تسدد ألمانيا، غدا، الدفعة الأخيرة من التعويضات المفروضة عليها من قِبل الحلفاء بمبلغ 59.5 مليون جنيه إسترليني مقابل الأضرار التي نجمت عن الحرب العالمية الأولى ليتم بعد ذلك الإعلان رسميا عن انتهاء الحرب على الرغم من مرور 92 عاما منذ أن سقطت المدافع صامتة. وأجبرت ألمانيا على دفع مبالغ كبيرة في معاهدة فرساي عام 1919 على سبيل التعويض للدولتين اللتين مزقتهما الحرب وهما بلجيكاوفرنسا، وكذلك للحلفاء مقابل تحملهم أعباء وويلات ما كان يعرف في ذلك الحين بالصراع الأكثر دموية في التاريخ الذي نجم عن مقتل ما يقرب من عشرة ملايين جندي. وكان المبلغ المبدئي الذي تمت الموافقة عليه مقابل تعويضات أضرار الحرب في عام 1919 يعادل 226 مليار مارك ألماني، وهو مبلغ خفض في وقت لاحق إلى 132 مليارا، أي ما يعادل 220 مليار جنيه إسترليني في ذلك الوقت. وكان من المفترض أن تتم تسوية مشروع القانون في وقت مبكر لولا تعنت أدولف هتلر وتعطيل تسديد التعويضات خلال فترة حكمه. وأدت الكراهية المتواصلة للتسوية المتفق عليها في فرساي، والتي شلت ألمانيا في كل محاولاتها تشكيل نفسها دولة ديموقراطية بعد الهدنة، إلى دفع النازيين نحو السلطة. «سيتم غدا تسديد الدفعة الأخيرة من التعويضات المستحقة لتنتهي بذلك الحرب العالمية الأولى بالنسبة إلى ألمانيا من الناحية المالية على الأقل»، على حد تعبير صحيفة بيلد، الأكثر مبيعا في البلاد. وسيذهب معظم هذا المال إلى الأفراد وصناديق التقاعد والمؤسسات التي تملك صلاحيات على النحو المتفق عليه بموجب معاهدة فرساي، حيث أجبرت ألمانيا للتوقيع على وثيقة «مجرم الحرب»، وقبول المسؤولية التي ترتبت عن الحرب. وكانت فرنسا، التي دمرتها الحرب، من أكثر المطالبين بتطبيق أشد العقوبات المالية على ألمانيا. وأدى هذا الأمر لأن يقدم الممثل الرئيسي لوزارة الخزانة البريطانية في مؤتمر باريس للسلام جون ماينارد كينز استقالته في يونيو 1919 احتجاجا على حجم المطالب، وأعلن محذرا: «ألمانيا لن تكون قادرة على صياغة سياسة صحيحة إذا كانت غير قادرة على تمويل نفسها». وعند حدوث الأزمة المالية العالمية في 1929، غرقت ألمانيا في الديون وتم انتخاب هتلر مستشارا.
