تأجيل قضية «السيول» ومثول متهمين جُدد

كشفت مصادر في المحكمة الجزئية عن تأجيل جلسة المتهمين في كارثة سيول جدة وتوقعت مثول عدد من المتهمين أمام القضاء بعد أن قدّم الادعاء العام لوائح الاتهام ضدهم، فيما كشفت مصادر من مكاتب استشارية للمحاماة أن عدداً من المتهمين طلبوا من المستشارين والقانونيين الرد على لوائح الاتهام الصادرة بحقهم من قبل الأداء العام للمطالبة بموجبها للمحاكمة أمام القضاء، ورغم أن محاكمة متهمي كارثة سيول جدة أصبح وضعها عادياً بالنسبة للمجتمع ولا توجد متابعة مثل بداية توجيه التهم لهم وإلقاء القبض عليهم من قبل الجهات الرسمية.
فيما تغيّرت نغمة عدد من المحامين الذين أكدوا في السابق رفضهم المرافعة عن المتهمين احتراماً لشعور أقارب ضحايا السيول فيما بدأ حالياً عدد منهم يعتبر أن مخالفة المتهمين عادية ولم تمنع خلال الأعوام الماضية وكانت نوعاً من الروتين المتعارف عليه، اعتبر المحامي الدكتور عمر الخولي محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة من اعقد المحاكمات التي سوف يكون لها رد فعل على المجتمع خاصة أن المحاكمة بين المحاكم الشرعية وديوان المظالم للمتهمين في مخالفات كان المجتمع ساكتاً عنها ومتعوداً عليها منذ عشرات السنين.
ومن جانبه قال المحامي خالد ابو راشد إن الاتهامات الموجّهة للمتهمين والعقوبات التي يتوقع أن تصدر فيها هي من تقديرات القاضي الناظر في القضية وثبوت المخالفات او التهم الموجّهة للمتهمين إلى الآن لم تتضح الحقائق.. كل ما يقال عن التهم نوع من التوقعات ومعلومات غير مؤكدة والقرار ما زال لدى القضاء الذي سوف يدرس جميع التهم ومقارنتها، هل هي تعتبر نوعاً من الجرائم او نوعاً من المخالفات بما في ذلك عملية السرقة او الاعتداء على المال العام..
هذا يعتبر نوعاً من الاختلاس وعقوبته عادة السجن ولا يمكن ان يقطع فيها أيدي المتهمين بالاختلاس او بالسرقة. وأكد أنه من حق كل متهم الاعتراض على أي حكم يصدر بحقه ويحق له الاستعانة بالمحامين للمرافعة عنه والرد على لوائح الاتهام، واكد رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور ماجد قاروب أنه حسب علمه ان المتهمين كلفوا المستشارين القانونيين والمحامين للرد على لوائح الاتهام الموجّهة لهم من قبل الادعاء العام. مؤكداً أن مرحلة محاكمتهم لا يجوز التعاطي فيها مع الإعلام، حتى تنتهي القضية بالتبرئة أو بالإدانة وقال إن قضية المتهمين في سيول جدة تختلف عن قضية الارهابيين التي تعدّ عالمية ويحق لوسائل الإعلام الحضور وقت المحاكمة.. أما قضية سيول جدة فهي داخلية يجب عدم حضورها من قبل الإعلام حتى يتم الانتهاء منها شرعاً وعدم التكهنات أو التوقعات التي ربما لا تثبت منها أي معلومة.