صمّام الأمن الغذائي للبلد

بدلا من حصر توزيع الأراضي البور .. والمعونات والقروض الزراعية .. على أصحاب الشأن والحق .. المزارعين الذين يمتهنون الزراعة كمهنة وحيدة .. وعلى خريجي كليات الزراعة .. تعمدت الوزارة توزيعها على رجال الأعمال .. وكبار الموظفين .. وأصحاب النفوذ .. من جميع المهن غير الزراعية .. اعتبرتهم مزارعين .. منحتهم الإعانات والقروض والتسهيلات .. وأسست الشركات والمؤسسات الزراعية .. ومنحتها مساحات واسعة من الأراضي .. في بلد جاف وصحراوي .. ليس أمامه سوى المياه الجوفية غير المتجددة .. فهل هذا تصرف رشيد؟!
وهذا النّهج .. كيف يستطيع المزارع .. مع تجاهل وزارته .. مواجهة هذا المد والطوفان .. الذي سحق ومحق من يمارس الزراعة كمهنة؟ خذلوهم .. دون حماية وإرشاد وتوجيه .. تركتهم لقدرهم المحتوم .. ثم كانت الطامة الكبرى لهذه السياسة .. بنضوب المياه الجوفية .. بجانب ضياع أكثر من (100) مليار ريال .. ذهبت لتشجيع التوجه هذا للوزارة .. الوطن اليوم .. بدأ يدفع الثمن غاليا.
وبعد .. هل لدى المزارع خيار المنافسة؟! .. في إحدى السنوات .. عشت حرب القضاء على المزارعين .. ومنهم المزارعون الذين يستأجرون مزارع بشكل تقليدي .. كانت الأسعار إحدى وسائل حروب الشركات والمؤسسات الزراعية .. على المزارعين الذين يمتهنون الزراعة كمصدر دخل وحيد لهم ولأسرهم .. في إحدى مراحل هذه الحرب .. عمدوا إلى بيع كرتون (الخيار) بثمن لا يزيد على ربع ريال.
كانت هذه (الأسر الزراعية) تزرع وتحصد .. وتنافس بسعر أقل من إنتاج الشركات والمؤسسات في السوق المحلية .. تحقق لهذه الشركات والمؤسسات ما أرادوا .. فكيف يمكن يا أخ (علي الغزال) أن تحافظ على نخيلك .. وسط هذا الكم الهائل من نخيل رجال الأعمال والمستثمرين ؟! .. هل يغطي دخل المزرعة تكاليف إنتاجها ؟! .. إذا كان الجواب بالنفي .. دعها تموت .. أو بعها على من يملك كنزا .. يصرف عليها حتى التفليس.
يتم ذلك في غياب حماية وزارة الزراعة (الأسرة الزراعية) .. التي تمارس الزراعة كمهنة.
وزارة الزراعة أطلقت العنان لرجال الأعمال للتوسع الأفقي الزراعي في مناطق الصخور الرسوبية .. وهي مناطق المياه الجوفية غير المتجددة.
تم توزيع أكثر من أربعة ملايين هكتار في هذه المناطق الصحراوية الجافة .. توسع ساهم أيضا في استنزاف المياه الجوفية .. ومنها محافظة الاحساء الغنية بالمياه عبر تاريخها .. لكنها بنهاية ثمانينيات القرن الماضي .. جف جميع عيونها الفوارة .. واليوم أصبحت مياه العيون الفوارة .. في بعض المواقع .. على أعماق تزيد على (35) مترا .. وقد كانت تتدفق بارتفاع يزيد على المترين فوق سطح الأرض .. مع هذا الوضع هل مازال لديك يا أخ (علي) أي شك في موت النخيل في واحة الاحساء؟
أكرر .. هذا الفعل كان بسبب سوء تصرف وزارة الزراعة .. وهناك مواطنون .. مهنتهم الزراعة .. يعملون بجهدهم في مزارع لغيرهم .. لا يملكون أراضي زراعية .. يعملون ويدفعون من إنتاجهم لأصحاب تلك المزارع .. وفي الاحساء يسمى هذا النشاط (تقبيلا) .. أليس هؤلاء أولى بالجهد وبالأراضي البور التي وزعتها الوزارة على رجال الأعمال والموظفين؟!
نسأل وزارة الزراعة عن عدد .. أمثال .. هؤلاء المزارعين .. وخلال العقود السابقة .. الذين حصلوا على أراض زراعية؟! على الأقل في محافظة الاحساء .. وزارة الزراعة تجاهلت بكل أسف هؤلاء المزارعين .. وأيضا (الأسر الزراعية) في مناطق مختلفة من المملكة.
وعبر التاريخ .. تعتبر (الأسرة الزراعية) صمام الأمن الغذائي .. الذي يعتمد عليه البلد بثقة .. لتأمين الغذاء تحت أي ظرف .. بعكس نشاط رجال الأعمال والشركات والمؤسسات .. يمكن أن تنسحب من النشاط الزراعي في حال تعرضها للخسائر .. في أمريكا استطاعوا من خلال البرامج الإرشادية .. الارتقاء .. وأيضا ترسيخ جذور الأسرة الزراعية وتشجيعها على البقاء .. أصبحت الأسرة الزراعية الواحدة تؤمن الغذاء ل (50) أسرة غير زراعية .. فهل تعرف وزارة الزراعة هذه المعلومة ؟! (الأسرة الزراعية) في البلد .. لم تعد قادرة على تأمين العيش لأفرادها من الزراعة.
.. كيف يمكن أن تنافس (الأسر الزراعية) الشركات والمؤسسات الزراعية ؟! وأيضا كيف يمكن لهم منافسة مزارع رجال الأعمال ؟! الزراعة كمهنة تحتضر بسبب سياسة وزارة الزراعة .. وليس بسبب مقالاتي التي تدعو إلى عدم استنزاف المياه الجوفية بشكل جائر ومضر.
مقالاتي عن الزراعة والمياه لا تستهدف (الأسرة الزراعية) بسوء .. وأيضا من يمارس الزراعة كمهنة .. لكن مقالاتي تشجعهم وتدافع عنهم.
أكرر .. (الأسرة الزراعية) هي الأولى بجهد وإمكانيات وزارة الزراعة .. وليس رجال الأعمال والموظفين .. فهؤلاء يملكون المزارع ك (زينة) لحياتهم .. على حساب المياه الجوفية .. نعم .. لديهم دخل آخر .. يغطي كل نفقات (البهرجة) المضرة بمياهنا الجوفية.