طلب «رُقية نافعة» عبر صناديق التبرعات

طالب عدد من المواطنين بوضع ضوابط تحدد آلية العمل فيما وصفوه ب«سوق الرقاة» وما يدفع وما لا يدفع حتى لا يكون في الأمر مشقة وعنت على الناس، خاصة البسطاء، وذلك بعد أن أصبح كثير من الدخلاء يمتهنون هذه المهنة طمعا في المال ويطالبون مراجعيه بالكثير منه تارة برفع أسعار الزيوت والأعشاب وتارة عبر صناديق التبرعات كأحدث صيحة في استغلال حاجة الناس للعلاج.
من جهة أخرى أكد مصدر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطائف ل«شمس» أن وضع الرقاة صناديق لجمع التبرعات أمر ممنوع بتاتا، مشيرا إلى أنه في حالة التثبت من ذلك فسيتم تكوين لجنة من مناديب عن الهيئة والمباحث الإدارية والإمارة للكشف عن هذه المخالفات ورصدها من جميع الجوانب وإيقاف نشاط كل من يثبت عليه الأمر وإحالته للتحقيق فورا ومعاقبته بما يوجبه النظام.
وكان مواطنون قالوا ل«شمس» إن الدهشة أصابتهم من إقدام أحد الرقاة في الطائف على تعليق لافتة أمام مدخل غرفة القراءة الخاصة به يطلب فيها من مراجعيه التبرع «من أجل قراءة نافعة»، فضلا عن تغييره المستمر في أسعار الزيت والماء والأعشاب التي يستخدمها في علاجاته، مشيرين إلى أن الأمر لا يعدو كونه تحايلا يمارسه الدخلاء يشوه الأهداف السامية للرقية والرقاة الشرعيين الملتزمين بآدابها: «بيع الزيت والماء والأعشاب كفيل بتأمين مصدر رزق للقارئ ولأبنائه فلماذا الإلحاح للحصول على مبالغ أخرى عن طريق صندوق التبرعات، رغم منعه نظاما، وربط الأمر بتجويد القراءة».
وذكر سعيد الغامدي أنه يعارض أن يضع الراقي صندوقا للتبرعات لكنه يجد نفسه مضطرا للدفع بسخاء أمام أنظاره أو أحد أبنائه ليضمن تكثيف القراءة عليه وحده بدلا عن الانتظار لساعات طويلة أو القبول بالقراءة الجماعية.
أما فهد العتيبي فاعتبر أن هذه الطريقة قد تشجع رقاة آخرين على انتهاجها والتركيز عليها للحصول على أرباح أكبر: «لا أمانع أن أدفع مالا لعلاج مريضي بالرقية، ولكن بطرق مشروعة كحصول الراقي على ثمن الزيت والماء والأعشاب. أما وضع صندوق للتبرعات أمام باب الراقي ويعد أبناؤه نقود التبرع أمام أنظارهم فهو أمر لا يليق بهذا العمل».
وذكر أن أسعار الزيوت والماء لدى الكثير من الرقاة أصابتها لوثة تصاعدية وبقيم عالية، «في السابق كنا نحصل على الزيت والماء وقارورة عسل طبيعي ب 100 ريال. أما الآن فثمن تلك الأشياء ارتفع إلى 250 ريالا».
ولفت سلطان الروقي إلى أن سوق الرقاة حاليا مليء بالمفارقات والدهشة حتى أن بعض الرقاة لم يحصلوا إلا على تأهيل علمي ضعيف لا يتجاوز الابتدائية ما يفسر أن الأمر تحول إلى سوق مفتوح.
من جانب آخر قال أحد الرقاة «رفض التصريح باسمه» ل«شمس» إن تحصيله الأكاديمي توقف عند الصف السادس الابتدائي، لكنه تعلم الرقية عندما كان مساعدا لأحد الرقاة ولم يستغرق الأمر سوى شهرين: «حفظت ما يردده الراقي من آيات السحر والعين والحسد فوجدت نفسي في أول محاولة لي في القراءة على أحد أشقائي الصغار يتأثر بها فورا وهكذا حتى اشتهرت».
وذكر أنه يحصل الآن على مبالغ مالية كبيرة بصفة يومية ما عدا يوم الجمعة، مشيرا إلى أن دخله الأسبوعي يفوق راتبه الشهري عندما كان يعمل في أحد القطاعات العسكرية. لكنه ذكر أنهم يستحقون هذه المكاسب نظرا لخطورة العمل: «عالم الجن متعب فلا بد أن أواصل القراءة بشكل يومي فقد أتأذى منهم». لكنه استبعد نهائيا فكرة لجوئه إلى صندوق التبرعات لأنه مخالف للنظام وسيثير تساؤلات المراجعين.
وكان المستشار القضائي الخاص صالح بن سعد اللحيدان طالب في تصريح سابق ل«شمس» حول أسباب تزايد المخالفات التي يقع فيها الرقاة، الجهات المعنية بشؤون الرقاة والرقية بإلزام الراقي على الحصول على رخصة مزاولة لهذه المهنة وفق شروط اعتبارية «عقلية وشرعية ونفسية»، مشيرا إلى أن «الضابط العقلي بمعنى أن يكون الراقي كامل الإدراك والوعي ومعرفة خلو سوابقه من القضايا الجنائية والخلقية والنفسية، أما النوع الفكري فيتحقق بأن هذا الراقي ليس لديه انتماء فكري، على أن يحيط النوع الثالث خبرا بحقيقة الأدعية والأدلة وأن تكون مستندة استنادا شرعيا واضحا لا يقبل جدلا» .