الحوار الوطني يبدأ في سورية

انطلق اللقاء التشاوري للحوار الوطني في سورية، أمس، بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات ضد حكم الرئيس بشار الأسد المستمر منذ 11 عاما وسط مقاطعة أبرز وجوه المعارضة في البلاد. ويناقش اللقاء التشاوري المنعقد على مدى يومين القضايا المدرجة على جدول أعماله وهي دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبلية، وتعديل بعض مواد الدستور بما في ذلك المادة الثامنة لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب، وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد، إضافة إلى مناقشة مشاريع قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام.
وقال نائب الرئيس السوري فاروق الشرع في افتتاح اللقاء في دمشق أمام أكثر من 200 شخصية من أعضاء البرلمان المستقلين ومثقفين وفنانين إنه لا بديل عن الحوار «لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة»، وقال الشرع إن «الحوار الوطني يجب أن يتواصل سياسيا وعلى كافة المستويات ومختلف الشرائح لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في تاريخ سورية»، وغاب عن جلسات اللقاء التشاوري شخصيات وجماعات بارزة في المعارضة رفضوا دعوة الرئيس الأسد للحوار وقالوا إنهم لن يشاركوا في محادثات قبل وضع حد للحملة العسكرية وإطلاق سراح آلاف السجناء السياسيين.
وقال الشرع «إن مجتمعنا لن يستطيع بغير النظام السياسي التعددي الديمقراطي الذي سينبثق عن هذا الحوار أن يصل إلى الحرية والسلم الأهلي اللذين يرغب فيهما كل مواطن في أرجائه كافة»، وقال الشرع «الحوار لا بديل عنه في الوضع الراهن غير النزيف الدموي والاقتصادي والتدمير الذاتي، أما فكرة اللاحوار فلا أفق سياسيا لها ولا أظن أن هذه الفكرة ستكون مطلبا شعبيا في أي ظرف كان، فكيف بظروف بلدنا ومنطقتنا في هذه الأيام»، ويقول ناشطون سوريون إن قوات الأمن قتلت أكثر من 1300 مدني أثناء الاحتجاجات. وتقول السلطات السورية إن 500 من جنود الجيش وقوات الأمن قتلوا على أيدي عصابات مسلحة تلقي عليها أيضا بالمسؤولية عن معظم الوفيات بين المدنيين.
وعرضت المناقشات على التليفزيون السوري مباشرة حيث ترددت أصوات ومطالبات لم تكن لتظهر في السابق على الإعلام السوري. ورغم غياب شخصيات بارزة في المعارضة فان العديد من المشاركين في الجلسات الصباحية من اللقاء دعوا إلى التغيير ووضع حد للقمع وتعديل المادة الثامنة من الدستور التي تتعلق بهيمنة حزب البعث العربي الاشتراكي على الحياة السياسية والاجتماعية في البلد.
وقال محمد حبش العضو المستقل في البرلمان «إن المخرج من وجهة نظري يتمثل في العمل على إنهاء الدولة الأمنية.. أو بتحريم الرصاص والعمل من أجل دولة مدنية ديمقراطية متحضرة فيها تعددية حزبية وسياسية وحريات إعلامية وإنهاء تحكم الحزب الواحد والسماح بقيام حياة سياسية مدنية حرة»، وطالب حبش بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين وعدم مواجهة المظاهرات بالرصاص. وكان الرئيس الأسد اتخذ بعض الخطوات استجابة لمطالب المحتجين منها رفع 48 عاما من حالة الطوارئ الذي استخدم لتبرير الاعتقال التعسفي والاحتجاز وحظر المعارضة والدعوة لحوار وطني وإصدار عفو عام يشمل أعضاء في كل الحركات السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ومنح الجنسية لنحو 150 ألفا من المواطنين الأكراد في شرق البلاد.
وشرح الناشط الكردي عمر أوسي ما تعرض له الأكراد من تهميش وإقصاء وقمع منذ 50 عاما وطالب بتمثيل الأكراد سياسيا في الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات، وأجمع المتحدثون على إدانة ورفض كل أشكال الاستعانة بالخارج وكل أشكال العقوبات التي تفرضها أمريكا وأوروبا ضد سورية .