السعودية: إحالة 20 متهماً في كارثة سيول جدة إلى المحاكم

أعلنت مصادر مطلعة أمس الأربعاء انتهاء التحقيق في كارثة سيول جدة في السعودية من جانب الأجهزة الرقابية بتوجيه الاتهام ل 20 موظفاً حكومياً ومقاولاً من المتورطين في أسباب الكارثة، إذ جرى إحالة ملفاتهم للقضاء، استعداداً للبدء في جلسات المحاكمة والمنتظر انعقادها لدى ديوان المظالم في كل من الرياض وجدة.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أمر في مايو/أيار الماضي بتوجيه اتهامات لمسؤولين فيما يتعلق بمقتل العشرات في السيول العنيفة التي ضربت جدة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فيما يعرف بكارثة سيول جدة، وتسببت في وفاة نحو 122 شخصاً، فيما لا يزال 39 شخصاً في عداد المفقودين، وذلك في أسوأ كارثة تشهدها المملكة منذ سنوات، حيث تسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها، ولحقت أضرار كبيرة بالممتلكات.
ووفقاً لصحيفة "عكاظ"، أكدت المصادر، دون أن تذكرها الصحيفة، أن المادة الأولى من قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم أجازت لرئيس الديوان إحالة الدعوى، ونقلها إلى أي من فروعها في المملكة بحسب المصلحة التي يقدرها الرئيس.
وذكرت المصادر أن التهم توزعت بين الرشوة، التزوير، التكسب من الوظيفة العامة، سوء استخدام السلطة، استغلال النفوذ الوظيفي، التربح من الوظيفة العامة، الاستجابة إلى رجاء أو توصية، الغش والتستر، وخيانة الأمانة.
وبحسب صحيفة "عكاظ"، أضافت المصادر أن ال 20 متهماً تمت إحالتهم إلى القضاء بلوائح اتهام، مع تفنيد التهم الموجهة لكل شخص متورط في ملف خاص ومستقل، فيما سيحدد خلال الأسابيع المقبلة موعد بدء جلسات المحاكمة.
وقالت المصادر "إن هؤلاء المتهمين ضبطوا أثناء التحقيق في كارثة سيول جدة، إذ تمت إدانة البعض منهم بشأن تعثر وسوء تنفيذ المشاريع، ومنهم من نسبت إليه مخالفات نظامية ظهرت دون أن يكون لهم دور مباشر في الكارثة".
ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات ما زالت جارية مع بقية المتهمين، إذ يتوقع إحالة دفعة جديدة منهم إلى القضاء عقب استكمال لوائح الادعاء العام ضدهم، في حين سمح للمتهمين الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم، والرد على لوائح الاتهام المتوقع تسليمها للمتهمين مع انعقاد أولى جلسات المحاكمة.
في حين خلص محققون اختصاصيون في القانون الجنائي لإدانة سبعة موظفين تعود مرجعيتهم لوزارة الشؤون البلدية والقروية، إذ عقد مسؤولون في هيئة الرقابة والتحقيق اجتماعا مع مسؤولين في وزارة البلديات قبل رفع أوراق الدعاوى للقضاء الإداري.
وقالت الصحيفة إنها علمت إن هؤلاء المتهمين ليسوا من قياديي البلديات، إذ جرى السماح لهم الاستعانة بمحامين أثناء المرافعات للدفاع عنهم كافة لوائح الاتهام والتي أتت أضرارها باستشهاد نحو 123 مواطناً ومقيماً، إضافة إلى إتلاف أكثر من 5800 سيارة، وتعطيل ما يقارب 6488 عقاراً.