تجار الشعير يتخطون لجان التفتيش ب «43 ريالا»

عصفت موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بالشعير رغم قرار وزارة التجارة والصناعة الأخير بإخضاع الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وفرض غرامات مالية على مخالفي التنظيم تصل إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى عقوبات أخرى، وقفز سعر كيس الشعير زنة 50 كجم من 38 ريالا إلى 43 ريالا بعد أن كان يتراوح ما بين 29 و30.5 ريال بداية العام الجاري، فيما تحاول لجان شكلتها مديرية الزراعة بالطائف لرصد التجاوزات وضبط الأسعار.
وكشفت جولة ميدانية على بيع محال الشعير أن الأسعار ارتفعت بنحو 33 % عن السعر السابق قبل شهرين، حيث كان سعر كيس الشعير الأسترالي
ب 29 ريالا، وارتفع إلى 43 ريالا، بينما وصل سعر الشعير الأوروبي إلى 40 ريالا للكيس، وهناك مخاوف بين مربي الماشية من احتمالات ارتفاع السعر إلى 50 ريالا للكيس حال استمرار نقض المعروض وزيادة الطلب، فيما خلقت الموجة التصاعدية للأسعار موجة من الاستياء بين مربي المواشي والتجار وبدرجة تنذر بارتفاع أسعار اللحوم المذبوحة بنسبة كبيرة، كذلك ارتفاع أسعار خراف عيد الأضحى المبارك.
وقال قطين بن حبيليص الروقي: «اضطررت إلى بيع خمسة رؤوس من أغنامي بسعر منخفض حتى أستطيع شراء عدد من الأكياس، في ظل هذا الارتفاع الخطير لسعر الشعير»، مشيرا إلى أن موجة الغلاء بدأت شرارتها قبل رمضان عندما وصل سعر الكيس إلى 38 ريالا وعادت الأسعار لتصل في بعض الأحيان إلى 45 ريالا في العديد من نقاط البيع.
وأرجع ارتفاع الأسعار إلى غياب الرقابة الصارمة التموينية على تجارة الشعير من موظفي البلدية ومندوبي الزراعة حيث لا يخضع كثير من التجار لأنظمة وقوانين العمل بحجة امتلاكهم رخص البيع وبالتالي غير ملزمين بتعليق لائحة بالأسعار، مطالبا بإلغاء البيع من أسطح الشاحنات والبسط العشوائية التي طغت على السوق، واقترح أن يكون لكل بائع أعلاف أو شعير محل معروف يرد إليه الناس ويسهل متابعته لحين استخراج رخصة مزاولة المهنة كسائر المهن الأخرى.
أما فهد الجعيد «مربي مواش» فيشير إلى أنه يمتلك 400 رأس تبلغ تكلفة أعلافها بما يوازي عشرة أكياس كل مساء تبلغ قيمتها 13500 ريال، «أسعار الشعير مثل سوق الأسهم كل يوم بها مفاجأة»، داعيا إلى تكثيف عمل اللجان الرقابية على الأسواق ورصد هذه التجاوزات، والاستماع إلى شكاوى المربين.
وربط محمد العتيبي، أحد المهتمين بسوق الأغنام، ارتفاع الأسعار عموما بزيادة رواتب العسكريين وطالت هذه الزيادة من وجهة نظره أسواق الشعير التي لم تشهد تغيرا منذ عامين، مشيرا إلى أن مربي المواشي ليس أمامهم سوى البحث عن بدائل أخرى كالتعاقد مع موزعي الخبز الناشف.
وكان تقرير سابق لوزارة التجارة أكد أن استهلاك المملكة من الشعير سيتراجع خلال العام الجاري إلى 7.5 مليون طن، بانخفاض مقداره 200 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ استهلاك البلاد من الشعير قرابة 7.7 مليون طن .