تعهدت مؤخرا وزارة العمل بالقضاء على ظاهرة التسرب الوظيفي المتفشية في القطاع الخاص منذ سنين طويلة ، وأنها في سبيل ذلك ، وبالاشتراك مع صندوق تنمية الموارد البشرية ، استحدثت برنامجا جديدا أسمته (لقاءات) ليكون همزة الوصل بين طالب الوظيفة والمنشأة صاحبة العمل ، وهو ما سيؤدي في الأخير بحسب رؤيتهم المتفائلة إلى تحقيق معدلات مقبولة من توطين الوظائف الأهلية ، وفي مقابل ذلك تمنح المنشآت المتعاونة مع هذا البرنامج مجموعة من الحوافز والخدمات والتسهيلات !! الحقيقة أن أول ما يتبادر إلى الذهن عند قراءة العبارة الأولى المشتملة على (تعهدت ... وزارة ... بالقضاء) أن ثمة إجراءات صارمة وعاجلة ستتخذ ضد المنشآت المتهاونة في حماية حقوق العاملين لديها وأنه ربما لن تشرق شمس الغد على البعض منها إلا وقد أقفلت بالشمع الأحمر أو منعت من الاستقدام أو أوقفت عنها كافة الخدمات الإلكترونية ، ولكن ما أن تتمعن في تفاصيل الخبر ، حتى تلحظ فيه لغة الرضوخ والاستجداء!! ولا أدري كيف يمكن القضاء على مثل هذه الظواهر الخطيرة ذات التأثيرات الاقتصادية والأمنية عبر (لقاءات) واحتفالات عادة ما تبدأ بأضواء الفلاشات وتبادل الدروع وتنتهي بعشاء (بوفيه مفتوح) !؟ وحده العامل السعودي ، من يكابد المعاناة الصعبة ويعرف مرارتها ، بداية بعقد العمل النمطي الذي تعده المنشأة بشروطها الجائرة ولا تقبل التعديل عليه ، ومرورا بالوظيفة غير المناسبة التي يعين عليها وبالأجر الزهيد الذي يتحصل عليه ، إلى جانب ضغط العمل وطول ساعاته (وخاصة دوام يوم الخميس) والأمر من هذا وذاك عدم وجود هيكل أو سلم وظيفي أو حتى نص قانوني ملزم يدعم مطالبته بترقية أو علاوة أو زيادة بالراتب في الوقت الذي يمكن فيه لأي منشأة (دون الإخلال بالنظام) زيادة (طوني) وتجميد العامل (السعودي)!!. وليت معاناته تنتهي عند حدود أسوار عمله ، لكنها ترافقه أينما ذهب ، ليلمس التقليل من شأنه في حديث الآخرين ، فما أن تحلو الجلسة ، حتى ينبري أحد الحاضرين ويسأله بفضول: إلا قلي وظيفتك هذي رسمية؟! وعندما يجيبه مبتسما: لا .. هي أهلية وأبشرك وضعي فيها تمام يرد عليه بتذمر: لا حول ولا قوة إلا بالله .. أقول خذها مني نصيحة أترك عنك هالشغلة وروح دور لك وظيفة حكومية !!. لكل هذه الأسباب الواقعية سيستمر التسرب الوظيفي في القطاع الخاص ، وحتى يمكن القضاء عليه تدريجيا يصبح من المهم جدا الاهتمام بتعيين الشاب السعودي على أعمال مرموقة أو مقبولة ، مع ضرورة تحديد حد أدنى للأجور ، وإلزام كافة المنشآت بوضع سلم رواتب ومكافآت يتم دراسته واعتماده من قبل الوزارة ويجب أيضا تقليص ساعات العمل الأسبوعية بما لا يزيد على أربعين ساعة ليكون هناك يومان للراحة مع ضرورة تعديل بعض المواد النظامية بما يكفل للعامل الاستقرار الوظيفي وبما يضمن للمنشأة في المقابل الحفاظ على مصالحها ، وقبل كل شيء ، وإلى أن يأتي اليوم الذي يستشعر فيه المجتمع أهمية وثقل الوظيفة الأهلية يصبح من المهم جدا: العمل على تأجيل أي (لقاءات) لا تثمر إلا دغدغة المشاعر وتمييع القضايا !!.
