الشورى ينتقد عقوبات ومكافآت نظام الغذاء

انتقد أعضاء مجلس الشورى مشروع نظام الغذاء، إذ تركزت غالبيتها على تعديلات صياغية وإضافة بعض الفقرات على بعض المواد، كما أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم على العقوبات التي تضمنها النظام على المخالفين، والمكافآت الخاصة بالمفتشين التابعين للهيئة العامة للغذاء والدواء المعنية بتطبيق النظام.
وطالب الأعضاء بضرورة أن تعمل اللجنة على النظر بشكل موسع في قائمة العقوبات التي تضمنها النظام، واصفين أن ما ضمنته اللجنة في مشروع النظام من عقوبة وما اقترحته الحكومة بينهما فرق كبير، حيث حددت اللجنة على من يخالف هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين ريال، وذلك بخصوص من يتداول مواد فاسدة ومنتهية الصالحية.
وطالب الأعضاء وضع العقوبات الكافية لردع المتجاوزين في مجالات تداول الأغذية، وللحد من الغش المتمثل في بيع الأغذية الفاسدة أو منتهية الصلاحية أو تلك التي تخالف مواد النظام المقترح بأي شكل. فيما تساءل عدد من الأعضاء عن صاحب الصلاحية في تطبيق العقوبات والجهة التي يلجأ إليها المتضرر من الغش في الغذاء.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات ومداخلات بشأن مشروع النظام وذلك في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية (دمج مشروع اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين، ومشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال) «دور الحضانة سابقا»، حيث دمجت اللجنة مشروع اللائحتين في لائحة واحدة تحت مسمى «مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية»، حيث سبق للمجلس أن صوت في جلسة سابقة على إعادة دراستهما مع النظر في إمكانية دمجهما لتشابه بعض مواد اللائحتين مع بعضهما.
وتفقدت اللجنة ميدانيا دار التربية الاجتماعية للبنين وقرية الأطفال في الرياض للاطلاع عن كثب على عمل هذه الدور وما يمكن تقديمه للدور الاجتماعية من خلال هذه اللائحة، حيث تم رصد العديد من المستجدات والحاجات الملحة وعالجتها بعدد من الإضافات والحذف في مشروع اللائحة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع اللائحة مكون من 17 مادة تهدف إلى توفير أقصى درجات العناية اللازمة للأيتام ومن في حكمهم من السعوديين ممن لا تتوافر لهم الرعاية الأسرية، ولتكون البيوت الاجتماعية شبيهة بالأسر الطبيعية وتقدم الرعاية الإيوائية الشاملة، وقد منح مشروع اللائحة الأولوية في القبول للأيتام مجهولي الأبوين أو الذين أنهيت كفالتهم من قبل الأسرة الحاضنة، لافتة النظر إلى أن المادة الرابعة من مشروع اللائحة قد حددت بالتفصيل الحالات التي تلحق بالبيوت الاجتماعية.
كما دعا مشروع اللائحة إلى أن تضع البيوت الاجتماعية خطة سنوية بالبرامج والأنشطة يراعى فيها التنوع والمرحلة العمرية على أن تخصص مبالغ مناسبة لها مع توافر الأماكن والصالات المناسبة لممارسة الأنشطة، كما منح مشروع اللائحة الحق للأيتام ومن في حكمهم في البيوت الاجتماعية الحصول على مصروف شهري، كما دعت إحدى مواد اللائحة وزارة الشؤون الاجتماعية أن تتكفل بدفع الرسوم الدراسية للأيتام ومن في حكمهم في المدارس والمعاهد والجامعات الأهلية إذا تعذر قبولهم في المدارس والمعاهد الحكومية، وعلاجهم في مستشفيات خاصة إذا تعذر العلاج في المستشفيات والمراكز الحكومية الصحية.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع قانون «نظام» البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعقوبات مخالفة هذا القانون (النظام) المعاد إلى المجلس لدراسته عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
ودرست اللجنة أوجه التباين بين ما أقره مجلس الشورى ورأي الحكومة، حيال الأحكام المتعلقة بالعقوبات المقترحة لمخالفات النظام ولائحته والقرارات الصادرة لتنفيذه والذي وجه مجلس الوزراء بإحالته إلى المجلس عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى. ورأت اللجنة الموافقة على مقترح الحكومة بإضافة عبارة «والقرارات الصادرة لتنفيذه» إلى صدر البند (أولا) من الأحكام، في حين ترى عدم الموافقة على تعديل الظروف المشددة للعقوبات المقترحة لمخالفة أحكام النظام وحذف الفقرة (5) منها، والموافقة على التعديلات المقترحة على البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) والمقترح بحذف البند (رابعا) المتعلق بأحكام الضبط والتحقيق الوارد في مقترح مجلس الشورى وإعادة ترتيب هذه البنود حسب المقترح الحكومي.
ووافق المجلس بالأغلبية على توصية اللجنة التي نصت على تعديل بعض الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته والقرارات الصادرة لتنفيذه التي ورد فيها التباين.