تأجيل محاكمة متهمي «كارثة جدة»

ذكر مصدر في المحكمة الجزئية بجدة، أمس، أن محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة، «قد تؤجل إلى ما بعد شهر رمضان الجاري»، في الوقت الذي بدا فيه مدخل المحكمة، أمس، مكتظا بالمراجعين، دون وجود بوادر لمجيء متهمين في «كارثة جدة». ورفض قاضي المحكمة الجزئية تركي القرني، أن يتحدث ل«شمس» بأي تفاصيل عن المحاكمة، مبينا أن هذه القضية بالتحديد لا يمكن التحدث عنها، «سواء موعدها، وصحة تأجيلها من عدمه». من جانب آخر، أكد الدكتور وائل بافقيه محامي عدد من المتهمين، على رأسهم المتهم الذي يشغل منصب وكيل أمين جدة، أنه لم يتلق أي بلاغ رسمي من المحكمة الجزئية، بشأن مثوله مع موكله أمام القاضي، مشيرا إلى أنه لم يتسلم حتى الآن قرارات الاتهام لموكله، معتبرا أن تسليم القرارات من أهم خطوات البدء في المحاكمة.
وأوضح بافقيه أنه يتم في الوقت الحالي تداول أنباء عن المحاكمة، من خلال معلومات غير موثقة تتعلق بعدد المتهمين وتوقيت محاكمتهم، مبينا أن الجهات الرسمية هي الجهة التي تملك المعلومة الدقيقة في هذا الجانب، وأن الحديث عن أعداد المتهمين لم يكن دقيقا، مبينا أنه وكيل عن ثلاثة من المتهمين الأول في منصب وكيل الأمين وقد تم إحالة أوراق القضية إلى المحكمة بناء على الأدلة وحيثيات التحقيق ولا يزال في انتظار بدء المحاكمة، فيما تستكمل هيئة الادعاء العام التحقيق مع موكليه الآخرين. وأبدى الدكتور بافقيه استغرابه من الحديث عن مواعيد المحاكمة دون إبلاغه من قبل المحكمة، باعتباره وكيل المتهمين الذين تشير الأنباء إلى بدء محاكمتهم.