مفصولو مستشفى الأورام بجدة: «الصحة» خذلتنا

اتهم الموظفون السعوديون ال 136 المفصولون من مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام في جدة وزارة الصحة ب«التخلي عنهم» بعد أن رفضت، بحسب الموظفين، سكرتارية ومديري مكتب الوزير السماح لممثليهم بلقاء الوزير لعرض المشكلة بحجة أن الزيارات مخصصة لمن لديهم إشكاليات بخصوص العلاج والأدوية.
وقال فهد المطيري إنه ذهب وزميله عبدالله اليامي إلى الرياض لمقابلة الوزير نيابة عن بقية زملائهم الموظفين حيث مكثوا في مبنى الوزارة من الساعة السابعة صباحا إلى الواحدة ظهرا دون أن يتمكنوا من عرض مشكلتهم نظرا لازدحام جدول أعمال الوزير.
وأضاف ل«شمس» أن بعض موظفي الوزارة تعاملوا معهم بجفاء شديد رغم أنهم جاؤوا تطبيقا لسياسة «الباب المفتوح» التي تطبقها الوزارة «استغرق الأمر ساعات طويلة لنقابل مستشار الوزير الذي اعتذر لنا بانشغال الوزير».
وذكر المطيري أنهم التقوا من قبل المشرف العام على الإدارة العامة لعقود التشغيل في الوزارة المهندس سعود الشبانات الذي أكد لنا أن الوزارة تتحمل مسؤولية فصلهم بحجة أن رواتبهم التي تبلغ ثمانية ملايين ريال سنويا ترهق ميزانيتها.
وأضاف «كان لنا لقاء سابق مع المهندس سعود الشبانات المشرف العام على الإدارة العامة لعقود التشغيل في وزارة الصحة الذي اعترف لنا بأن الوزارة هي المتسببة في فصلنا؛ حيث ذكرت أن مجموع رواتب الموظفين المفصولين يبلغ ثمانية ملايين ريال سنويا، لكنه طلب منا الانتظار حيث إن هناك بصيصا من الأمل في إيجاد حل لمشكلتنا، لكن طال الوقت وازدادت معها المشكلات».
ولفت إلى أن هناك عدم شفافية في التعامل معهم «حديث الشبانات جعلنا نتوجه إلى الوزير وهناك قال لنا مستشاره بعد أن قدمنا له ما يثبت أن الخطأ حدث من قبل الوزارة إنه سيعرض الموضوع على الوزير. كما قيل لنا في الوزارة إن المشكلة من اختصاص مكتب العمل والعمال، لكن عندما قدمنا لهم خطابا ومستندات رسمية تؤكد أن الشركة المشغلة ليست هي السبب بل الوزارة قالوا لنا إنكم لو حضرتم مبكرا لقابلتم الوزير لكن هذا لم يحدث».
أما زميله اليامي فذكر أن الحديث عن أنهم كانوا يشكلون عبئا على ميزانية الوزارة مردود عليه؛ فوظائفهم ما زالت تبحث عمن يشغلها «المستشفى أعاد الاتصال ببعض من تم فصلهم من زملائنا وتم إعادتهم للخدمة من جديد، أما الأغلبية فما زالوا يراوحون ما بين مكتب العمل والوزارة».
من جانبه أكد مدير الشؤون الصحية في جدة الدكتور سامي باداود ل «شمس» أن قضية الموظفين المفصولين هي الآن محل دراسة من وزارة الصحة، لكنه أشار إلى أن النزاع فيما يتعلق ب «الفصل» هو يخص الشركة المشغلة ومكتب العمل والعمال.
وكشفت قضية الموظفين المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر فصولا من التهرب من تحمل مسؤولية فصلهم وتبعاته من قبل المستشفى ومديرية الشؤون الصحية في جدة من جهة، والشركة المشغلة من جهة أخرى، كما كشفت جوانب من المعاناة الإنسانية التي نقلتها «شمس» في عددها رقم 1862 بتاريخ 16 فبراير الماضي، وتساؤلهم المستمر: لماذا فصلنا؟ حيث كان الإعلان عن حاجة المستشفى لشغل وظائفهم بعد فصلهم مباشرة مثار دهشتهم وتأكيدهم أن الأمر ليس إلا «فصلا تعسفيا»، كما أن الوظائف التي يشغلونها حساسة وتمثل العصب المركزي في سير العمل ولارتباطها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بخدمة المرضى والمراجعين وقد اكتسبوا خبرات طويلة فيها.
وقال الوكيل عن الموظفين المفصولين أنور الغامدي إن عقد الشركة المشغلة للمستشفى انتهى بنهاية 2009 وتم تجديده مرة أخرى ولمدة ثلاثة أعوام، لكن المثير في الأمر أنه تم حذف بند «الوظائف الإدارية» من العقد الجديد، ولكن لأهمية وظائفهم وارتباطها بخدمة المرضى والمراجعين، فقد تم التمديد للموظفين ستة أشهر بشكل مؤقت، باتفاق مع وزارة الصحة، حيث استحدثت وأدرجت هذه الوظائف بعقد الصيانة والنظافة للمستشفى، على أن يتم إيجاد حل نهائي لمعالجة وضعهم. لكن كانت المفاجأة كما يقول الغامدي في بيان الشؤون الصحية بجدة، عن لسان مديرها الدكتور سامي باداود الذي نفى فيه علاقتهم بالموظفين وعدم تبعيتهم للمستشفى وأنهم تابعون للقطاع الخاص. كما ألقى باللائمة على وزارة المالية فيما يخص وظائف التشغيل وعقودها، في الوقت الذي كانوا فيه موعودين بتحويلهم إلى نظام التشغيل الذاتي بالمستشفى والبند الخاص به الذي يعمل بموجبه العديد من المستشفيات بالمملكة ومنها مستشفيات في جدة مثل مستشفيي الملك فهد والأمل .