متهم بقضية السيول يعترف بإهدار 4 ملايين ريال

كشف مصدر في المحكمة الجزئية أن أحد المتهمين في كارثة السيول بجدة والمسؤول عن مشاريع تصريف السيول حضر إلى المحكمة الاثنين إلا أن القاضي كان في مهمة وأجل الجلسة لوقت لاحق يتم خلالها إبلاغ المتهم بالحضور.
ومن جهة اخرى أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام للمحكمة الجزئية بجدة الاثنين ملفا جديدا على خلفية التحقيق بكارثة سيول جدة، وقال مصدر بهيئة التحقيق والادعاء العام ل "اليوم" ان الملف لمتهم كان يشغل منصبا قياديا بأمانة جدة قبل كف يده عن العمل بمنصب مساعد الوكيل لخدمات المشاريع واحيل المذكور للمحكمة الجزئية كأحد المتسببين بكارثة سيول جدة من خلال تسببه مع متهمين آخرين بإزهاق الارواح البشرية بالاضافة إلى اتلاف الممتلكات العامة وارتكابه لجرائم اخرى متعلقة بالتزوير واساءة الاستعمال الاداري والعبث بالانظمة والتعليمات والتفريط في المال العام والتي احيلت في ملف منفصل للمحكمة الادارية بديوان المظالم. وبين المصدر ان ملف المتهم حمل اعترافه بأن مشروع تمديد انابيب تصريف مياه الامطار بمخطط الروابي بطول 1600م تم نقله لموقع آخر بطريق مكة القديم بطول 700م مبينا انه وافق على ذلك النقل دون اتخاذه لأي اجراءات رسمية مكتفيا بحديث شفهي تم بينه والاستشاري ومدير تصريف مياه الامطار والسيول، وكشفت لائحة الدعوى المقامة ضد المتهم المذكور العديد من الاعترافات من بينها ان مشروع درء اخطار السيول بقرى جدة وطريق الحرمين والمتمثل في انشاء قناة مفتوحة "مجرى سيل" واجراء تعديل على جدول الكميات بتخفيض الاعمال الخاصة بالرصف والسفلتة للطريق المحاذي لمجرى السيل وادرج فيه بدلا منها كميات لاعمال الحفر والردم والخرسانة وتم بالرغم من تلك الاخطاء الكارثية التوقيع على ذلك التعديل من قبله هو المهندس الذي يشغل مرتبة مدير ادارة مشاريع الامطار والسيول في حينها وأقر بأن هذا الخطأ منهم الذي تزامن مع التعديل ساهم في تأثر وضع القناة بسيول الكارثة مما استوجب القيام بعدها باعمال لتحسينها بقيمة مالية تزيد على 4 ملايين ريال، وتكشف اعترافات المتهم نفسه عن مدى تسيبه واهماله في التأكد من صحة مواقع تنفيذ المشاريع قبل اعتمادها.
الى ذلك أكد احد القضاة المعنيين بنظر قضية المتهمين في كارثة سيول جدة، عدم احقية وسائل الإعلام متابعة القضية او ما يدور في جلسات المحاكمة معللا ذلك بأنه يضر بسير القضية قبل صدور حكم نهائي فيها، وقال إنه في حالة عدم توقف وسائل الإعلام عن متابعة القضية، فسيتم اعداد محاضر ورفعها لوزارة الإعلام لطلب منع وسائل الإعلام من النشر عنها حتى يصدر فيها أحكام نهائية. الى ذلك تنظر المحكمة الجزئية بجدة في قضية وكيل امين سابق بأمانة محافظة جدة والاتهامات المرفوعة ضده من الادعاء العام بشأن كارثة سيول جدة والمتهم باتخاذ قرارات تسببت في حدوث الكارثة. وأوضح وائل بافقيه محامي المتهم أن التهم الموجهة لموكله تتعلق ببعض القرارات الإدارية التي اتخذها بشأن تصريف مياه الأمطار عندما كان على رأس العمل حسب التهم الموجهة له من قبل جهات التحقيق، وقال ان الاتهامات ليست من اختصاص المحكمة الجزئية أو العامة وانما المحكمة الإدارية بديوان المظالم لان ضحايا السيول لم يتم القتل فيهم عمدا من قبل المتهم حتى تنظر المحكمة الجزئية في القضية، وانما المعني بذلك المحكمة الإدارية بوصف القضية متعلقة بقرارات إدارية بشأن مشاريع تصريف السيول.