مواسم شح المياه والكهرباء!

أصبح التيار الكهربائي مثل الدم الذي يجري في الأوردة عندما يصاب بخلل أو عطل تتعطل الحياة ما لم يكن هناك علاج سريع يوقف النزيف ويعيد الحياة في الجسم الذي يعتمد اعتمادا كليا على استمرارية تدفق التيار إلى كل مفاصل الحياة في المجتمع وأجهزته صغيرها وكبيرها من المنزل إلى الجامعة إلى المستشفى إلى المصنع وعند إشارات المرور وغيرها.
وأعطال الكهرباء تحصل في كل المجتمعات مع تفاوت درجات التجاوب وثقافة المجتمع، ولها أيضا مواسم تزيد من درجة الخطورة حسب المناخ الجغرافي وتقلباته. في المناطق الباردة تسبب الثلوج والفيضانات والعواصف وهطول الأمطار الموسمية، كثيرا من المعاناة ولكن تكرارها يجعل الجهات المعنية تأخذ الحيطة في وقت مبكر وتجتهد باستمرار في توعية المواطنين وتزويدهم بتعليمات وبرامج تحثهم على التعاون من أجل تخفيف وطأة الأعطال وتجنب الأضرار الكبيرة.
وفي المناطق الحارة - مثل منطقة الشرق الأوسط - يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في حرائق وانفجار في المحولات وبعض المحطات التي تعمل بأكثر من طاقتها الافتراضية ولا تنال العناية الكافية من الصيانة والتحديث المستمر.
وفي هذه الفترة التي تشهد المملكة ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة تتعرض المدن الرئيسة لأعطال مزعجة في التيار الكهربائي وتعطل مصالح المجتمع المرتبطة بأجهزة الدولة وكذلك أعمال القطاع الخاص.
وحتى لا تتفاقم مشاكل انقطاع الكهرباء يجب أخذ تدابير احترازية في وقت مبكر قبل حلول موسم الحر الذي لسنا بحاجة للتذكير بقساوته عاماً بعد عام، ومن تلك الاحتياطات العناصر التالية:
* العمل بجدية على الرفع من الطاقة الكهربائية في كل مناطق ومدن المملكة،
* عمل برامج توعية لحث المواطنين والمسؤولين في الإدارات الحكومية والقطاع الخاص على ترشيد الاستهلاك والتخلص من الهدر الذي يتم على حساب مواطنين محتاجين أو مرافق أخرى لا تتحمل انقطاعات متكررة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات وغيرها من المرافق الحساسة.
* القيام بأعمال الصيانة الدورية حسب جداول محكمة قبل دخول المواسم التي يزيد خلالها الضغط على استخدام الكهرباء مع التركيز على الشبكات القديمة المعرضة للأعطال عندما يزيد الضغط عن المعدلات الافتراضية.‏
* وبما أن مشكلة الكهرباء مرتبطة بالمياه فإن تدني أداء الإدارات التنفيذية في هذه المرافق بحاجة إلى مراجعة جادة وإحداث تغييرات في بعض المواقع لضخ دماء جديدة بحماس متجدد وأسلوب إداري مختلف عن الجاري حاليا في تلك المرافق، وهذا المطلب ليس بجديد ولكن وتيرة التغيير تسير ببطء تزداد خطورته مع مرور الوقت بدون إيجاد نمط إداري يواجه التحديات بحلول حاسمة في مرافق الكهرباء والمياه.
* كما أن ثقافة المستهلك ونظرته لهذه المرافق بحاجة إلى تغيير جذري، حيث لا يكفي أن نظل نتذمر من سوء الخدمات ونطالب بالحلول لمشاكل نحن المواطنين نتسبب في الكثير منها مثل: الإسراف في الاستهلاك، وعدم الترشيد، وانعدام التعاون مع الأجهزة الرقابية، لضمان توفير خدمات حسب الأنظمة وبدون تجاوزات.
إن التوجه للخصخصة قد يؤدي إلى رفع تعرفة المياه والكهرباء، وقطاع كبير من المستهلكين يتقبل ذلك، ولكنه بالمقابل يطالب بالوفرة وتحسين الخدمات، فهل من مجيب؟!...
والله من وراء القصد.‏