تكفل «الشؤون الاجتماعية» بدفع الرسوم للأيتام في المدارس والمعاهد والجامعات الأهلية وعلاجهم في المستشفيات الخاصة

عبر لائحة جديدة «للبيوت الاجتماعية ودور التربية».. الشورى:

أعاد مجلس الشورى للجنة الأسرة والشباب، مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية ودمج مشروع اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين، ومشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال -دور الحضانة سابقاً-، للرد على ملاحظات وأراء الأعضاء حوله التي تركزت على المطالبة بإجراء بعض التعديلات والإضافات على مشروع اللائحة التي ناقشها المجلس أمس الأحد.
ويهدف مشروع اللائحة إلى توفير أقصى درجات العناية اللازمة للأيتام ومن في حكمهم من السعوديين ممن لا تتوافر لهم الرعاية الأسرية، ولتكون البيوت الاجتماعية شبيهة بالأسر الطبيعية وتقدم الرعاية الإيوائية الشاملة.
ومنح مشروع اللائحة الأولوية في القبول للأيتام مجهولي الأبوين أو الذين أنهيت كفالتهم من قبل الأسرة الحاضنة "كما منح الحق للأيتام ومن في حكمهم في البيوت الاجتماعية الحصول على مصروف شهري، كما دعت إحدى المواد إلى أن تتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية بدفع الرسوم الدراسية للأيتام ومن في حكمهم في المدارس والمعاهد والجامعات الأهلية إذا تعذر قبولهم في المدارس والمعاهد الحكومية، وعلاجهم في مستشفيات خاصة إذا تعذر العلاج في المستشفيات والمراكز الحكومية الصحية، وفصلت اللائحة الحالات التي تلحق بالبيوت الاجتماعية.
اللائحة تمنح أولوية القبول لمجهولي الأبوين ومصروفاً شهرياً للأيتام في البيوت الاجتماعية
وشدد مشروع اللائحة إلى أن تضع البيوت الاجتماعية خطة سنوية بالبرامج والأنشطة يراعى فيها التنوع والمرحلة العمرية على أن يخصص مبالغ مناسبة لها مع توفر الأماكن والصالات المناسبة لممارسة الأنشطة وتناولت مواد مشروع اللائحة تفاصيل تتعلق بحالات انتهاء الإقامة في البيوت الاجتماعية، وشروط تقسيم البيت الاجتماعي حسب الفئة العمرية، وتوفير الكادر الفني المختص نفسياً وتربوياً واجتماعياً لتقديم الخدمات الشاملة للأيتام، فيما أكدت إحدى المواد على ضرورة إيجاد البرامج التأهيلية للجنسين تختص بالحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المجتمع بعد خروج المستفيد من البيوت الاجتماعية.
من ناحية أخرى أنهى مجلس الشورى مناقشة مشروع نظام الغذاء والذي لم يخلو من الانتقادات لبعض مواده سواء من حيث مضمونها وحكمها وصياغتها خاصة ما يتعلق بالعقوبات لمخالفين النظام، وكذلك المكافآت الخاصة بالمفتشين التابعين للهيئة العامة للغذاء والدواء المعنية بتطبيق النظام والأخرى التي يقترحها للمبلغين على تجاوزات غذائية من خارج الهيئة.
نظام «الغذاء» يعاقب متداولي المواد الفاسدة ومخالفيه بالسجن 10 سنوات وغرامة تصل 10 ملايين ريال
عدد من الأعضاء يرى إعادة المشروع للجنة الصحية التي درسته لتعمل على النظر بشكل موسع في قائمة العقوبات التي تضمنها النظام واصفين أن ما ضمنته اللجنة في مشروع النظام من عقوبة وما اقترحته الحكومة بينهما فرق كبير حيث حدد اللجنة على من يخالف هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة مالية مقدارها 10 ملايين ريال لمن يتداول مواد فاسدة ومنتهية الصالحية.
وطالب أعضاء بوضع العقوبات الكافية لردع المتجاوزين في مجالات تداول الأغذية ، وللحد من الغش المتمثل في بيع الأغذية الفاسدة أو منتهية الصلاحية أو تلك التي تخالف مواد النظام المقترح بأي شكل ، وتحديد أدق للجهة المسؤولة عن تطبيق العقوبات وإلى من يلجأ المتضرر من الغش في الغذاء.
إلى ذلك وافق المجلس على توصيات وتعديلات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعقوبات مخالفة هذا القانون (النظام) المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة ( 17 ) من نظام مجلس الشورى.