«التجارة» تتدخل لوقف ارتفاع الشعير بعقوبات صارمة.. وتشهير

تدخل وزير التجارة والصناعة عبدالله، زينل لمواجهة الارتفاعات المتواصلة لأسعار الشعير في السوق المحلية، وأصدر أمس قرارا بإخضاع سلعة «الشعير» لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، ووضع القرار في خانة «المخالف» كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها 5 % من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن 50 كيلوجراما من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 135 وتاريخ 7/4/1431ه وهو أربعة ريالات للكيس، وكل من امتنع عن البيع أو خزن الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله، من المستوردين والموزعين وتجار الشعير.
وأكد وزير التجارة أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء رقم 855 وتاريخ 26/5/1396ه، ورقم 135 وتاريخ 27/4/1431ه، حيال المخالف، وأبرزها: غرامة مالية على المخالف تصل إلى 50 ألف ريال، ومصادرة فرق السعر، وإغلاق المحل لمدة تصل إلى شهر، وقال «أما إذا كانت المخالفة من المستورد، فيعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له، ويتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة، وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيا»، مشيرا إلى أنه في حال كانت المخالفة من الموزع، فيمنع من ممارسة نشاطه لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة، وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيا.
وأوضح زينل أن «التشهير» بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة، على أن تكون إحداهن المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن القرار تضمن أن تتولى ضبط وإثبات المخالفات لجان تشكل من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة للأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أو من يراه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة.
وعن رؤيته حول مدى نجاح القرار الجديد في تهدئة ثورة الأسعار، قال شيخ العلف بسوق العزيزية بالرياض محمد الصويلحي «نحن مجرد ناقلين من التجار الكبار لسلعة الشعير، وإذا زاد السعر في الميناء نحن نزيد فرق النقل من الميناء إلى المدينة التي نبيع فيها الشعير».
وأوضح الصويلحي أن سعر كيس الشعير الآن في السوق 38 ريالا، والمشكلة ليست في الموزعين لأن أسعار الاستيراد مرتفعة وهو ما يدفع مربي الماشية إلى تقليل مشترياته من العلف، وبالتالي تناقص أرباح الموزعين، فيما توقع موزعون ارتفاع سعر الشعير إلى 45 ريالا للكيس فئة 50 كيلوجراما، بعد تقليل بعض المستوردين الكميات المستوردة بعد توقف روسيا عن تصدير الحبوب، وتدمير الفيضانات والجفاف لمحاصيل الشعير في عدد من الدول المنتجة، خاصة الهند والصين وباكستان.
وكانت أسعار الشعير
قفزت بنسبة تتراوح بين 60 و80 % حسب النوع، محققة أعلى مستوى لها منذ عام. ووصل سعر الكيس الأسترالي إلى 38 ريالا، والأوروبي 36 ريالا، مقارنة بسعر 24 ريالا و 21 على التوالي، والمنطور 26 ريالا، وهو ما دفع وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم خلال تفقده لأوضاع أبناء البادية في صحراء النفود الكبير «120 كيلومترا شمال حائل» لحمل أكياس الشعير بنفسه، وإنزالها في سيارة أحد أبناء البادية، وأعلن وقتها توفير وزارة الزراعة وجمعية الزراعيين الشعير لهم بسعر 27 ريالا للكيس بشكل دائم .