فائض «صوامع الغلال» السنوي يقترب من مليار ريال

حققت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق خلال عام 2010 فائضا في ميزانيتها بلغ 921.5 مليون ريال مقابل 709 ملايين ريال في العام السابق بزيادة بنسبة 30 % ناتجة عن وفورات في الأبواب وزيادة في إيرادات المؤسسة.
وتضاعفت كمية مبيعات المؤسسة من الدقيق خلال العشرين عاما السابقة وبلغت 0.95 مليون طن في عام 1411/1412 وارتفعت تدريجيا إلى أن بلغت 2.18 مليون طن في عام 1431/1432 بمعدل نمو إجمالي بلغ 128 % بمتوسط نمو سنوي 6.4 % استجابة للطلب المتزايد على الدقيق في المملكة.
وأوضح التقرير السنوي لعام 2010 الصادر عن المؤسسة أن إجمالي ميزانية المؤسسة بلغ 2978.7 مليون ريال في 24/1/1432 مقابل 3581.3 مليون ريال سعودي في 13/1/1431 بمعدل انخفاض 16.8 % ويرجع ذلك إلى زيادة الأرصدة المدورة من 565 مليون ريال في 13/1/1431 إلى 1447 مليون ريال في 24/1/1432 بزيادة بنسبة 156 %.
وتسعى المؤسسة إلى المحافظة على مخزون احتياطي من القمح يغطي حاجة الاستهلاك لمدة ستة أشهر وستعمل مستقبلا على زيادته إلى سنة كاملة بعد تنفيذ المشاريع التوسعية المستهدفة للصوامع في ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ وميناء ينبع التجاري وميناء ضباء بطاقة استيعابية 120 ألف طن لكل منهم، إضافة إلى زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لاستيراد القمح، فيما تقدر السعة التخزينية للصوامع بنحو 2.52 مليون طن متري، بينما تقدر الطاقة الإنتاجية للمطاحن من الدقيق بنحو 11.280 طن يوميا ومن الأعلاف نحو 2.1 ألف طن يوميا.
وبلغ المنتج من مشتقات القمح «السميد والجريش والهريس والمفلق وجنين القمح والنخالة الآدمية» نحو 3.37 ألف طن بزيادة 566.5 طن بنسبة 20 %، وبلغ أعلى حجم إنتاج لفرع المؤسسة بمنطقة الرياض بكمية قدرها 1.15 ألف طن بنسبة 34 % من إجمالي إنتاج المؤسسة يليه فرع مكة المكرمة بكمية 0.98 ألف طن بنسبة 29.1% ثم فرع المنطقة الشرقية بكمية 906 آلاف طن بنسبة 26.8 %.
وبلغت كمية القمح المستورد من الأسواق العالمية 305 آلاف طن بمتوسط سعر 353.5 دولار للطن في عام 2008 و1.914 ألف طن بمتوسط سعر 259.9 دولار للطن في عام 2009، فيما بلغت كمية القمح المستورد خلال عام 2010 نحو 1.950 ألف طن بمتوسط سعر 238.08 دولار استلام موانئ المملكة لتغطية الاستهلاك المحلي والمحافظة على حجم المخزون الاحتياطي من القمح في إطار السياسات المتعلقة بترشيد استهلاك المياه في المملكة ومنها المحافظة على احتياطي المياه الجوفية غير القابلة للتجديد.
ومن بين هذه الإجراءات توقف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عن شراء القمح المنتج محليا تدريجيا في مدة أقصاها ثماني سنوات بمعدل تخفيض سنوي 12.5 %.
ووصل إجمالي ساعات التشغيل الفعلي للمطاحن 142.4 ألف ساعة بانخفاض 5.9 ألف ساعة عن عام 1430/1431 بنسبة 4 % لتكون نسبة الاستغلال الفعلي للمطاحن 103.19 % بسبب زيادة الكفاءة التشغيلية للمطاحن.
وبلغت ساعات التوقف الطارئة 3.1 ألف ساعة بنسبة 2.14 % من عدد ساعات التشغيل الفعلي للمطاحن وأقل من العام السابق بمقدار 9.5 ألف ساعة بنسبة 75.3 % وهو مؤشر إيجابي على انخفاض التوقفات الاضطرارية وتحسن ظروف التشغيل وزيادة فترات الصيانة الوقائية، فيما بلغ معدل التوقف الاضطراري المسموح به 3.5 %.