«الشورى» يطالب «التسليف»ببرامج تشجيعية لعمل المرأة

طالب أعضاء مجلس الشورى، البنك السعودي للتسليف والادخار بفتح برامج تشجيعية لعمل المرأة من داخل منزلها، وكذلك زيادة القروض المهنية والاستفادة منها.
وأكدوا ضرورة أن يعد البنك استراتيجية تتماشى مع متطلبات التنمية، وأن يستمر في دعم القروض الاجتماعية بزيادة المستفيدين، إضافة إلى عدم تعقيد الإجراءات التي يطلبها من المستفيدين في القروض لمساعدة الشباب على الزواج.
وتساءل الأعضاء عن قروض قدمها البنك لجهات لم يسمها وإنما سماها في تقريره بأنها قروض أخرى والتي بلغت بنحو 116 مليون ريال، قائلين «أين وكيف ولمن صرفت؟»، مطالبين بدعم الشاب السعودي العاطل عن العمل للاستفادة من قرض الزواج، وذلك بأن يكون هذا القرض لا يرد إلى البنك كونه ليس لديه وظيفة، مشيرين إلى أهمية وجود جهة محايدة لتقييم أنشطة البنك ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها.
وعلق عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس، على تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 14301431ه، بقوله إنه لم يشر إلى شيء جوهري يتعلق بعمل المرأة ودعمها ومساعدتها وإيجاد الحلول للبطالة التي تعيشها «هناك دراسات تشير إلى أن بطالة النساء في المملكة تبلغ 26 %»، وتساءل عن مدى نجاح توظيف السعوديين من خلال برامج البنك.
وطالب العضو االدكتور عبدالرحمن الداود، بإعادة دراسة تسديد قروض الزواج من خمسة أعوام إلي عشرة حتى يتمكن المتزوج من سداد المبالغ بيسر وسهولة.
من جهتها، أفادت اللجنة في تقريرها بأنها استطلعت آراء مسؤولي البنك على ما تضمنه التقرير من معلومات وبيانات حول أداء البنك وبرامجه ومعوقات نشاطاته، ولفتت إلى أن البنك يقدم العديد من البرامج النوعية مع زيادة في حجم القروض وتنوعها، ودعم ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة والتي باتت تشمل المشروعات الطبية، والطبية المساندة ومشروعات التعليم المبكر ورعاية الطفولة، والمشروعات الصناعية، والمشروعات الخدمية الأخرى.
وكشف التقرير السنوي للبنك عن ارتفاع حجم القروض الإنتاجية للبنك من 425 مليون ريال في العام 1428 1429ه إلى 908 ملايين ريال في سنة التقرير، بعد أن وقع البنك عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع بعض الجهات الحكومية والخاصة لتسهم في تهيئة المشروعات الصغيرة والناشئة ورعايتها، فيما يتولى البنك تمويل إنشاء الجديد وتوسيع القائم منها.
وافق المجلس بعد المناقشات على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء بشأن التقرير في جلسة مقبلة.
إلى ذلك، أسقط المجلس بالأغلبية في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، الاقتراح المتعلق بتعديل المادة «السابعة» من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/ 40» وتاريخ 3/11/1423ه الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.
ويتلخص التعديل المطلوب في إلغاء اللجنة الحكومية التي نصت عليها المادة «السابعة» لتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة، ويكون النص «أن تقوم كل مؤسسة صحية خاصة باقتراح أسعارها، وتقوم وزارة الصحة باعتمادها بعد مراجعتها، على أن تلتزم المؤسسة بتطبيقها».
وأيد المجلس تبرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بعد استماعه إلى وجهة نظرها، بأن المادة في نصها الحالي لا تطلب تحديدا لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن تواجدها، وإنما تدعو لتحديد متوسط أسعار يكون إرشاديا لوزارة الصحة لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة للوزارة من أجل اعتمادها، ودون وجود متوسط للأسعار، وسيكون قبول الوزارة للأسعار المقدمة للاعتماد أو رفضها جزافيا وغير عادل للأطراف ذات العلاقة.
وأكد المجلس أن وجود متوسط للأسعار سيكون مرشدا للمريض الذي لا يتمتع بخدمة الضمان الصحي أو الحالات المرضية التي لا تغطيها وثيقته التأمينية لمن يملكها، كما أنه سيكون أساسا لتحديد مقابل تكاليف علاج المرضى ممن تحولهم وزارة الصحة للعلاج في المستشفيات الخاصة بسبب عدم توافر الأسرة في مرافق الوزارة في بعض الأحيان.
كما وافق المجلس على إبقاء المادة «التاسعة» من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/40» وتاريخ 3/11/1423ه بلا تعديل بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن الموضوع الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة مضت.
ويتضمن التعديل المقترح منح اللائحة التنفيذية للنظام صلاحية تحديد عدد الأسرة في المستشفيات المزمع إنشاؤها مستقبلا، على أن يؤخذ في الاعتبار الكثافة السكانية في المكان المراد افتتاح المستشفى فيه، الأمر الذي أوصت اللجنة في تقريرها للمجلس بإبقاء نص المادة كما هو حاليا.
وتنص المادة التاسعة على أن «يجب ألا يقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن 30 سريرا، وذي التخصصين عن 20 سريرا، وفي ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة».
وأسست اللجنة توصيتها بعدم تعديل المادة على التوجه نحو جراحة اليوم الواحد التي أدت إلى تقلص الاحتياج إلى عدد كبير من الأسرة في المستشفيات في ضوء قصر مدة الإقامة فيها، إضافة إلى أن استمرارية النمو السكاني وترامي رقعة المملكة الجغرافية يتطلب وجود مستشفيات في مختلف المناطق، مؤكدة أن تحديد عدد الأسرة ب100 سرير فأكثر سيحد من عدد المستشفيات وخاصة في المناطق النائية والتي تعاني من نقص المستشفيات فيها.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 14301431ه.
ورأت اللجنة في تقريرها أهمية أن يتضمن تقرير الرئاسة تحليلا للمعلومات الواردة فيه ومقارنتها بما ورد في تقريرها السابق، مشيدة بما تحقق للرئاسة من جهود تصب في مجال تطوير العمل والرقي بالأداء العام ومن ذلك تعاونها مع مختلف الجامعات وجهات البحث العلمي، وإسهامها في تعزيز الأمن الفكري، وجهودها في تدعيم قيم الشباب وأخلاقهم.
وأكد الأعضاء ضرورة القيام بحملات وطنية تسهم في تقليل عدد القضايا التي تدخل في اختصاص الهيئة لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع، وضرورة تعزيز العمل الميداني للهيئة بالمزيد من العاملين المدربين على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ودعمهم بالمزيد من رجال الأمن.
كما لاحظوا أهمية أن تسرع الرئاسة في جهودها للتحول تدريجيا لتطبيق مبدأ التعاملات الإلكترونية، وأن تسهم الهيئة في إيجاد وسائل حديثة للتواصل مع الجمهور إرشادا وتوجيها، والعمل على سد النقص في الوظائف الإدارية المساندة للعمل الميداني بالكفاءات السعودية.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء بشأن التقرير في جلسة مقبلة.
كما وافق المجلس على مذكرات تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المملكة وكل من أندورا، ولبنان، واستونيا .