أوصى اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي ال23 الذي عقد في أبوظبي أمس، باعتماد دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس كدليل استرشادي. كما أقر تشكيل لجنة لمسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء، كما كلف لجان الخبراء بدراسة وإنجاز عدد من المواضيع ضمن مجالات التعاون العدلية والقضائية. ورحب الاجتماع بدعوة وزير العدل الدكتور محمد العيسى لعقد الاجتماع ال24 في المملكة العام المقبل. من جهة أخرى، أوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أن الاجتماع طرح العديد من المواضيع التي تتعلق بقوانين تقنية المعلومات والسلطة القضائية وشؤون الأسرة، فيما يخص محاكم الأسرة إلى جانب عدة قضايا عدلية مثل المحاماة، والمعاملة بالمثل في ترخيص المحاماة بدول المجلس مع مراعاة نظام كل دولة، مؤكدا حاجة بعض المواضيع المطروحة للمراجعة، واستطلاع الجهات الحكومية المعنية، واستكمال الجوانب التنظيمية فيها. وقال إن استشراف الجميع نداء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أن يخطو المجلس خطوة فعالة نحو التفعيل في التقارب وأن تكون طموحات الجميع تقفز قفزات نوعية؛ ليتحقق للجميع الطموح المهم فيما يتعلق بالتلاحم والجانب القانوني. وفيما يتعلق بالتبادل والتعاون بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون، ذكر العيسى أن التبادل والتعاون يحتاج إلى تطوير وتفعيل للكثير من المناشط، مشيرا إلى الأخذ في هذا الجانب بملتقيات ومناشط وزارة العدل، ومؤملا أن يكون التبادل على مستوى الزيارات والندوات والملتقيات. وبين أن دول مجلس التعاون حرصت على أن تكون جميع المواضيع المطروحة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
