أكدت مصادر قضائية من داخل ديوان المظالم أن جلسات محاكمة المتهمين في كارثة جدة ستكون علانية بنسبة 95 في المائة، وأشارت المصادر إلى أن فرصة حضور الجلسات ستتاح لوسائل الإعلام ومن يرغب من أقارب المتهمين وحقوق الإنسان شريطة ضمان سير المحاكمات، وأبانت أن المتهمين مطلقو السراح وبالتالي لا تقتضي الحاجة فرض حراسات أمنية عليهم. وعادت المصادر وأوضحت بأن قرار علانية المحاكمات من عدمها متروك لتقدير القضاة، وفق المادة 64 من المرافعات الشرعية والتي تنص على «تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة». وفي ذات السياق، اقترحت هيئة الرقابة والتحقيق تشكيل لجنة ادعاء عام تتكون من هيئة الرقابة والتحقيق، ديوان المراقبة العامة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تقوم بالادعاء في الحق العام أمام الجهة القضائية التي سيحال إليها المتهمون وتولي إعداد لوائح الاتهام. وقالت ل «عكاظ» مصادر قضائية، إن الدوائر الجزائية في المحاكم الإدارية في ديوان المظالم كقضاء إداري هي الجهة القضائية التي ستتولى النظر في قضايا المتهمين في قضايا الفساد المالي والإداري لموظفي الدولة في ما ينسب إليهم من تهم، فيما تشارك المحكمتان الجزئية والعامة في القضاء العام النظر في عدد من القضايا مثل غسل الأموال، النصب، الاحتيال، التدليس، الغش، والتستر بموجب النظام.
وأكدت المصادر، أن لا قوانين استثنائية للمحاكمة، ولا درجة تقاض أقل أو أعلى، وأن جميع الأحكام ستخضع للاستئناف والاعتراض على الأحكام، مع تمكين أي متهم من الاستعانة بأي محام مرخص له وفق النظام، وأبانت المصادر، أن ثلاثة قضاة أو دوائر فرعية من قاض واحد سيتولون النظر في الدعاوى حسب التهم المنسوبة لمن سيخضعون للمحاكمة.
