أعضاء في «الشورى»: إمام مسجد لا يحفظ سوى «جزء عم»

علقت انتقادات وجهها عدد من أعضاء مجلس الشورى، أمس، إلى أوضاع المساجد في الداخل، التصويت على التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعامين الماليين 1427/1428ه 1428/1429ه.
وحدد أعضاء المجلس في جلسته العادية ال 44 من السنة الثانية للدورة الخامسة، ما اعتبروه مآخذ على أوضاع المساجد، والمتضمنة النظافة والصيانة، وعدم تأهيل الأئمة، مطالبين وزارة الشؤون والأوقاف والدعوة والإرشاد بتلافي هذه الإشكاليات مستقبلا.
وفيما عاب عضو المجلس الدكتور حاتم الشريف تدني مستوى صيانة المساجد، كشف أن قرارات المجلس في هذا الشأن لم تطبق.
وتساءل العضو الدكتور أحمد آل مفرح: «هل طرحت الوزارة حلولا لحل هذه الإشكاليات ووضع بدائل لصيانة ونظافة الجوامع».
ودعا العضو الدكتور إسماعيل البشري الوزارة إلى وضع خطة استراتيجية لها من خلال أهداف كبرى لحل مشكلاتها، كاشفا أن: «إمام مسجد في جامع معروف وكبير في الرياض لا يحفظ سوى جزء عم فقط، فلماذا لا تعمل الوزارة على تطوير أئمة المساجد والرفع من قدراتهم ومهاراتهم؟ ».
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، فرصة لدراسة ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات بشأن التقرير على أن تعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.
سداد المستحقات
وأجل المجلس التصويت على المقترح المتعلق بإسقاط ما على المواطنين من ديون للدولة أو لغيرها من مستحقاتهم، رغم توصية لجنة الشؤون المالية في تقريرها بالموافقة على المقترح.
وفضل المجلس منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن آراء الأعضاء والملحوظات في جلسة مقبلة.
وكانت توصية اللجنة نصت بالموافقة على تسوية ما على بعض المواطنين من ديون للدولة أو لغيرها حسما من مستحقاتهم لديها؛ لأنه «ليس هناك ما يمنع نظاما من قيام المواطن سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا له مستحق ثابت على الدولة، ولم يكن في الأصل مخالفا للأنظمة والتعليمات، بالتنازل عن مستحقاته لدى الجهة الحكومية إلى الآخرين».
وأشارت اللجنة إلى أن التسوية يجب ألا تشمل عدة مستخلصات منها إذا كان لدائن دين مستحق في ذمة يحال للأداء إلى الجهات الحكومية ومدين لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه أن تسدد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لديها.