أقر مجلس الشورى أمس تخصيص 25 % من قيمة أي غرامة تفرض على بائعي الأغذية الفاسدة، لصالح من قام بالإبلاغ. وستصل قيمة المكافآت إلى نحو 2.5 مليون ريال سعودي للبلاغ الواحد من واقع أن سقف الغرامات تم تحديده بعشرة ملايين ريال. جاء ذلك خلال الجلسة العادية ال55 التي عقدها المجلس أمس، برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن محمد آل الشيخ، حيث نوقش مشروع نظام الغذاء. وطالب الأعضاء بضرورة النظر بشكل موسع في قائمة العقوبات التي تضمنها النظام، وقالوا إن العقوبات التي جاءت في مشروع النظام تختلف اختلافا كبيرا عن العقوبات التي تفرضها الجهات الحكومية. وكان النظام الذي ناقشه الشورى، أقر عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على عشرة أعوام وغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين ريال لمن يتداول مواد فاسدة ومنتهية الصالحية، وتساءل عدد من الأعضاء عن صاحب الصلاحية في تطبيق العقوبات والجهة التي يلجأ إليها المتضرر من الغش في الغذاء. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات ومداخلات بشأن مشروع النظام وذلك في جلسة مقبلة. مشروع البيوت الاجتماعية ومن جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية «دمج مشروع اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين، ومشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال (دور الحضانة سابقا)»، حيث قامت اللجنة بدمج مشروع اللائحتين في لائحة واحدة تحت «مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية» وسبق للمجلس أن صوت في جلسة سابقة على إعادة دراستهما مع النظر في إمكانية دمجهما لتشابه بعض مواد اللائحتين مع بعضهما. وزارت اللجنة المختصة في المجلس دار التربية الاجتماعية للبنين وقرية الأطفال بالرياض للاطلاع عن كثب على ما يمكن تقديمه للدور الاجتماعية من خلال هذه اللائحة، حيث تم رصد العديد من المستجدات والحاجات الملحة وعالجتها بعدد من الإضافات والحذف في مشروع اللائحة، كما استضافت اللجنة العديد من مسؤولي ومسؤولات وزارة الشؤون الاجتماعية ومختصين ومختصات بالعمل الاجتماعي من الأكاديميين؛ لرصد وجهات نظرهم تجاه مشروع اللائحة وما يتضمنه من مواد والاستفادة من ملحوظاتهم. وأوضحت اللجنة أن مشروع اللائحة مكون من 17 مادة تهدف إلى توفير أقصى درجات العناية اللازمة للأيتام ومن في حكمهم من السعوديين ممن لا تتوافر لهم الرعاية الأسرية؛ ولتكون البيوت الاجتماعية شبيهة بالأسر الطبيعية وتقدم الرعاية الإيوائية الشاملة، وقد منح مشروع اللائحة الأولوية في القبول للأيتام مجهولي الأبوين، أو الذين أنهيت كفالتهم من قبل الأسرة الحاضنة، لافتا النظر إلى أن المادة الرابعة من مشروع اللائحة قد حددت بالتفصيل الحالات التي تلحق بالبيوت الاجتماعية. كما دعا مشروع اللائحة إلى أن تضع البيوت الاجتماعية خطة سنوية بالبرامج والأنشطة يراعى فيها التنوع والمرحلة العمرية على أن يخصص مبالغ مناسبة لها مع توفر الأماكن والصالات المناسبة لممارسة الأنشطة، كما منح مشروع اللائحة الحق للأيتام ومن في حكمهم في البيوت الاجتماعية الحصول على مصروف شهري، كما دعت إحدى مواد اللائحة وزارة الشؤون الاجتماعية أن تتكفل بدفع الرسوم الدراسية للأيتام ومن في حكمهم في المدارس والمعاهد والجامعات الأهلية إذا تعذر قبولهم في المدارس والمعاهد الحكومية، وعلاجهم في مستشفيات خاصة إذا تعذر العلاج في المستشفيات والمراكز الحكومية الصحية. كما تناولت مواد مشروع اللائحة تفاصيل تتعلق بحالات انتهاء الإقامة في البيوت الاجتماعية، وشروط تقسيم البيت الاجتماعي حسب الفئة العمرية، وتوفير الكادر الفني المختص نفسيا وتربويا واجتماعيا لتقديم الخدمات الشاملة للأيتام، فيما أكدت إحدى المواد على ضرورة إيجاد البرامج التأهيلية للجنسين تختص بالحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المجتمع بعد خروج المستفيد من البيوت الاجتماعية.وفي موضوع منفصل استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مشروع قانون «نظام» البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعقوبات مخالفة هذا القانون «النظام» المعاد إلى المجلس لدراسته عملا بالمادة «17» من نظام مجلس الشورى .
