إعلان الحكومة المصرية بتغيير «الداخلية» و«المالية»

أصدر الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، مرسوما صادق فيه على تشكيلة الحكومة الجديدة، التي يرأسها أحمد شفيق، وجاءت خالية من أي رجل أعمال. وأظهرت التشكيلة احتفاظ المشير حسين طنطاوي بمنصبه وزيرا للدفاع، وكذلك أحمد أبوالغيط بحقيبة الخارجية، بينما حل محمود وجدي على رأس وزارة الداخلية، وسمير رضوان في وزارة المالية. وبموجب المرسوم، يتولى طنطاوي أيضا منصب نائب رئيس الحكومة، بينما يتولى مفيد شهاب، وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب، وأمين فهمي وزارة البترول، وأنس الفقي وزارة الإعلام، وعلي المصيلحي وزارة التضامن الاجتماعي، واحتفظت عائشة عبدالهادي كذلك بمنصبها على رأس وزارة العمل.
بث التليفزيون المصري مشاهد لأداء الوزراء قسم اليمين أمام مبارك. وبينما تولى زاهي حواس منصب وزير دولة لشؤون الآثار، حل اللواء محمود وجدي، الذي كان رئيسا لمباحث القاهرة ثم عين مديرا لقطاع السجون قبل أن يحال إلى التقاعد، مكان حبيب العدلي في منصب وزير الداخلية، وحل سمير رضوان مكان يوسف غالي في وزارة المالية، ليكون الرئيس مبارك قد عدل بذلك في حقيبتين أساسيتين معنيتين بالأمن والشؤون الاقتصادية، استجابة لضغوط الشارع. واستبعد من التشكيلة الجديدة كل رجال الأعمال المقربين من جمال مبارك، نجل الرئيس المصري.
ودخلت المظاهرات والاحتجاجات في أنحاء مصر يومها السابع، أمس، بينما دعا المتظاهرون إلى إضراب عام و «مسيرة مليونية»، اليوم، في القاهرة والإسكندرية بعد أسبوع من إطلاقهم الانتفاضة غير المسبوقة المطالبة بإسقاط الرئيس حسني مبارك الذي يتولى السلطة منذ 30 عاما. وفي ظل استمرار قطع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء مصر، وكذلك خدمة الرسائل النصية القصيرة على الهواتف المحمولة، يعتمد المتظاهرون على نشر الدعوة من خلال نقلها شفهيا. وفي ميدان التحرير الذي أصبح بؤرة الانتفاضة في القاهرة، استمرت التعبئة كما في الأيام السابقة طوال الليل رغم حظر التجول، إذ ظل المئات مخيمين في شوارع وحدائق الميدان الأكبر في العاصمة المصرية.
وبعد الظهر، بدأ توافد آلاف المتظاهرين على الميدان، حيث يقف منذ أسبوع شباب ورجال وسيدات يصطحبون أطفالهم معهم من كل الطبقات الاجتماعية مواصلين احتجاجاتهم ضد نظام الرئيس المصري مبارك، وأقاموا صلاة الغائب على أرواح قتلى الاحتجاجات، حسب مراسل هيئة الإذاعة البريطانية. وكان المتظاهرون تحدوا، الليلة الماضية، حظرا للتجول تم تمديده من الثالثة ظهرا وحتى الثامنة صباحا وواصلوا بقاءهم في الميدان.
وكانت قوات الأمن والشرطة استأنفت الانتشار من جديد في بعض المدن الرئيسية بعد اختفائها طيلة الأيام الأخيرة، كما شددت وحدات الجيش إجراءات التفتيش حول العاصمة، وعززت انتشارها لحماية المرافق الحيوية، ومن بينها محطات المياه والكهرباء. وأعلن التليفزيون المصري توقف حركة سكك الحديد في كل أنحاء الجمهورية، وذلك عشية المسيرة العملاقة التي دعا إليها المتظاهرون.
وأعلنت خمس جماعات مصرية معارضة عن توكيل الدكتور محمد البرادعي للتصرف في شؤون البلاد الداخلية والخارجية في المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مؤقتة. ودعا بيان للجماعات التي أطلقت على نفسها اسم «قوى الاحتجاجات» إلى «حل البرلمان ووضع دستور جديد للبلاد يتمكن بموجبه الشعب المصري من الاختيار الحر والنزيه لممثليه البرلمانيين، وانتخاب رئيس شرعي للبلاد».
والجماعات المنضوية تحت هذه التسمية هي: «حركة 6 إبريل، وحركة كلنا خالد سعيد، ومجموعة من المثقفين والصحفيين، والجمعية الوطنية للتغيير، وحركة 25 يناير».
وأعلن لاحقا مصدر في «الإخوان المسلمين» عن انضمام الجماعة إلى جماعات المعارضة في تفويض البرادعي للتفاوض مع السلطة .