الشورى ينتقد مشروع نظام الغذاء ويطالب بعقوبات مشددة للغش التجاري

وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة لبعض ما تضمنه مشروع نظام الغذاء الذي أنهى المجلس مناقشته، ووافق على منح لجنة الشؤون الصحية والبيئة بالمجلس - مقدمة المشروع - فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات ومداخلات بشأن مشروع النظام وذلك في جلسة مقبلة.
وتركزت ملاحظات الأعضاء المنتقدين على تعديلات صياغية وإضافة بعض الفقرات على بعض المواد، وأبدى عدد منهم آراءهم على العقوبات التي تضمنها النظام على المخالفين، والمكافآت الخاصة بالمفتشين التابعين للهيئة العامة المعنية بتطبيق النظام، وكذلك المكافآت التي يقترحها النظام للمبلغين على تجاوزات غذائية من خارج الهيئة.
وطالب الأعضاء بضرورة أن تعمل اللجنة على النظر بشكل موسع في قائمة العقوبات التي تضمنها النظام، مؤكدين أن هناك فرقا كبيرا بين ما ضمنته اللجنة في مشروع النظام من عقوبة وما اقترحته الحكومة، حيث اقترحت اللجنة معاقبة من يخالف هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة مالية مقدارها 10 ملايين ريال وذلك بخصوص من يتداول مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية.
وطالب الأعضاء بوضع العقوبات الكافية لردع المتجاوزين في مجالات تداول الأغذية، للحد من الغش المتمثل في بيع الأغذية الفاسدة أو منتهية الصلاحية أو تلك التي تخالف مواد النظام المقترح.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية "دمج مشروع اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين، ومشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال" دور الحضانة سابقا، حيث دمجت اللجنة مشروع اللائحتين في لائحة واحدة تحت مسمى "مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية" حيث سبق للمجلس أن صوت في جلسة سابقة على إعادة دراستهما مع النظر في إمكانية دمجهما لتشابه بعض مواد اللائحتين مع بعضهما.
ونفذت اللجنة أيضاً زيارة ميدانية إلى دار التربية الاجتماعية للبنين وقرية الأطفال بالرياض للاطلاع عن كثب على عمل هذه الدور وما يمكن تقديمه للدور الاجتماعية من خلال هذه اللائحة حيث تم رصد العديد من المستجدات والحاجات الملحة وعالجتها بعدد من الإضافات والحذف في مشروع اللائحة، في حين استضافت العديد من مسؤولي ومسؤولات وزارة الشؤون الاجتماعية ومختصين ومختصات بالعمل الاجتماعي من الأكاديميين لرصد وجهات نظرهم تجاه مشروع اللائحة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع اللائحة مكون من 17 مادة تهدف إلى توفير أقصى درجات العناية اللازمة للأيتام ومن في حكمهم ممن لا تتوافر لهم الرعاية الأسرية، ولتكون البيوت الاجتماعية شبيهة بالأسر الطبيعية وتقدم الرعاية الإيوائية الشاملة.
وتناولت مواد مشروع اللائحة تفاصيل تتعلق بحالات انتهاء الإقامة في البيوت الاجتماعية، وشروط تقسيم البيت الاجتماعي حسب الفئة العمرية، وتوفير الكادر الفني المختص نفسياً وتربوياً واجتماعياً لتقديم الخدمات الشاملة للأيتام، وإيجاد برامج تأهيلية للجنسين تختص بالحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المجتمع بعد خروج المستفيد من البيوت الاجتماعية.
واستمع المجلس في جلسته أمس أيضاً إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مشروع قانون "نظام" البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعقوبات مخالفة هذا القانون "النظام" المعاد إلى المجلس. ووافق المجلس بالأغلبية على توصية اللجنة التي نصت على "تعديل بعض الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات قانون "نظام" البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون ولائحته والقرارات الصادرة لتنفيذه التي ورد فيها التباين.