مجلس الشورى يناقش اقتراح تعديل المادة "السابعة" ويوافق على إبقاء المادة (التاسعة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السادسة والأربعين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار حيث ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشئون الصحية والبيئية، بشأن اقتراح تعديل المادة "السابعة" من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 وتاريخ 3/ 11 /1423ه الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.
ويتلخص التعديل المطلوب في إلغاء اللجنة الحكومية التي نصت عليها المادة السابعة لتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ، ويكون النص أن تقوم كل مؤسسة صحية خاصة باقتراح أسعارها وتقوم وزارة الصحة باعتمادها بعد مراجعتها ، على أن تلتزم المؤسسة بتطبيقها.
وقد صوت المجلس بالأغلبية على عدم تعديل المادة ، مؤيداً في ذلك تبرير اللجنة بأن المادة في نصها الحالي لا تطلب تحديداً لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن تواجدها ، وإنما تدعو لتحديد متوسط أسعار يكون إرشادياً لوزارة الصحة لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة للوزارة من أجل اعتمادها ، وبدون وجود متوسط للأسعار - بحسب رأي اللجنة - سيكون قبول الوزارة للأسعار المقدمة للاعتماد أو رفضها جزافياً وغير عادل للأطراف ذات العلاقة.
وأكد المجلس على أن وجود متوسط للأسعار سيكون مرشدًا للمريض الذي لا يتمتع بخدمة الضمان الصحي أو الحالات المرضية التي لا تغطيها وثيقته التأمينية لمن يملكها، كما أن متوسط السعر سيكون أساسًا لتحديد مقابل تكاليف علاج المرضى ممن تقوم بتحويلهم وزارة الصحة للعلاج في المستشفيات الخاصة بسبب عدم توافر الأسرة في مرافق الوزارة في بعض الأحيان.
كما وافق المجلس على إبقاء المادة (التاسعة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423ه بلا تعديل بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن الموضوع الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة مضت.
ويتضمن التعديل المقترح منح اللائحة التنفيذية للنظام صلاحية تحديد عدد الأسرة في المستشفيات المزمع إنشاؤها مستقبلاً ،على أن يؤخذ في الاعتبار الكثافة السكانية في المكان المراد افتتاح المستشفى فيه ، الأمر الذي أوصت اللجنة - في تقريرها للمجلس - بإبقاء نص المادة كما هو حالياً.
وتنص المادة التاسعة على : " يجب ألا يقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن ثلاثين سريراً وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريراً وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة ".
وأسست اللجنة توصيتها بعدم تعديل المادة التاسعة على التوجه نحو جراحة اليوم الواحد التي أدت إلى تقلص الاحتياج إلى عدد كبير من الأسرة في المستشفيات في ضوء قصر مدة الإقامة فيها ، إضافة إلى أن استمرارية النمو السكاني وترامي رقعة المملكة الجغرافية يتطلب وجود مستشفيات في مختلف المناطق ، مؤكدة أن تحديد عدد الأسرة بمائة سرير فأكثر سيحد من عدد المستشفيات وخاصة في المناطق النائية والتي تعاني من نقص المستشفيات فيها.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقارير منفصلة من لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المملكة العربية السعودية ودولة أندورا ، وبين المملكة وجمهورية لبنان وبين المملكة ودولة استونيا.
وبعد المناقشات صوت المجلس بالموافقة على مذكرات التفاهم تلك.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون المالية ، بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1430/1431ه.
وأفادت اللجنة في تقريرها أنها استطلعت آراء مسؤولي البنك على ما تضمنه التقرير من معلومات وبيانات حول أداء البنك وبرامجه ومعوقات نشاطاته ، ولفتت اللجنة النظر إلى أن البنك يقدم العديد من البرامج النوعية مع زيادة في حجم القروض وتنوعها ، ودعم ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة والتي باتت تشمل المشروعات الطبية ، والطبية المساندة ومشروعات التعليم المبكر ورعاية الطفولة ، والمشروعات الصناعية ، والمشروعات الخدمية الأخرى.
وكشف التقرير السنوي للبنك عن ارتفاع حجم القروض الإنتاجية للبنك من 425مليون ريال في العام 1428/1429ه إلى 908 ملايين ريال في سنة التقرير ، بعد أن وقع البنك عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع بعض الجهات الحكومية والخاصة لتسهم في تهيئة المشروعات الصغيرة والناشئة ورعايتها ، فيما يتولى البنك تمويل إنشاء الجديد وتوسيع القائم منها .
وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء بشأن التقرير وذلك في جلسة قادمة بإذن الله.
وأشار معالي الدكتور الغامدي أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1430/1431ه.
ولفت الانتباه إلى أن المجلس يشيد بالدعم المتواصل الذي تلقاه الرئاسة من لدن ولاة الأمر - رعاهم الله - ، وما أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - رعاه الله - من أوامر قضت بدعم ميزانية الرئاسة بمبلغ مائتي مليون ريال لبناء مقار لفروعها ومراكزها في مختلف مناطق المملكة ، حيث جاء ذلك إدراكاً منه - حفظه الله - لأهمية الرسالة التي يؤديها هذا الجهاز وأثرها الرائد في خدمة الدين والمجتمع ، وامتداداً للدعم المستمر والمتواصل الذي تتلقاه هذه الشعيرة من قادة بلادنا منذ تأسيسها.
ورأت اللجنة في تقريرها أهمية أن يتضمن تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحليلاً للمعلومات الواردة فيه ومقارنتها بما ورد في تقريرها السابق ، مشيدةً بما تحقق للرئاسة من جهود تصب في مجال تطوير العمل والرقي بالأداء العام ومن ذلك تعاونها مع مختلف الجامعات وجهات البحث العلمي ، وإسهامها في تعزيز الأمن الفكري ، وجهودها في تدعيم قيم الشباب وأخلاقهم.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة القيام بحملات وطنية تسهم في تقليل عدد القضايا التي تدخل في اختصاص الهيئة لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع ، وضرورة تعزيز العمل الميداني للهيئة بالمزيد من العاملين المدربين على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ودعمهم بالمزيد من رجال الأمن.
كما لاحظ الأعضاء أهمية أن تسرع الرئاسة في جهودها للتحول تدريجياً لتطبيق مبدأ التعاملات الالكترونية ، وأن تسهم الهيئة في إيجاد وسائل حديثة للتواصل مع الجمهور إرشاداَ وتوجيهاً ، والعمل على سد النقص في الوظائف الإدارية المساندة للعمل الميداني بالكفاءات السعودية.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء بشأن التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.