تعديلات وزارية وإدارية واسعة في السعودية

أجرى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز عدة تعديلات وزارية، وأخرى في المؤسسات القضائية، والاقتصادية، والعسكرية، وذلك للمرة الأولى منذ توليه الحكم في السعودية قبل أكثر من ثلاث سنوات. ومن أبرز تلك التعديلات والتغييرات إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء لتضم 21 عضواً من مختلف المذاهب السنية في المملكة، وجرى تعيين الشيخ فهد الماجد أميناً عاماً للهيئة. كما أمر الملك عبد الله بتشكيل المحكمة العليا برئاسة الشيخ عبد الرحمن الكلية.
وشملت التعديلات كذلك تعيين الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزيرا للتعليم، وتعيين فيصل المعمر نائبا لوزير التعليم، وتعيين نور الفايز -كأول امرأة- نائبة لوزير التعليم لشؤون البنات.
وعين خادم الحرمين الشيخ محمد العيسى وزير اللعدل، وجرى تعيين السفير السعودي في لبنان عبد العزيز الخوجة وزيرا للثقافة والإعلام، وتعيين عبد الله الربيعة وزيرا للصحة.
وأمر خادم الحرمين كذلك بتعيين الشيخ عبد الله بن منيع والشيخ عبد الله المطلق والشيخ عبد المحسن العبيكان مستشارين في الديون الملكي بمرتبة وزير.
ومن أبرز التغييرات تعيين محمد الدوسري رئيسا للمحكمة الإدارية العليا، وتعيين رئيس مجلس الشورى د. صالح بن حميد رئيسا لمجلس القضاء الأعلى خلفا للشيخ صالح اللحيدان، فيما أصبح د. عبد الله آل الشيخ الرئيس الجديد لمجلس الشورى.
وكذلك من التغييرات البارزة، تعيين الشيخ عبد العزيز الحمين رئيسا جديدا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلفا للشيخ ابراهيم بن عبدالله الغيث.
وتم تعيين الشيخ ابراهيم الحقيل رئيسا جديدا لديوان المظالم، وتعيين على الحماد نائبا للرئيس.
وعين الملك عبدالله الفريق ركن حسن القبيل نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، وجرى تعيين اللواء عبدالرحمن المرشد قائداً للقوات البرية برتبة فريق.
كما جرى تعيين د. وليد أبو الفرج مديراً لجامعة أم القرى ومحمد الكنهل رئيساً للهيئة العامة للغذاء والدواء، ومحمد الجاسر محافظا لمؤسسة النقد، وبندر العيبان رئيساً لهيئة حقوق الإنسان، وعبدالله الجماز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
وعين الملك عبدالله فهد العسكر وعبدالعزيز الزبن مستشارين بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وبندر القناوي مديراً عاماً تنفيذياً للشئون الصحية بالحرس الوطني.