الزواج العرفي: يا له من فخ!

ذكرت الرياض (12 سبتمبر) خبرا عن مواطن سعودي في الثلاثينات من العمر وقع في فخ الزواج العرفي من قاصر، وأدخل بسببه أحد السجون المصرية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، ثم تم تمديدها 15 يوما أخرى اعتبارا من الثامن من هذا الشهر، أي أنه ما زال قابعا في السجن حتى الساعة.
ورافقه في السجن والد العروس والوسيط. أما المحامي فما ما زال هاربا وجار البحث عنه.
وحتى والدة العريس (التي دفعت مهرا قدره 20 ألف جنيه)، أخذت نصيبها من السجن إلى أن تم الإفراج عنها بواسطة محامي السفارة السعودية في القاهرة، وبكفالة 5 آلاف ريال واسكانها أحد الفنادق مع أولادها الصغار في السن حتى تبين وضعها.
وللعلم، فإن الزواج من قاصرات في مصر يُعد ممارسة في سوق نخاسة، يُعاقب مرتكبها بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات مع غرامة 50 ألف جنيه.
أولا تحية للسلطات المصرية التي تجرّم هذه الممارسة الشهوانية غير الحضارية، وأتمنى أن يحدث ذلك على مستوى العالم كله، كما كان الحال مع منع الرق جملة وتفصيلا منذ عقود مضت.
وتحية ثانية للسلطات المصرية لأنها لم تكتف بالتجريم اللفظي، بل أتبعته بعقوبة صارمة حازمة.
وتحية ثالثة لها لأنها لم تستسلم لرغبات ضيوفها الأجانب، ولم تعمل على (زحلقة) القضية ولملمتها، بل أصرت على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وأما أحبتنا من المواطنين الباحثين عن متع حسية وملذات جنسية لا يباركها القانون ولا يقبل بها المنطق، فخير لهم أن يمتنعوا، وإلاّ فعليهم تحمل كل العواقب الناتجة عن تصرفاتهم، ولا أحسب أن للممثلية السعودية الحق في دفع تكاليف مخالفات واضحة من هذا الحجم، ولا بد من تقنين أوجه الإنفاق في أبواب الدفاع عن المواطنين في الخارج، فتلك المخالفات القانونية تسيء إلى سمعة المملكة ومواطنيها، وتصورنا شهوانيين نبحث عن المتعة لا غير وبأي ثمن كان.
تغليف الخطأ بورقة توت من حلال لا يحيله إلى صواب، ولا يغني عن المحاسبة، ومن ثم التعرض للعقوبة والمرمطة حيث لا ينفع وسيط ولا شفيع.