وزراء العدل بدول الخليج يقرون اعتماد دليل استرشادي لمهنة المحاماة لموطني دول المجلس

أوصى اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية الذي عقد اليوم بمدينة أبو ظبي باعتماد دليل الضوابط والآليات التنفيذية للممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس كدليل استرشادي.
وأقر الاجتماع الثالث والعشرون تشكيل لجنة لمسئولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء , كما كلفوا لجان الخبراء بدراسة وإنجاز عدد من المواضيع ضمن مجالات التعاون العدلية والقضائية.
وعبر وزراء العدل عن شكرهم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيآن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولحكومة الإمارات لاستضافة هذا الاجتماع , وتهنئتهم لحكومة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ورحب الاجتماع بدعوة معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى لعقد اجتماعهم الرابع والعشرين في المملكة العام القادم .
وأوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى في تصريح صحفي أن الاجتماع طرح العديد من الموضوعات التي تتعلق بقوانين تقنية المعلومات والسلطة القضائية وشؤون الأسرة فيما يخص محاكم الأسرة إلى جانب عدة قضايا عدلية مثل المحاماة , والمعاملة بالمثل في ترخيص المحاماة بدول المجلس مع مراعاة نظام كل دولة, مشيرا إلى حاجة بعض الموضوعات المطروحة للمراجعة , واستطلاع الجهات الحكومية المعنية , واستكمال الجوانب التنظيمية فيها.
وقال : استشرف الجميع نداء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في أن يخطو المجلس خطوة فعالة نحو التفعيل في التقارب وأن تكون طموحات الجميع تقفز قفزات نوعية ليتحقق للجميع الطموح المهم للشعوب فيما يتعلق بالتلاحم , وفيما يتعلق بالجانب القانوني حيث يعد التراخي فيه ثغره , لكن تراعى ظروف كل دولة من ناحية الفروقات ليتم تلافيها.
وفيما يتعلق بالتبادل والتعاون بين وزارت العدل بدول مجلس التعاون أوضح الدكتور العيسى أن التبادل والتعاون يحتاج تطويرا وتفعيلا للكثير من المناشط مشيرا إلى الأخذ في هذا الجانب بملتقيات ومناشط وزراة العدل متأملا أن يكون التبادل على مستوى الزيارات والندوات والملتقيات.
ووصف الاجتماع بالحافل والمثري لدعم مسيرة العمل في دول مجلس التعاون ويضاف إلى طموحات قادة وشعوب دول المجلس, سائلا الله تعالى المزيد من العطاء لمسيرة المجلس بوجه عام وفي الجانب العدل بوجه خاص مستصحبين الانجازات الماثلة والقائمة.
وقال : حرصت دول مجلس التعاون أن تكون كافة الموضوعات المطروحة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ياليت يجتمعون ويقررون توحيد رواتب الافراد العسكريين عشان يرتفع راتبنا
الضعيف
لو نبي نعمل مقارنة
برواتبناالافراد العسكريين برواتب الافراد العسكريين بدول الخليج مثل مقارنة السعودية بمصر بالرواتب
غير معاناة الافراد العسكريين بعد التقاعد والسكن والمشاكل الاسرية
اجتماعات وهياط ولايحملون من العدل الا اسمه
اما وزارة العدل في السعودية فنقول لها ولوزيرها طوروا الموظفين وارتقوا بالعمل ثم بعد ذلك فكروا في تطوير اعمل والمحاكم وكتابات العدل التي تعاملها من أسوء ما رأيت اما الوزير الراقد فهو لايصحو الا عند فلاشات الكاميرات فحسبي الله ونعم الوكيل