“الشورى” يدرس فرض عقوبات تصل إلى السجن وغرامة 10 ملايين على بيع المواد الغذائية الفاسدة

اقترحت لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشورى فرض عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة لا تزيد عن 10 ملايين ريال على بيع المواد الغذائية الفاسدة أو منتهية الصلاحية، وذلك خلال مناقشة مشروع نظام الغذاء يوم أمس.
فيما انتقد أعضاء في المجلس المشروع، مؤكدين انه ركز على تعديلات في الصياغة وإضافة بعض الفقرات على بعض المواد. وأبدوا ملحوظاتهم على العقوبات التي تضمنها النظام على المخالفين، والمكافآت الخاصة بالمفتشين التابعين للهيئة العامة للغذاء والدواء المعنية بتطبيق النظام وكذلك المكافآت التي يقترحها النظام للمبلغين على تجاوزات غذائية من خارج الهيئة. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الغذاء. تساءل عدد من الأعضاء عن صاحب الصلاحية في تطبيق العقوبات والجهة التي يلجأ إليها المتضرر من الغش في الغذاء. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات ومداخلات بشأن مشروع النظام وذلك في جلسة مقبلة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية دمج مشروع اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين، ومشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال «دور الحضانة» سابقًا، حيث قامت اللجنة بدمج مشروع اللائحتين في لائحة واحدة تحت مسمى «مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية».
وسبق للمجلس أن صوت في جلسة سابقة على إعادة دراستهما مع النظر في إمكانية دمجهما لتشابه بعض مواد اللائحتين مع بعضهما.
وقامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى دار التربية الاجتماعية للبنين وقرية الأطفال بالرياض للاطلاع عن كثب على عمل هذه الدور، وما يمكن تقديمه للدور الاجتماعية من خلال هذه اللائحة، حيث تم رصد العديد من المستجدات والحاجات الملحة وعالجتها بعدد من الإضافات والحذف في مشروع اللائحة. كما استضافت اللجنة العديد من مسؤولي ومسؤولات وزارة الشؤون الاجتماعية ومختصين ومختصات بالعمل الاجتماعي من الأكاديميين لرصد وجهات نظرهم تجاه مشروع اللائحة وما يتضمنه من مواد والاستفادة من ملحوظاتهم.
وأوضحت اللجنة أن مشروع اللائحة مكون من سبع عشرة مادة تهدف إلى توفير أقصى درجات العناية اللازمة للأيتام ومن في حكمهم من السعوديين ممن لا تتوافر لهم الرعاية الأسرية، ولتكون البيوت الاجتماعية شبيهة بالأسر الطبيعية وتقدم الرعاية الإيوائية الشاملة، وقد منح مشروع اللائحة الأولوية في القبول للأيتام مجهولي الأبوين أو الذين أنهيت كفالتهم من قبل الأسرة الحاضنة»، لافتًا النظر إلى أن المادة الرابعة من مشروع اللائحة قد حددت بالتفصيل الحالات التي تلحق بالبيوت الاجتماعية. ودعا مشروع اللائحة إلى أن تضع البيوت الاجتماعية خطة سنوية بالبرامج والأنشطة يراعى فيها التنوع والمرحلة العمرية على أن يخصص مبالغ مناسبة لها مع توفر الأماكن والصالات المناسبة لممارسة الأنشطة.
كما منح مشروع اللائحة الحق للأيتام ومن في حكمهم في البيوت الاجتماعية الحصول على مصروف شهري، كما دعت إحدى مواد اللائحة وزارة الشؤون الاجتماعية أن تتكفل بدفع الرسوم الدراسية للأيتام ومن في حكمهم في المدارس والمعاهد والجامعات الأهلية إذا تعذر قبولهم في المدارس والمعاهد الحكومية، وعلاجهم في مستشفيات خاصة إذا تعذر العلاج في المستشفيات والمراكز الحكومية الصحية.
كما تناولت مواد مشروع اللائحة تفاصيل تتعلق بحالات انتهاء الإقامة في البيوت الاجتماعية، وشروط تقسيم البيت الاجتماعي حسب الفئة العمرية، وتوفير الكادر الفني المختص نفسيًا وتربويًا واجتماعيًا لتقديم الخدمات الشاملة للأيتام، فيما أكدت إحدى المواد على ضرورة إيجاد البرامج التأهيلية للجنسين تختص بالحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المجتمع بعد خروج المستفيد من البيوت الاجتماعية.
وقد تناول الأعضاء في مداخلاتهم عددًا من الموضوعات التي تناولتها اللائحة، حيث تركزت المداخلات على المطالبة بإجراء بعض التعديلات والإضافات على مشروع اللائحة، وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات في جلسة مقبلة.