المملكة تحقق 178 مليارا فائضا في الموازنة

توقع تقرير اقتصادي صادر أمس نمو الاقتصاد السعودي هذا العام بنحو 6.1 %، بحيث يحقق القطاع النفطي نموا 6.6 % والقطاع غير النفطي 5.5 % فيما لا تزال التوقعات تشير إلى تحقيق فائض كبير في الموازنة العامة يصل إلى 178 مليار ريال.
وبحسب تقرير الراجحي المالية، حصلت «شمس» على نسخة منه، أوضح مدير الدراسات والبحوث في الراجحي المالية الدكتور صالح السحيباني «سيطرت على المشهد الاقتصادي العالمي طوال الشهر الجاري قضية خفض التصنيف الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة الأمريكية، من AAA إلى AA+ ورغما عن قرار رفع سقف الدين، فقد أخفقت الحكومة في تحديد أي مسار واضح لاستقرار الدين مستقبلا، وقد وضع القادة الأوروبيون مجتمعين خطة شاملة للتعامل مع قضايا الديون السيادية في الدول المحيطة».
ورغم ذلك يبدو أن الأسواق المالية لم تقتنع كثيرا، حيث إن البيانات الاقتصادية ظلت من ضعيفة إلى أضعف خلال الشهر المنصرم ما زاد من احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، فإن هناك بصيص أمل، مصدره بيانات الوظائف التي تم الإفصاح عنها في الخامس من أغسطس.
ويشير التقرير إلى أن القطاع النفطي في المملكة، يظل قويا، إذ ارتفع متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام بنسبة 8.5 % في النصف الثاني 2011، مقارنة بمتوسط الإنتاج اليومي في العام الماضي. وقد ارتفع معدل التضخم بشكل طفيف في شهر يوليو. على مستوى الاقتصاد السعودي، فالبرغم من حالة الشكوك وعدم التيقن السائدة عالميا والتصحيح الأخير في أسعار النفط الخام، لا يزال القطاع النفطي قويا، إذ ارتفع متوسط الإنتاج اليومي بنسبة 8.5 % في النصف الأول من عام 2011 مقارنة بمتوسط الإنتاج اليومي للعام الماضي.
وليس من المحتمل أن يكون للتصحيح الأخير في أسعار النفط الخام تأثير كبير على الإنتاج في المدى القريب. بيد أن ظهور مزيد من البيانات الاقتصادية العالمية الضعيفة ربما يؤدي إلى إحداث خفض في إنتاج النفط الخام.
وعلى صعيد القطاع غير النفطي، فقد خمدت فورة النشاط بعد مستويات الاستهلاك الكبيرة التي أعقبت الحوافز التي قدمتها الحكومة للمواطنين. عموما، ومع ارتفاع وتيرة نمو القروض تدريجيا واستمرار الحكومة في إنفاقها كما أعلنت من قبل، فمن المتوقع أن يكون النمو قويا في هذا القطاع أيضا.
ويتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي لهذا العام بنحو 6.1 %، بحيث يحقق القطاع النفطي نموا 6.6 % والقطاع غير النفطي 5.5 %. من ناحية أخرى، قد بلغ متوسط التضخم في النصف الأول من العام الجاري «يناير إلى يونيو» 4.8 %، وهذا مطابق للتوقعات لعام 2011 بكامله.
وبلغ متوسط النمو في مكون المواد الغذائية والمشروبات 5.8 % رغما عن أن متوسط النمو لمكون الإيجارات والتجديدات والمياه والوقود قد بلغ 7.7 % خلال نفس الفترة.
وتمسك التقرير بتوجهه، بنفس توقعاتنا بأن التضخم سيبلغ في المتوسط 4.8 % في عام 2011 ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى أن الانخفاض المتوقع في مكون الإيجارات سوف يتم التعويض عنه بالارتفاع في المكونات الأخرى الأصغر حجما .