2.52 مليون طن توفرها صوامع الغلال من احتياجات المملكة من القمح

بلغت الطاقات التخزينية لصوامع الغلال نتيجة للمشروعات التوسعية الجديدة التي نفذت في المشروعات القائمة التي نفذتها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق 2.52 مليون طن تؤمن احتياطياً استراتيجياً من القمح يكفي استهلاك المملكة لمدة 10 أشهر.
وكشف مدير عام المؤسسة المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي في كلمته التي تضمنها التقرير السنوي للمؤسسة عن العام الماضي أن المؤسسة حققت الكثير من التطورات على مدى 40 عاماً من إنشائها وشهدت العديد من التطورات في أنشطتها، مشيرا إلى أنه نتيجة لعمليات إعادة التأهيل والتوسع في إنشاء مطاحن جديدة ارتفعت طاقات الطحن لدى المؤسسة إلى 11.280 طن قمح يومياً ليصل إجمالي إنتاج الدقيق بأنواعه والجريش والهريس وخلافه إلى 2.4 مليون طن بزيادة 5.8% عن العام الماضي.
وقال إنه في إطار التوسعات المستقبلية فإنه يجري العمل في العديد من المشروعات الجديدة التي سيتم الانتهاء منها خلال الثلاثة أعوام القادمة بطاقة تخزينية إضافية تبلغ 710 آلاف طن لتبلغ الطاقة التخزينية للصوامع 3.2 ملايين طن تؤمن استهلاك المملكة من القمح لمدة عام كامل، إضافة إلى زيادة طاقات الطحن من خلال مشروعات جديدة في مكة المكرمة وجدة والأحساء وجازان بطاقة إجمالية تقدر بنحو 2.550 طن قمح يوميا لترتفع إجمالي طاقة الطحن إلى 13.830 طن قمح يوميا.
وتطرق التقرير للجهود التي بذلتها المؤسسة في إنشاء العديد من المصانع الإنتاجية وصوامع التخزين في مختلف أرجاء المملكة حتى أصبح لديها 11 فرعا من بينها 9 أفرع أصبحت متكاملة لتخزين القمح وطحنه، إضافة إلى تصنيع الأعلاف المركبة في خمسة مشاريع تم إنشاؤها من النواحي الهندسية والإنشائية والتجهيزات وفق أحدث المعايير والمواصفات.
وحول الطاقات الإنتاجية للمطاحن ومصانع الأعلاف فقد أوجدت المؤسسة تسعة من فروع المؤسسة لمطاحن الدقيق موزعة على أرجاء المملكة في عدد من المناطق وهي الرياض ومكة المكرمة وعسير والشرقية والقصيم وتبوك وحائل والجوف والمدينة المنورة لتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المطاحن من الدقيق 280.11 طن قمح في اليوم، فيما تشكل الطاقة الإنتاجية لمطاحن الدقيق بمناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير 59% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمؤسسة.
وحول السياسة التي تتبعها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لشراء القمح من الخارج في إطار السياسات المتعلقة بترشيد استهلاك المياه في المملكة والهادفة إلى المحافظة على احتياطي المياه الجوفية وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء المتضمن قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى بالمملكة ومن بينها توقف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عن شراء القمح المنتج محلياً تدريجياً في مدة أقصاها 8 سنوات بمعدل تخفيض سنوي قدره 12.5% فقد أدى إلى بدء المؤسسة باستيراد القمح من الأسواق العالمية اعتباراً من نهاية العام المالي 1428 / 1429ه.
وقد بلغت كمية القمح المستورد 305 آلاف طن بمتوسط سعر 353.5 دولار للطن في العام 2008م و1.91 مليون طن بمتوسط سعر 259.9 دولاراً للطن في العام 2009 وخلال العام 2010م بلغ 1.95 مليون طن بمتوسط سعر 238.08 دولار، فيما بلغت خلال العام 2011م 1.97 مليون طن بمتوسط سعر 353 دولار وجميع تلك الأسعار استلام موانئ المملكة لتغطية الاستهلاك المحلي والمحافظة على حجم المخزون الاحتياطي من القمح، وتشكل الكميات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي وكندا 62% من الكميات المستوردة من القمح.