"الشورى" يطالب بتعديل مشروع نظام الغذاء ويناقش لائحة البيوت الاجتماعية

المطالبة بعقوبات رادعة للمتجاوزين والغشاشين وباعة الأغذية الفاسدة

أنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والخمسين التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مناقشة مشروع نظام الغذاء الذي شرع فيه خلال جلستيه الأسبوع الماضي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن مداخلات الأعضاء تركزت في غالبيتها على تعديلات صياغية وإضافة بعض الفقرات على بعض المواد، كما أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم على العقوبات التي تضمنها النظام على المخالفين، والمكافآت الخاصة بالمفتشين التابعين للهيئة العامة للغذاء والدواء المعنية بتطبيق النظام، وكذلك المكافآت التي يقترحها النظام للمبلغين على تجاوزات غذائية من خارج الهيئة.
وطالب الأعضاء بضرورة أن تعمل اللجنة على النظر بشكل موسع في قائمة العقوبات التي تضمنها النظام، واصفين أن ما ضمنته اللجنة في مشروع النظام من عقوبة وما اقترحته الحكومة بينهما فرق كبير، وكذلك وضع العقوبات الكافية لردع المتجاوزين في مجالات تداول الأغذية للحد من الغش المتمثل في بيع الأغذية الفاسدة أو منتهية الصلاحية، أو تلك التي تخالف مواد النظام المقترح بأي شكل، فيما تساءل عدد من الأعضاء عن صاحب الصلاحية في تطبيق العقوبات والجهة التي يلجأ إليها المتضرر من الغش في الغذاء.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات ومداخلات بشأن مشروع النظام في جلسة مقبلة.
كما وافق المجلس بالأغلبية على توصية اللجنة التي نصت على "تعديل بعض الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته".
ونوه الغامدي إلى أن اللجنة درست أوجه التباين بين ما أقره مجلس الشورى في قراره رقم 109/ 55 وتاريخ 23/ 11/ 1431ه ورأي الحكومة حيال الأحكام المتعلقة بالعقوبات المقترحة لمخالفات النظام ولائحته والقرارات الصادرة لتنفيذه، بعد أن وجه مجلس الوزراء بإحالته إلى المجلس عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
ورأت اللجنة الموافقة على مقترح الحكومة بإضافة عبارة "والقرارات الصادرة لتنفيذه" إلى صدر البند "أولاً" من الأحكام، في حين ترى عدم الموافقة على تعديل الظروف المشددة للعقوبات المقترحة لمخالفة أحكام النظام وحذف الفقرة 5 منها، والموافقة على التعديلات المقترحة على البنود "ثانياً، وثالثاً، ورابعاً" والمقترح بحذف البند "رابعاً" المتعلق بأحكام الضبط والتحقيق الوارد في مقترح مجلس الشورى وإعادة ترتيب هذه البنود حسب المقترح الحكومي.
واستمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية دمج مشروع اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين، ومشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال" دور الحضانة سابقاً.
وأكد الدكتور الغامدي أن اللجنة دمجت مشروع اللائحتين في لائحة واحدة تحت مسمى "مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية" حيث سبق للمجلس أن صوت في جلسة سابقة على إعادة دراستهما مع النظر في إمكانية دمجهما لتشابه بعض مواد اللائحتين مع بعضهما.
وذكر الغامدي أن اللجنة زارت دار التربية الاجتماعية للبنين وقرية الأطفال بالرياض للإطلاع عن كثب على عمل هذه الدور وما يمكن تقديمه للدور الاجتماعية من خلال هذه اللائحة حيث تم رصد العديد من المستجدات والحاجات الملحة وعالجتها بعدد من الإضافات والحذف في مشروع اللائحة.
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن مشروع اللائحة مكون من سبع عشرة مادة تهدف إلى توفير أقصى درجات العناية اللازمة للأيتام ومن في حكمهم من السعوديين ممن لا تتوافر لهم الرعاية الأسرية، ولتكون البيوت الاجتماعية شبيهة بالأسر الطبيعية وتقدم الرعاية الإيوائية الشاملة.
وقال الدكتور محمد الغامدي: "مشروع اللائحة منح الأولوية في القبول للأيتام مجهولي الأبوين أو الذين أنهيت كفالتهم من قبل الأسرة الحاضنة"، لافتاً النظر إلى أن المادة الرابعة من مشروع اللائحة قد حددت بالتفصيل الحالات التي تلحق بالبيوت الاجتماعية.
ووفقاً للأمين العام لمجلس الشورى فإن مشروع اللائحة دعا إلى أن تضع البيوت الاجتماعية خطة سنوية بالبرامج والأنشطة يراعى فيها التنوع والمرحلة العمرية على أن يخصص مبالغ مناسبة لها مع توفر الأماكن والصالات المناسبة لممارسة الأنشطة.
كما منح مشروع اللائحة الحق للأيتام ومن في حكمهم في البيوت الاجتماعية الحصول على مصروف شهري حيث دعت إحدى مواد اللائحة وزارة الشؤون الاجتماعية أن تتكفل بدفع الرسوم الدراسية للأيتام ومن في حكمهم في المدارس والمعاهد والجامعات الأهلية إذا تعذر قبولهم في المدارس والمعاهد الحكومية، وعلاجهم في مستشفيات خاصة إذا تعذر العلاج في المستشفيات والمراكز الحكومية الصحية.
وتناولت مواد مشروع اللائحة تفاصيل تتعلق بحالات انتهاء الإقامة في البيوت الاجتماعية، وشروط تقسيم البيت الاجتماعي حسب الفئة العمرية، وتوفير الكادر الفني المختص نفسياً وتربوياً واجتماعياً لتقديم الخدمات الشاملة للأيتام، فيما أكدت إحدى المواد على ضرورة إيجاد البرامج التأهيلية للجنسين تختص بالحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المجتمع بعد خروج المستفيد من البيوت الاجتماعية.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات في جلسة مقبلة.