null

أبلغت «عكاظ» مصادر عدلية مطلعة، أن الدائرة الجزائية المتخصصة في محكمة الاستئناف تدقق في 325 قضية من قضايا الموقوفين في جرائم متعلقة بالإرهاب بعد أن قرر المدعي العام والموقوفون جميعهم استئناف الأحكام، مع إعطاء كل متهم 30 يوما للاعتراض من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم.
وكشفت المصادر أن الأحكام المستأنفة تتنوع بين قضايا حكم فيها بالقتل حدا وتعزيرا وقصاصا، قضايا حكم فيها على متهمين بالسجن تتفاوت بين ستة أشهر و30 عاما، بينما شملت العقوبات في بعض الأحكام عقوبات مالية، المنع من السفر، فرض الإقامة الجبرية لمدة محددة في مدينة يختارها المحكوم عليه. وأتت بعض أحكام السجن بعقوبات إضافية بعد التنفيذ تتمثل في إلزام المحكوم عليه بالسجن دفع جزاءات مالية.
وطالب المدعي العام بالقتل حدا وقصاصا وتعزيرا وأحكاما بالسجن والغرامة على المتهمين في تهم تتعدد بين الإفساد في الأرض، القتل والتحريض على القتل، الانتماء لمنظمات إرهابية، المشاركة في جمع الأموال والتستر وإيواء مطلوبين، جمع الأموال وقضايا غسل أموال، وتنفيذ مخططات إجرامية لزعزعة أمن الوطن. وستنفذ الأحكام وفق الآلية المتبعة في نظام القضاء بمجرد اكتسابها للقطعية من محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا، وإقرارها من المقام السامي.
وقالت المصادر إن من بين الأحكام المستأنفة قضايا على سعوديين وغير سعوديين، مؤكدة أن الإجراءات القضائية لا تعير الجنسية أي اهتمام إلا بغرض تحديد هوية المحكوم عليه.
لافتة إلى أنه جاء في بعض الأحكام بالسجن شرط عدم إطلاق سراح المحكوم عليهم إلا بعد ثبوت توبتهم أمام القاضي وأن لا ينظر في هذا إلا بعد انتهاء مدة السجن.
ويتولى خمسة قضاة على درجة قاضي استئناف تدرج كل واحد منهم في السلك القضائي أكثر من 20 عاما، النظر في القضايا، على أن تحال القضايا المحكوم فيها بالقتل إلى المحكمة العليا في حال إقرار محكمة الاستئناف للأحكام على أن يعاد تدقيقها مرة أخرى من قبل خمسة قضاة في المحكمة العليا.
وأوضحت المصادر العدلية ذاتها، أن الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من الأحكام القضائية يحق الاعتراض عليها من ذوي الشأن ومن محكمة الاستئناف طبقا لنظام الإجراءات الجزائية والقواعد المكملة له في نظام المرافعات الشرعية.
يذكر أن الدفاع عن المتهم أمام المحكمة من الحقوق التي كفلها الشرع والنظام وللمتهم الحق في أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه وله كذلك توكيل من يدافع عنه من المحامين، وتبلغ المحكمة المتخصصة قبل بدء المحاكمة، المتهم بأن من حقه الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه من المحامين وقد أوكل بعض المتهمين محامين للدفاع عنهم والبعض الآخر فضل عدم الاستعانة بمحام فيما طالب عدد من المتهمين المحكمة بتوفير محام للدفاع عنهم.