كشف مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي، عن اعتماد 3 مشاريع جديدة لبناء صوامع في محافظة ينبع بطاقة تخزينية تبلغ 120 ألف طن لتخزين القمح المستورد، وإنشاء صوامع الغلال بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ بطاقة تخزينية 120 ألف طن، إضافة إلى توسعة صوامع محافظة خميس مشيط بطاقة تخزينية 80 ألف طن. وأشار الخريجي في حوار مع "الوطن" إلى وجود 7 شركات متخصصة في مجال التوريد قامت المؤسسة بتأهيلها وتطويرها، وذلك للتأكد من التزامها بالمواصفات الجيدة، وذلك ضمن ضوابط الاستيراد التي تقوم عليها المؤسسة، مضيفاً أن المؤسسة تقوم أيضاً من خلال إدارة الجودة النوعية لديها بأخذ عينات وفحصها فور وصول البواخر لموانئ المملكة للتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل الشروع بتفريغ البواخر.. فإلى تفاصيل الحوار: ما ضوابط عمليات الاستيراد للقمح التي تتم في المملكة؟ تمر عملية استيراد القمح بعدة مراحل، أولاً يتم تأهيل الشركات الموردة وتسجيلها وفق شروط المؤسسة المتمثلة في أن تكون شركات عالمية متخصصة في تصدير الحبوب ولديها خبرة لا تقل عن 5 سنوات في توريد القمح للدول المختلفة، ويبلغ عدد الشركات المؤهلة والمسجلة حالياً لدى المؤسسة 26 شركة عالمية، كما أنه تم تشكيل فريق عمل لشراء القمح برئاستي وعضوية بعض المختصين بالمؤسسة إضافة إلى مندوب من وزارة المالية، أما المرحلة الثانية فتتم فيها متابعة السوق واستكشاف اتجاهاته من خلال تقارير المتابعة اليومية والأسبوعية لاختيار الوقت المناسب لدعوة الشركات المسجلة فقط لتقديم عروض لكميات القمح اللازمة للحفاظ على المخزونات المحلية. وأن المؤسسة تطرح دعوات للشركات المسجلة فقط وليست مناقصات عامة بناء على استثناء حصلت عليه المؤسسة في مجال مشتريات القمح وذلك حتى لا تتقدم شركات دون سابق خبرة أو وسطاء حفاظا على ضمان عمليات التوريد في الوقت المحدد لوصول البواخر والالتزام بالمواصفات التي تحددها الدعوة، وتعتبر مواصفة استيراد القمح الخاصة بالمملكة من أكثر المواصفات تشددا حتى نضمن استيراد أفضل أنواع القمح التي لا تقل نسبة البروتين فيه عن 12.5% إضافة إلى شروط فنية أخرى تضمن الجودة، وفي المرحلة الثالثة يقوم فريق عمل بشراء القمح بفحص العروض المقدمة من الشركات المتنافسة لاختيار أقل العروض سعراً في ضوء التزام الجميع بالجودة المحددة بالمواصفات المحددة. ولا تقتصر الضوابط على ذلك فقط ولكن تقوم المؤسسة بإلزام الشركة الموردة بإجراء فحص للقمح قبل التوريد في موانئ بلد المنشأ عن طريق شركات فحص عالمية متخصصة قامت المؤسسة بتأهيلها وتسجليها ويبلغ عددها حالياً 7 شركات وذلك للتأكد من التزام الشركة الموردة بالمواصفات. وأخيراً تقوم المؤسسة من خلال إدارة الجودة النوعية لديها بأخذ عينات وفحصها فور وصول البواخر لموانئ المملكة للتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل الشروع بتفريغ البواخر. أعلن وزير الزراعة عن تحديثات مستمرة لعدد من مصانع صوامع الغلال، ما المقصود منها؟ تحرص المؤسسة إلى جانب التوسع في إنشاء مشاريع جديدة على تحديث صوامعها ومطاحنها فالمؤسسة عمرها زهاء 40 عاما وهناك مشاريع تم تأسيسها منذ تلك الفترة وبالتالي استوجب تحديثها على فترات معينة إضافة إلى إجراء عمليات الصيانة بشكل دوري، فخلال الثلاثة أعوام الأخيرة تمت إعادة تأهيل مطحنتين من أصل 3 مطاحن تعمل في المنطقة الشرقية، وفي جدة جار تحديث مطحنة واحدة وهناك تخطيط لتحديث مطحنتين أخريين، وفي الرياض تم تحديث مطحنتين قبل 4 سنوات، إضافة إلى أعمال الصيانة المكثفة في منطقتي القصيم التي تضم مطحنتين وخميس مشيط التي تضم 3 مطاحن. وبصفة عامة يمكن تقسيم مطاحن المؤسسة إلى جزأين، الأول مطاحن تم إنشاؤها منذ فترة طويلة وبالتالي استلزم الأمر إعادة تأهيلها وتحديثها بشكل تدريجي وهو ما تم في مطاحن المنطقة الغربية ومنطقة الرياض، والثاني مطاحن حديثة وتتركز في مناطق تبوك والمدينة وحائل والجوف. أرسيتم الأسبوع الماضي الدفعة الأولى من القمح المستورد، ما هو تاريخ الاعتماد الكلي على الاستيراد الخارجي؟ تقوم المؤسسة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 9/11/1428ه الخاص بالتحول التدريجي من الاعتماد على القمح المحلي إلى القمح المستورد حفاظا على مخزون المياه الجوفية، إذ بدأ تطبيق القرار بداية من عام 2008 وسوف يتم الاعتماد كليا على القمح المستورد بحلول عام 2016، ويبلغ الإنتاج المحلي الفعلي حاليا نحو مليون طن فيما يتم استيراد نحو مليوني طن من الخارج. تواجهون صعوبات في تأمين أسعار جيدة، ما هي آلية العمل التي تتخذونها في هذا الشأن؟ بطبيعة الحال فإن التعامل مع الأسواق العالمية للحبوب به بعض الصعوبات خاصة مع التذبذب المستمر للأسعار وهو ما تطلب منا المتابعة اليومية التدقيقية لتلك الأسواق ودراسة واستكشاف الأوضاع والأخبار الواردة من دول المنشأ فأسواق الحبوب شديدة الحساسية بالتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وبالتالي فإن الكميات التي يتم شراؤها تعتمد في المقام الأول على طبيعة الأسعار واتجاهها في الأسواق، حيث يتم شراء كميات كبيرة في حالة الانخفاض وتقليص الكميات في حالة ارتفاع الأسعار. كم دفعة متبقية إلى أن نصل لعام 2016؟ تقوم المؤسسة سنويا بتحديد الكميات المطلوب استيرادها ومواعيد وصولها للحفاظ على مستوى المخزونات المحلية، فخلال هذا العام نتوقع أن تتجاوز الكمية المستوردة حاجز ال2 مليون طن بعد أن وصلت الكمية المستوردة خلال عام 2011 إلى 1.97 مليون طن وذلك في ضوء الكميات المنتجة محليا والتي بلغت 1.1 مليون طن وبالتالي فإن أي انخفاض في الإنتاج المحلي سوف يقابله ارتفاع في الكميات المستوردة لتأمين الاحتياجات الفعلية والمحافظة على الاحتياط الاستراتيجي. موضوع الاحتياط الاستراتيجي إلى أين وصل؟ وما النسبة التي تطمحون للوصول إليها؟ لدى المؤسسة احتياطي استراتيجي يكفي لمدة 6 أشهر مقبلة، وفي ضوء توجه المملكة نحو الاعتماد كليا على القمح المستورد مستقبلاً فهناك خطة تم وضعها وفقا لقرار مجلس الشورى الذي أوصى بضرورة مضاعفة المخزونات المحلية ليغطي الاحتياطي الاستراتيجي للمملكة من القمح لمدة عام كامل وذلك تفاديا لأي هزات في الأسواق العالمية وبالتالي ضمان استقرار الأسعار المحلية، وبناءً على ذلك قامت المؤسسة خلال الثلاث سنوات الأخيرة بزيادة الطاقة التخزينية المتاحة إلى نحو2.52 مليون طن تؤمن استهلاك المملكة من القمح لمدة 10 شهور، إضافة إلى المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها حالياً والتي سيتم الانتهاء منها خلال الثلاثة أعوام المقبلة بطاقة تخزينية إضافية 710 آلاف طن، لتبلغ الطاقة التخزينية 3.2 ملايين تؤمن استهلاك المملكة من القمح لمدة عام كامل. ما المشاريع المعتمدة في العام المالي الحالي 2012 وتلك المعتمدة خلال العام السابق؟ هناك 3 مشاريع جديدة تم اعتمادها للعام الحالي 1433/1434 ه 2012م، وهي: مشروع لبناء صوامع في محافظة ينبع بطاقة تخزينية تبلغ 120 ألف طن لتخزين القمح المستورد، ومشروع إنشاء صوامع الغلال بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ بطاقة تخزينية 120 ألف طن، إضافة إلى توسعة صوامع محافظة خميس مشيط بطاقة تخزينية 80 ألف طن. أما المشاريع التي تم اعتمادها في ميزانية العام الماضي، فهي: مشروع إنشاء صوامع الغلال في الأحساء بطاقة تخزينية تصل إلى 60 ألف طن وإنشاء مطحنة لإنتاج الدقيق بطاقة طحن 600 طن قمح في اليوم، والمشروع الثاني هو إنشاء مطحنة بمحافظة الخرج بطاقة طحن 600 طن في اليوم، ومشروع إنشاء صوامع في جازان بطاقة تخزينية 120 ألف طن وإنشاء مطحنة لإنتاج الدقيق بطاقة طحن 600 طن في اليوم. يضاف إلى ذلك المشاريع التي تم اعتمادها في أعوام سابقة وجار العمل فيها في الوقت الراهن وهي: إنشاء مشروع صوامع الجموم في مكةالمكرمة بطاقة تخزينية 250 ألف طن، ومطاحن دقيق بطاقة طحن 1200 طن يوميا. ويجري العمل حالياً أيضا في توسعة الصوامع التخزينية في جدة والدمام بطاقة تخزينية 140 ألف طن لكل منهما لاستقبال كميات القمح المستوردة إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل مطحنة فرع جدة ورفع طاقتها الإنتاجية من 300 طن قمح يوميا إلى 450 طن يوميا. على جانب تأمين النوعية المتميزة من القمح، ما أبرز الصعوبات التي تواجهونها، وكيف تحلونها؟ تتعدد نوعيات القمح، فهناك القمح الطري الذي تنخفض فيه نسبة البروتين ويستخدم في إنتاج بعض أنواع الخبز والبسكويت، وهناك القمح الصلب الذي يستخدم في إنتاج الخبز عالي الجودة والحلويات وخلافه نتيجة لارتفاع نسبة البروتين به، وأخيرا القمح الديورم (اللقيمي) الذي يستخدم في صناعة المكرونة. وتقوم المؤسسة باستيراد القمح الصلب مرتفع نسبة البروتين المقارب للقمح المحلي، إضافة إلى اشتراط زيادة نسبة الجلوتين وخلوه من ال"Bug damage" وكلها شروط مكملة لجودة القمح وتنعكس بدورها على جودة الدقيق. ماذا تم في جانب خصخصة قطاع المطاحن التي أعلن عنها وزير الزراعة؟ قدمت المؤسسة دراسة للمجلس الاقتصادي الأعلى تمت بموجبها الموافقة على خصخصة قطاع المطاحن، ولا يزال الموضوع لدى المجلس الاقتصادي الأعلى بعد استكمال مرحلتيه الأولى والثانية، وهنا أؤكد بأنه عند اكتمال الموضوع سيتم التعامل معه بكل شفافية ووضوح وسيتم الكشف عبر وسائل الإعلام بشكل رسمي وبإسهاب عن الخطوات والنتائج كافة. متى تتوقعون الانتهاء من أعمال الخصخصة؟ لا يمكن التنبؤ بوقت معين للانتهاء من أعمال الخصخصة ولكن هناك اتفاق من حيث المبدأ على تخصيص قطاع المطاحن. كم تقدرون حاجة السوق في البلاد خلال ال10 أعوام المقبلة؟ تشير الدراسات والأبحاث التي تم إجراؤها للتنبؤ باستهلاك المملكة من القمح خلال السنوات المقبلة إلى ارتفاع الاستهلاك إلى نحو 3.4 ملايين طن عام 2016 وتخطيه 4 ملايين طن بحلول عام 2020 "مع الإشارة هنا إلى أن هذه الكميات صافي الاستهلاك ولا تشمل المخزونات" وذلك في ضوء النمو السكاني المتوقع وارتفاع متوسط دخل الفرد والزيادة في أعداد زوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف. إلى ماذا تعزون استقرار أسواق الدقيق في المملكة؟ يأتي في مقدمة تلك العوامل توفر المنتج بالأسواق، وهذا ما تحرص عليه المؤسسة وتتابعه بدقة من خلال الحفاظ على تشبع السوق بالدقيق ومواكبة زيادة الطلب من خلال المشاريع التوسعية التي انتهت منها المؤسسة والمشاريع الجديدة المزمع إقامتها، إضافة إلى وجود كميات تقدر بنحو 2 إلى 2.5 مليون كيس في مستودعات المؤسسة كاحتياط لمواجهة أي نقص قد يطرأ في أي منطقة من مناطق المملكة.
