الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 3.9% والميزانية ستحقق 40 مليار ريال فائضا هذا العام

أكدت شركة الراجحي المالية انه من المحتمل أن يكون تأثير الركود الاقتصادي العالمي على الاقتصاد السعودي محدودًا، على الرغم من التأثيرات غير المواتية للأسواق المتقدمة.
واوضح التقرير الاقتصادي لشهر سبتمبر الجاري الذي أصدرته شركة الراجحي المالية (ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لمصرف الراجحي) أن الاقتصاد السعودي يسير في مساره الصحيح. وتوقع التقرير في هذا الصدد أن يحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو جيد بنسبة 3.9% في العام 2010 وفائضًا في الميزانية التقديرية بقيمة 40 مليار ريال سعودي مقارنةً بعجز مرصود في الميزانية التقديرية بقيمة 70 مليار ريال. ومن المتوقع كذلك تراجع حجم التضخم بنسبة 5.5% في نهاية العام مقارنة بالمعدل الحالي والبالغ 6.0%. وحسب ماورد في التقرير، فإن هذه التوقعات الايجابية يعززها نمو قوي في الصادرات غير النفطية بالإضافة لمستويات الائتمان المصرفية، والتي شهدت تصاعدًا تدريجيًا. كذلك، يتوقع البحث الوارد في التقرير بأن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة تبلغ 4.4%، فيما يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 4.6% في العام 2010. أما فيما يتعلق بإنتاج النفط الخام، فمن المتوقع أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 2.5% هذا العام بعد حالة ركود بلغت 6.7% خلال العام الماضي. وبالمقارنة مع هذا النمو، فقد باتت الاقتصاديات المتقدمة تعاني من تحديات كما تؤكده التقلبات غير المؤاتية في مؤشرات الاقتصاد العالمي. وكانت البيانات الاقتصادية في شهر أغسطس مخالفة للتوقعات، ما يشير إلى تباطؤ في النمو وازدياد في المخاوف حول إمكانية تعافي الاقتصاد. كما تبأطأ النمو في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل ملحوظ؛ وكذلك كانت مؤشرات السوق اليابانية غير مؤاتية؛ وأنه على الرغم من أن النمو كان قويًا خلال الربع الثاني في أوروبا، إلا أن التقرير يشير إلى أنه من المحتمل أن يحافظ الاقتصاد على مستويات الربع الثاني في المستقبل بسبب إجراءات التقشف المعمول بها.
وحملت البيانات الوصفية مؤشرات غير مؤاتية فيما يتعلق بأسواق المال العالمية وأسعار النفط الخام. غير أن التقرير يرى بأن الاقتصاد العالمي سوف يكون قادرًا على تفادي اتجاهات الركود نظرًا إلى السياسات المتوقعة التي سوف تتبناها المصارف المركزية ووزارات المالية في الدول المتقدمة بالإضافة للتأثير الإيجابي للنمو في الأسواق الناشئة.
من جهة أخرى أشار التقرير الى عدة تطورات اقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن أبرز ما أشار إليه التقرير هو قيام شركة موديز بخفض التصنيف الائتماني لمعدلات المديونية السيادية في البحرين من A2 إلى A3 بسبب العجز المالي العالي وارتفاع سعر التعادل للنفط الخام في الميزانية التقديرية. وفي دولة قطر، قام مصرف قطر المركزي بخفض معدلات الودائع لليلة الواحدة من 2.0% إلى 1.5%. وفي عمان ارتفع فائض الميزانية العمانية ليصل إلى 725 مليون ريال عماني خلال النصف الثاني من العام 2010. في دولة الإمارات العربية المتحدة، واصل سعر الفائدة بين البنوك بقاءه على مستوى مرتفع مع تراجع مستوى التضخم بنسبة 0.86% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في شهر يوليو، ويعود سبب تراجع مستوى التضخم إلى الإيجارات المنخفضة. أما في الكويت، فقد وافق مجلس الوزراء على قيام المصارف بتمويل مشروع تنموي ضخم تم تصميمه لتحويل الاقتصاد الكويتي إلى محور اقتصادي جديد.
وقد صرح الدكتور صالح السحيباني، مدير إدارة البحوث لدى الراجحي المالية، بمناسبة إصدار هذا التقرير بالقول "إننا نواصل استكشاف السبل الجديدة لإضافة قيمة عالية للاستراتيجيات الاستثمارية لدى كل من الأفراد والشركات التي نوفر خدماتنا لهم. كما يسعدنا توسعة نطاق بحثنا ليشمل السوق السعودية في هذا التقرير الشامل. وإننا ملتزمون بإطلاع عملائنا على آخر المستجدات والدراسات حول السوق الإقليمية والعالمية حتى يتمكنوا من فهم تأثيرات الاتجاهات الاقتصادية والدورات التي تشهدها الأسواق على شركاتهم ومحافظهم الاستثمارية. كما أننا مسرورون بطرح هذا المنتج البحثي الجديد، والذي يعد أول تقرير من سلسلة تقارير اقتصادية شهرية تتناول هذه المواضيع، وتأتي هذه الإضافة الجديدة لاستكمال التقارير التفصيلية التي تصدرها إدارة البحوث لدى الراجحي المالية حول الشركات والقطاعات. ونسعى لتبوء موقع ريادي في مجال الأبحاث الاقتصادية والمالية في السوق السعودية". علامات واضحة لانتعاش الاقتصاد السعودي
واضاف التقرير ان اقتصاد المملكة أظهر قوة جاذبة حيث كان نمو الصادرات غير النفطية قويًا كما بدأت القروض البنكية تسجل ارتفاعًا. ونتوقع أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي الحكومي والخاص إلى 4.4% و 4.6% على التوالي في عام 2010. وعلى إثر ارتفاع إنتاج النفط الخام فيتوقع التقرير أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 2.5% هذا العام مقابل تراجعه بنسبة 6.7 في العام الماضي. ويقول التقرير انه على الرغم من علامات تعثر الانتعاش الاقتصادي في الدول المتطورة، فان الاقتصاد السعودي يبدو أنه في طريقه إلى الانتعاش والعودة إلى مساره السابق . وقد حظي الانتعاش الذي تحقق في قطاعي المنتجات الهيدروكربونية وغير الهيدروكربونية بجاذبية واضحة . فقد ظل إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية يسجل ارتفاعاً مستمراً وبشكل منتظم مدفوعاً بالطلب من الاقتصاديات الناشئة . وقد ارتفع إنتاج النفط الخام في المملكة إلى 8.24 مليون برميل في اليوم في شهر يوليو مقارنة ب 8.12 مليون برميل في اليوم في الربع الأخير من 2009 .
ويرى التقرير ان اقتصاد المملكة ظل يحظى بالدعم باستمرار من خلال أحجام وقيمة إنتاج و صادرات النفط الخام . بالإضافة إلى ذلك،فان ارتفاع متوسط أسعار النفط الخام أدى إلى تحقيق إيرادات أعلى من هذا القطاع . إننا نتوقع أن يستمر إنتاج النفط الخام في الارتفاع تدريجياً خلال النصف الثاني من العام الجاري . ونظراً لأن قطاع النفط سيكون مدعوما بإنتاج النفط الخام المرتفع، فإننا نتوقع أن يسجل القطاع النفطي نمواً بنسبة 2.5% في عام 2010 . ويرى التقرير ان التقديرات تشير إلى أن القطاع غير النفطي قد نما بنسبة 3.7% في عام 2009. ونظراً لحصوله على دعم قوي من الحكومة فقد سجل القطاع الحكومي غير النفطي نمواً بنسبة 4.4% بينما سجل القطاع الخاص غير النفطي نمواً بنسبة 3.5% في عام 2009. ويمكن المحافظة على هذا النمو في نفس ذلك المستوى نتيجة للجهود الواعية التي بذلتها الحكومة لتنويع الاقتصاد خلال العقد المنصرم.وفي رأينا، فان هذه المحاولات المبذولة لتنويع الاقتصاد لم تكن ناجحة جداً فقط، ولكنها كانت أيضاً متوازنة جداً ولم تؤدّ إلى خلق فقاعة في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد كما لم تؤدّ إلى إحداث عدم توازن في النمو الاقتصادي .بيد أن نمو القطاع غير النفطي قد انخفض بشكل طفيف بسبب القيود المفروضة على أوضاع السيولة العامة في النصف الثاني من 2008 والنصف الثاني من 2009 و بسبب أسعار النفط المنخفضة وتجنب البنوك لإقراض الشركات والمستهلكين .غير أنّ هناك بعض الدلائل الفردية التي تشير إلى أن القطاع غير النفطي ظل يسجل تحسناً منذ النصف الثاني 2009 . هذا، ونتوقع أن يتسارع معدل النمو في القطاعين الخاص غير النفطي و الحكومي غير النفطي إلى 4.4% و 4.6% على التوالي في عام 2010 . ويضيف التقرير: لقد انتعشت الصادرات خلال النصف الأول 2010 متأثرة بالانتعاش الاقتصادي العالمي و استقرار الطلب على المنتجات البتروكيماوية السعودية .فقد ارتفعت صادرات المملكة غير النفطية بنسبة 22% في شهر يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة للانتعاش في فئات الصادرات الرئيسية وهي منتجات البلاستيك والبتروكيماويات .وقد تم تسجيل هذا النمو الكبير في الصادرات غير النفطية عقب نمو ٍ أقوى بلغت نسبته 39% في الشهر السابق (مايو) على أساس الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق . ومن حيث حجم الصادرات،فقد ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 7% في شهر يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق . ولا تزال المنتجات البلاستكية والبتروكيماوية مستمرة في السيطرة على سلة الصادرات غير النفطية إذا بلغت مساهمتهما 33% و 27% على التوالي .
وعلى صعيد متصل، فلا تزال قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط تمثلان الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة غير النفطية إذ تستأثران معاً بنسبة 70% من إجمالي صادرات المملكة .ومن بين دول المنطقة فقد بلغت حصة الإمارات 11% من إجمالي الصادرات غير النفطية بينما بلغت حصة الكويت 4% . وذهبت نسبة 8% من إجمالي الصادرات المملكة غير النفطية إلى سنغافورة و 7 % إلى الصين و 5% إلى الهند .
من جانب آخر، ظلت الواردات في المملكة العربية السعودية متذبذبة في السنوات الأخيرة .فقد تراجعت بنسبة 1.1% في شهر يونيو مقارنة بشهر يونيو 2009 .ومن حيث حجم الصادرات،فقد كانت نسبة الانخفاض أكبر وبلغت 15%(على أساس الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ) لنفس الشهر .وتشكل المعدات والماكينات و الأجهزة الكهربائية ومعدات النقل والمعادن الأساسية ومنتجاتها حوالى 60% تقريباً من إجمالي الواردات .وتستأثر المنتجات الغذائية بنسبة 14% من الواردات .ويأتي حوالي ثلث واردات المملكة تقريباً من بلدان القارة الآسيوية بينما تأتي نسبة 27% من دول الاتحاد الأوروبي .ومع ذلك، فان الولايات المتحدة الأمريكية لاتزال تمثل أكبر مصدر فردي لواردات المملكة.
الإيجارات والمواد الغذائية ترفعان معدلات التضخم
ويوضح التقرير ان معدل التضخم في المملكة ارتفع إلى 6.0% في شهر يوليو 2010 ( على أساس الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ) بعد أن وصل إلى مستوى منخفض بلغ 3.5% في أكتوبر 2009 ( للفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ) . وعلى أساس شهري، فقد ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي 1.0%، ويعتبر الأعلى منذ أكتوبر 2008 (وهي فترة أتسمت بأعلى مستوى للتضخم في المملكة ) . ورغماً عن أن معدلات الارتفاع في تكاليف الإيجارات و أعمال التجديد والوقود والمياه قد سجلت انخفاضاً خلال الأشهر الأخيرة، فإنها تظل تمثل نقطة الضغط الرئيسية للتضخم الأساسي . وكان مؤشر الإيجارات والوقود والخدمات المرتبطة بالسكن قد ارتفع بنسبة 8.9% ( على أساس الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ) في شهر يوليو . وفي الآونة الأخيرة، انضمت شريحة المواد الغذائية والمشروبات إلى المجموعة المرتفعة بشكل سريع إذ تحرك المؤشر الفرعي إلى أعلى بنسبة 7.0% في الشهر (على أساس الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ). ورغماً عن أن معدل التضخم الحالي يعتبر مرتفعاً مقارنة بالمستويات التاريخية المنخفضة، فليس من المحتمل أن يهبط إلى مستوى ادني مكون من رقم واحد إذ يتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية في الفترات المقبلة مقارنة بالمستويات المنخفضة في النصف الثاني من العام 2009 . ورغماً عن أن الفجوة الآخذة في الاتساع بين الطلب والعرض في قطاع المساكن ستؤدي إلى استمرار الضغوط في الإيجارات،فان الاتجاهات تشير إلى أنها ستنخفض بشكل طفيف .وبناء عليه، فإننا نتوقع أن يسجل معدل التضخم انخفاضاً في الفترة المقبلة لتبلغ نسبته في نهاية العام 5.5%(للفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ).