محامي المتهمين في كارثة جدة: لم نتسلم قرارات موكلينا من القضاء

في الوقت الذي رفض قاضي المحكمة الجزئية تركي القرني ل«شمس» الحديث عن التفاصيل المتعلقة في محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة مبينا أن هذه القضية بالتحديد لا يمكن التحدث عنها سواء موعد المحاكمة وصحة تأجيلها من عدمه في حين ذكر مصدر في المحكمة الجزئية أنه لم تجر، أمس، محاكمة بخصوص المتهمين في كارثة جدة حيث بين أنه وبحسب الجدول الذي يتعلق بالقضاة لا يوجد محاكمة للمتهمين، معتبرا ما نشر في وسائل الإعلام أن المحاكمة ستبدأ اليوم عاريا من الصحة. ملمحا في حديثه إلى أن المحاكمة قد تكون ما بعد شهر رمضان وبدت المحكمة الجزئية بجدة، أمس، مكتظة بالمراجعين دون وجود بوادر لمجيء المتهمين في كارثة جدة.
من جانب آخر أكد ل«شمس» الدكتور وائل بافقيه محامي عدد من المتهمين في قضية سيول جدة أنه لم يتلق أي بلاغ رسمي من المحكمة حيال مثوله هو وموكله أمام القاضي، مشيرا إلى أنه لم يتسلم حتى الآن قرارات الاتهام لموكله الذي يشغل منصب وكيل أمين جدة، معتبرا أن تسليم القرارات من أهم خطوات البدء في المحاكمة، وقال إنه يتم في الوقت الحالي تداول أنباء عن المحاكمة من خلال معلومات غير موثقة تتعلق بعدد المتهمين وتوقيت محاكمتهم، مبينا أن الجهات الرسمية هي الجهة التي تملك المعلومة الدقيقة في هذا الجانب وأن الحديث عن أعداد المتهمين لم يكن دقيقا، وبين أنه وكيل عن ثلاثة من المتهمين الأول في منصب وكيل الأمين وقد تم إحالة أوراق القضية إلى المحكمة بناء على الأدلة وحيثيات التحقيق ولا يزال في انتظار بدء المحاكمة، فيما تقوم هيئة الادعاء العام باستكمال التحقيق مع موكليه الآخرين، وأبدى الدكتور بافقيه استغرابه من الحديث عن مواعيد المحاكمة دون إبلاغه من قبل المحكمة باعتباره وكيل المتهمين الذين تشير الأنباء إلى بدء محاكمتهم.
وحول مطالب المتضررين بالمحاكمة العلنية أشار بافقيه إلى أن ذلك من الأفضل، إلا أنه رفض فكرة تعيين محام من قبل المتضررين ولا سيما أن الدولة عوضتهم على الفور وبدأت في معالجة الوضع، وفيما يتعلق بتسريع وقت المحاكمة أوضح المحامي بافقيه أن هذه القضية تأخذ مسارها مثل القضايا الأخرى.
من جهة أخرى اعتبر المحامي الدكتور عمر الخولي محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة من أعقد المحاكمات التي سوف يكون لها رد فعل على المجتمع. من جانب آخر، قال المحامي خالد أبو راشد إن الاتهامات الموجهة للمتهمين والعقوبات التي يتوقع أن تصدر فيها هي من تقديرات القاضي الناظر في القضية وثبوت المخالفات أو التهم الموجهة للمتهمين إلى الآن لم تتضح الحقائق كل ما يقال عن التهم نوع من التوقعات ومعلومات غير مؤكدة والقرار ما زال لدى القضاء الذي سوف يدرس جميع التهم ومقارنتها هل هي تعتبر نوعا من الجرائم أو نوعا من المخالفات بما في ذلك عملية السرقة أو الاعتداء على المال العام، هذا يعتبر نوعا من الاختلاس وعقوبته عادة السجن ولا يمكن أن تقطع فيها أيدي المتهمين بالاختلاس أو بالسرقة.
وأكد أنه من حق كل متهم الاعتراض على أي حكم يصدر بحقه ويحق له الاستعانة بالمحامين للمرافعة عنه والرد على لوائح الاتهام
من جهة أخرى، قال رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور ماجد قاروب إنه حسب علمه أن المتهمين كلفوا المستشارين القانونيين والمحامين للرد على لوائح الاتهام الموجهة لهم من قبل الادعاء العام، مؤكدا أن مرحلة محاكمتهم لا يجوز تعاطيها مع الإعلام حتى تنتهي القضية بالتبرئة أو بالإدانة