تفاوتت بين حد الحرابة والسجن لمدد مختلفة .. احكام أولية بحق 330 موقوفاً في 179 قضية إرهابية

أوضح المتحدث الرسمي بوزارة العدل الشيخ عبدالله السعدان أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في وقت سابق ضد الموقوفين بجرائم الإرهاب وحسب الإحصائية المعدة من المحكمة شملت 330 متهماً في 179 قضية.
وقال السعدان في حديثه امس لنشرة أخبار القناة الأولى بالتلفاز السعودي : إن الأحكام تضمنت عقوبات ابتدائية تتفاوت بين السجن لمدد اختلفت باختلاف الجرائم التي أدانت المحكمة المدعى عليهم بها فهناك عقوبات في السجن تتفاوت حسب نوع الجريمة وبين حد الحرابة في إحدى القضايا.
وأضاف : إن العقوبات شملت في بعض الأحكام عقوبات مالية والمنع من السفر وفرض الإقامة الجبرية لمدة محددة في مدينة يختارها المحكوم عليه ونصت بعض الأحكام على وقت تنفيذ العقوبة وبرأت المحكمة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم .
ولفت المتحدث الرسمي بوزارة العدل الانتباه إلى أن الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من الأحكام القضائية يتم الاعتراض عليها من ذوي الشأن ومن محكمة التمييز طبقاً لنظام الإجراءات الجزائي والقواعد المكملة له في نظام المرافعات الشرعية .
وأفاد بأن الدفاع عن المتهم أمام المحكمة من الحقوق التي كفلها الشرع والنظام والمتهم له الحق أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه وله كذلك توكيل من يدافع عنه من المحامين مشيرا إلى أن المحكمة المتخصصة قبل بداية المحاكمة تبلغ المتهم بأن من حقه الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه من المحامين . وبين في ختام حديثه أن الترتيبات جارية لتمكين وسائل الإعلام من متابعة وتغطية المحاكمات. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالمملكة أصدرت مؤخرا عددا من الأحكام الأولية في قضايا الموقوفين بجرائم إرهاب القاعدة وأمن الدولة. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والإدعاء العام في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنه استنادا للمادة (126) من نظام الإجراءات الجزائية فقد أحيل إلى المحكمة الجزائية المتخصصة عدد من الموقوفين بتهم مختلفة تتضمن الانتماء للفئة الضالة والتورط في نشاطاتها ، والاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية تسعى للتآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن .
كما تضمنت التهم دعم وتمويل الإرهاب ، والشروع في الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتئات عليه بالذهاب إلى مواطن الفتنة للقتال فيها أو الشروع في ذلك .
وبين المتحدث الرسمي للهيئة أن لوائح الدعوى العامة اشتملت على الأفعال المسندة لكل موقوف والأدلة المجرمة لتلك الأفعال الخطيرة ، وأدلة إثبات قيام كل موقوف بما أسند إليه من جرم والمطالبة بالحكم بالعقوبات المستحقة لذلك .
واختتم المتحدث الرسمي للهيئة تصريحه مفيداً بأنه سيتم استئناف الأحكام الأولية التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة ضد بعض الموقوفين ، والاستمرار في الترافع أمام المحكمة تباعا في باقي القضايا.