وزراء العدل بدول الخليج يعتمدون دليلا استرشاديا لمهنة المحاماة لموطني دول المجلس

أوصى اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم بمدينة أبو ظبي باعتماد دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس كدليل استرشادي.
وأقر الاجتماع الثالث والعشرون تشكيل لجنة لمسئولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء , كما كلفوا لجان الخبراء بدراسة وإنجاز عدد من المواضيع ضمن مجالات التعاون العدلية والقضائية.
وعبر وزراء العدل عن شكرهم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولحكومة الإمارات لاستضافة هذا الاجتماع , وتهنئتهم لحكومة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الأربعين لدولة الإمارات .
ورحب الاجتماع بدعوة معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى لعقد اجتماعهم الرابع والعشرين في المملكة العادم القادم .
وأوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى في تصريح صحفي أن الاجتماع طرح العديد من الموضوعات التي تتعلق بقوانين تقنية المعلومات والسلطة القضائية وشؤون الأسرة فيما يخص محاكم الأسرة إلى جانب عدة قضايا عدلية مثل المحاماة , والمعاملة بالمثل في ترخيص المحاماة بدول المجلس مع مراعاة نظام كل دولة, مشيرا إلى حاجة بعض الموضوعات المطروحة للمراجعة , واستطلاع الجهات الحكومية المعنية , واستكمال الجوانب التنظيمية فيها.
وقال : استشرف الجميع نداء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في أن يخطو المجلس خطوة فعالة نحو التفعيل في التقارب وأن تكون طموحات الجميع تقفز قفزات نوعية ليتحقق للجميع الطموح المهم فيما يتعلق بالتلاحم , وفيما يتعلق بالجانب القانوني .
وفيما يتعلق بالتبادل والتعاون بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون أوضح الدكتور العيسى أن التبادل والتعاون يحتاج تطويرا وتفعيلا للكثير من المناشط مشيرا إلى الأخذ في هذا الجانب بملتقيات ومناشط وزراة العدل ومتأملا أن يكون التبادل على مستوى الزيارات والندوات والملتقيات.
ووصف الاجتماع بالحافل والمثري لدعم مسيرة العمل في دول مجلس التعاون حيث يضاف إلى طموحات قادة وشعوب دول المجلس, سائلا الله تعالى المزيد من العطاء لمسيرة المجلس بوجه عام وفي الجانب العدل بوجه خاص مستصحبين الانجازات الماثلة والقائمة.
وقال : حرصت دول مجلس التعاون أن تكون كافة الموضوعات المطروحة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
// انتهى //