحبوب والمنظمات العالمية سواء الأمريكية أو الكندية أو الأسترالية إلخ.. فيما يخص الإنتاج العالمي من القمح وظروف زراعة القمح على مستوى العالم، حيث تقيم المؤسسة ورش عمل متخصصة يتم دعوة كل المختصين في مجال الحبوب لحضورها، كما أن المؤسسة تشارك في معظم المؤتمرات والفعاليات العالمية المتخصصة في مجال الحبوب للتعرف على وضع الإنتاج العالمي ما ساهم في تميز المؤسسة على المستوى العالمي في مجال استيراد القمح.
كيف تواجهون مسألة تذبذب أسعار القمح عالميا؟
تتأثر أسعار القمح العالمية بعدة عوامل أهمها الطقس، حيث تتابع المؤسسة الأسواق العالمية بصورة يومية والرفع بتقارير دورية عن وضع السوق لتحديد الوقت المناسب لطرح مناقصات استيراد القمح وقد تمكنت المؤسسة من استيراد نوعيات ذات مواصفات وجودة عالية من القمح وبأسعار تنافسية نتيجة قدرتها على فهم حركة الأسواق العالمية.
كيف تتعاملون مع المخزون الاستراتيجي للقمح؟ وهل المخزون لدينا يفي بمتطلبات واحتياجات الأسواق؟ وكم يبلغ مخزون القمح في المملكة؟
تحافظ المؤسسة بصورة مستمرة على مخزون يكفي احتياجات الاستهلاك المحلي لمدة ستة أشهر وتعمل المؤسسة مستقبلا على رفع هذا المخزون ليغطي حاجة الاستهلاك لمدة سنة كاملة.
ويعتبر هذا المخزون من أكبر مخزونات الدول المستوردة في العالم مقارنة باحتياجاتها المحلية.
ما حجم المشاريع التي تملكها المؤسسة العامة لصوامع ومطاحن الدقيق؟
يبلغ عدد مشاريع المؤسسة في الوقت الجاري 11 مشروعا موزعة على مناطق المملكة «الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، القصيم، عسير، تبوك، المدينة المنورة، حائل، الجوف، محافظة وادي الدواسر ومحافظة الخرج» إضافة إلى تنفيذ مشروعين جديدين في كل من الجموم بمنطقة مكة المكرمة وجازان، كما تم طرح إنشاء مشروع جديد في محافظة الأحساء ومحافظة الخرج.
ويبلغ إجمالي الطاقات التخزينية للمشاريع القائمة 2.2520.000 طن قمح، والطاقة الإنتاجية للمطاحن 11.280 طن قمح تنتج يوميا 195.200 كيس دقيق زنة 45 كلجم وبما يعادل أكثر من 50 مليون كيس دقيق سنويا، والطاقة الإنتاجية لمصانع الأعلاف 2.100 طن يوميا ويتم تنفيذ مشروع مصنع أعلاف جديد بعسير بطاقة 800 طن يوميا، وستبلغ الطاقات التخزينية للقمح بعد الانتهاء من تنفيذ المشاريع الحالية 3.290 مليون طن قمح، والطاقة الإنتاجية لمطاحن الدقيق 14.280 طن يوميا، والطاقة الإنتاجية لمصانع الأعلاف 2900 طن يوميا.
كيف تسير برامج التدريب لديكم فيما يخص السعودة وبرامج الابتعاث؟
تجتهد المؤسسة في تطوير الكوادر الوطنية من فنيين وإداريين من خلال البرامج التدريبية الداخلية والخارجية لرفع مستواهم واكتسابهم المهارات اللازمة في مجال عمل المؤسسة.. وفي إطار السعودة فقد اعتمدت وزارة المالية برنامجا تدريبيا لمدة 22 شهرا بهدف إحلال القوى العاملة الوطنية محل العمالة الأجنبية وقد أعطى هذا البرنامج نتائج جيدة في رفع نسبة السعودة بالمؤسسة.
ما أنواع منتجات المؤسسة وكيف يسير خط الإنتاج في التسويق؟
يتم إنتاج أنواع مختلفة من الدقيق تتمثل في دقيق البودرة والدقيق العادي ودقيق البر ودقيق البر الفاخر والدقيق الفاخر، إضافة إلى المنتجات الأخرى مثل الجريش والهريس المفلق السميد وجنين القمح، والنخالة الآدمية.
كما طرحت المؤسسة أخيرا العبوات الصغيرة «1، 2، 5 كجم» والمخصصة للاستخدام المنزلي وفقا للتصميم والعلامة التجارية الجديدة للمؤسسة «فوم» وفق أعلى مواصفات الجودة للدقيق الفاخر والمخصص لإنتاج المعجنات والفطائر بدون أي مواد حافظة.
أما أنواع الأعلاف فالمؤسسة تنتج أكثر من 38 نوعا من الأعلاف وأهم الأنواع تتمثل في أعلاف تسمين الماشية وأعلاف الأبقار الخاصة بالحليب والتسمين وأعلاف الدواجن الخاصة باللاحم والبياض، إضافة إلى أعلاف التجارب الخاصة التي تطلبها مراكز الأبحاث والجامعات بالمملكة وكذلك النخالة الحيوانية .