محاكمة الموقوفين على ذمة قضايا إرهابية لن تخضع لدرجات أقل أو أعلى

أوضحت ل «عكاظ» مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام، أن المتهمين في قضايا أمن الدولة لن تكون لهم أي قوانين استثنائية أثناء المحاكمة، ولن تخضع المحاكمات لدرجة تقاضي أقل أو أعلى.
وأبانت المصادر، أن جميع الأحكام تخضع للاستئناف والاعتراض، مع تمكين أي متهم من الاستعانة بمحام مرخص له وفق النظام.
مشيرة إلى أن محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب تتم عن طريق قاض واحد، أو دائرة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة حسب التهمة التي يوجهها المدعي العام إلى المتهم والعقوبة التي يطالب بإيقاعها.
ولفتت المصادر إلى أن المحاكمات يتولى النظر فيها قاض واحد إذا كانت القضية فردية وطالب المدعي العام فيها إيقاع عقوبة تعزيرية دون القتل، أما إذا كان المتهم يتبع خلايا إرهابية أو طالب المدعي العام بعقوبة القتل للمتهمين حدا أو قصاصا أو تعزيرا فتنظر عن طريق دائرة قضائية من ثلاثة قضاة. وذكرت المصادر، أن عدد القضاة الذين ينظرون في القضايا يصل عددهم إلى 12 قاضيا في العام الحالي متوزعين على دوائر عدة. وبينت أن فريقا من المدعين في هيئة التحقيق والادعاء العام من بعض مناطق المملكة يتولى إعداد لوائح الاتهام بحق الموقوفين على خلفية قضايا إرهابية.
وقالت إن المدعي العام يواصل توجيه التهم إلى مجموعة من السعوديين والأجانب المتورطين في قضايا إرهابية، تتباين أدوارهم ومشاركتهم من تهريب المتفجرات وتصنيعها وإعدادها وتجهيزها ونقلها وإخفائها وإيواء المنفذين والتستر عليهم، إلى جانب ممولين ومحرضين، و يعكف القضاة في الوقت الراهن على دراسة عدد من الملفات والإمعان في لوائح الادعاء التي رفعت إليهم من قبل المدعي العام.
وأكدت المصادر أن قرار علانية المحاكمات من عدمها ترك لتقدير القضاة وفق المادة 64 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص «تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة».