تعيش أم خالد حالة من الترقب والقلق اللذان لن يحسما إلا مع نهاية يوم 22 من شهر صفر الجاري، إذ ستظهر حينها نتائج تحليل الحمض الريبي النووي «DNA» ليثبت أو ينفي نسب طفليها إلى زوجها الذي قرر تطليقها بعد مشكلات وضغوط عائلية تعرض لها. وتعود تفاصيل القضية التي ترويها أم خالد إلى خمس سنوات مضت حينما طلقها زوجها بعد زواج استمر ست سنوات كان ثمرته طفلان، وتقول: «لم يكن أهل زوجي راضين عن اقتراني بابنهم عندما أخبرهم برغبته الاقتران بي، بحجة أنني لست بالفتاة المناسبة له، إلا أن إصراره على الزواج مني دفع أسرته إلى رفع قضية في المحكمة ضدي اتهموني فيها بإغواء ابنهم». وتشير أم خالد إلى أنها قضت نحو سنة في دار الفتيات في مكةالمكرمة، ولكن بعد خروجها من الدار اقترن بها زوجها على رغم رفض أهله لذلك، لافتة إلى أنها قضت أياماً سعيدة خلال سنوات زواجها الأولى، وقالت: «بدأت مشكلاتنا تتزايد بعدما علم أهله أنني حامل، وزادت وتيرتها حدة منذ ذلك الحين حتى حصل الطلاق بعد ست سنوات من الزواج». وأضافت: «تركني زوجي بعد أن رمى عليّ يمين الطلاق من دون أي أوراق تثبت نسب ابني له، غير بلاغي الولادة من المستشفى التي وضعتهما فيه، مؤكدة أنها أرغمت على رفع قضية تثبت فيها نسب ابنيها بهدف استخراج أوراق ثبوتية لهما، إذ لم يستطيعا دخول المدارس والعيش بشكل نظامي، وقالت: «تهرّب زوجي من الاعتراف بابني وعدم ضمهما في بطاقة عائلته مما أجبرني على رفع القضية». وأكدت أنها استطاعت استخراج شهادتي ميلاد لطفليها من بلاغي الولادة اللذان قدمتهما كإثبات على أنه كان متواجداً معها في تلك الفترة، وزادت: «ستكون الجلسة المقبلة الفيصل في إثبات النسب، لاسيما وأن نتائج الحمض النووي التي طلب القاضي اجراءه ستكون محوراً رئيساً وفاصلاً». وفي الوقت الذي تنتظر فيه أم خالد النتائج، أكد عدد من القانونيين : أن الأخذ في نتائج تحليل حمض ال«DNA»، لا يزال ضمن القرائن التي يواجه فيها الزوج، ولكن الفيصل في هذه القضايا هو اعتراف الزوج بأبنائه ونسبهم له، خصوصاً وأن هناك قاعدة شرعية تنص على أن «الولد للفراش». وأرجع المختصون في القضاء سبب تزايد مثل هذه القضايا خلال الأعوام الثلاثة الماضية في المحاكم السعودية إلى تفشي العلاقات غير المشروعة في المجتمع السعودي، وكثرة نسبة الزواج السري بين السعوديين أو الاقتران من خلال عقود زواج عرفي غير معترف بها في ساحة القضاء السعودي. الحياة
