وزير التربية يأمل حسم تسويات المعلمين خلال أسبوع

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله العبيد في تصريحات صحفية بعد افتتاحه ملتقى التعليم الثانوي الأول الذي تستضيفه إدارة تعليم الشرقية أمس، أن أهم الإشكاليات التي تواجه وزارة التربية تتمثل في وجود الآلاف من المعلمين والمعلمات ممن يحتاجون إلى المزيد من التدريب والتطوير، كما أن هناك بعض الإحباطات لدى عدد من المعلمين لعدم حصولهم على المستويات الوظيفية المستحقة لهم.
وقال العبيد إن "معلم اليوم ليس له خاصية معينة، فالمسألة تعتمد على كل فرد بعينه، فهناك معلم عمل على تطوير نفسه ولديه إمكانيات للتعامل مع العملية التعليمية والتربوية، وهناك معلمون ومعلمات أيضا لا يزالون من حملة الثانوية العامة ويحتاجون إلى شئ من التطوير والتدريب، مبينا أن من مهام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز تطوير المعلمين.
وأعرب العبيد عن أمله في أن يكون احتساب سنوات الخدمة للمعلمين والمعلمات في تحسين المستويات، على أن يتم قبل أسبوع من اليوم، حيث إن هناك لجنة مكونة بأمر ملكي، وهي لم تنته بعد من هذا الأمر، ولابد من موافقة خادم الحرمين لما توصلت إليه هذه اللجنة، والتي تقع عليها مسؤولية تاريخية، متطلعا إلى أن يكون ما تفاءل به المعلمون والوطن من خلال المكرمة الملكية بإحداث هذه الوظائف، وأن يتناسب مع المستوى الذي يتطلع إليه المعلمون.
وأوضح الدكتور العبيد أن 90 % من مخرجات التعليم الحالية لا ترتبط بسوق العمل، وهي مسؤولية يتحملها الجميع سواء في التعليم العام أو التعليم الفني والتدريب المهني، إضافة إلى القطاعات الأخرى التي تعنى بتأهيل الشباب بعد إنهاء مراحلهم التعليمية.
وحول نظام المقررات في المرحلة الثانوية،أشار الوزير إلى وجود إقبال عليه من الطلبة، حيث لا يقبل في هذا النظام إلا من حصل على درجات معينة وبالتالي فهي تجربة يتسابق عليها
أولياء الأمور لإدخال أبنائهم فيها حسب المعطيات الموجودة الآن، مبينا أن المؤشرات تدل على نجاح نظام المقررات الجديد.
وحول وضع معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، ذكر العبيد أن عملهم في المدارس الأهلية يعتبر عملا في القطاع الخاص، ويخضع لنظام العمل والعمال، وليس وفقا لأنظمة العاملين في الدولة، وبالتالي فإن تحديد الراتب يخضع للإجراءات المعمول بها في وزارة العمل، لافتا إلى أن الدولة لم تحدد حتى الآن حداً أدنى لرواتب معلمي المدارس الأهلية، ولكن الوزارة تسعى حاليا
في الراتب بالنسبة لهم، حيث عملت الوزارة من خلال عدد من المقترحات على دعم التعليم الأهلي وإبراز بعض المواهب والتجارب التي لا يمكن تطبيقها في التعليم العام.
وفيما يتعلق بتوظيف خريجات معاهد المعلمات،بين الدكتور صالح العبيد وزير التربية والتعليم، أن هناك لجنة مكونة من وزارات الخدمة المدنية، التربية والتعليم، والمالية، لمناقشة هذا الموضوع، لافتا إلى أن هذه المعاهد أنشئت في فترة زمنية لم يكن فيها لا جامعات ولا كليات، ولكن مع الأسف استمرت هذه المعاهد على ما هي عليه في الوقت الذي تخرج فيه الرئاسة العامة لتعليم البنات جامعيات، فعندما يكون لديك خيار على مرتبة رابعة أو خامسة، فمن تعين عليها من يحمل الثانوية العامة أو الجامعية؟.
واستطرد قائلا إن المنطق يقول أن تأخذ أعلى مؤهل، وهذا هو الذي حصل، وأدى إلى بقاء نحو 60 ألف خريجة من معاهد المعلمات لم يتم تعيينهم، ومع هذا هناك محاولات جادة للعمل على الاستفادة منهن، كون أغلبهن في القرى والهجر والمراكز، وبالتالي يمكن أن يعملن في مجال إداري في المدارس، ونتطلع إلى أن تنتهي مشكلة خريجات معاهد إعداد المعلمات ويحصلن على مثل ما حصل زملاؤهن وزميلاتهن في التعليم العام، ومحو الأمية بمعالجة أوضاعهن.
وبين الدكتور العبيد أن مجلس الوزراء سيستعرض الأسبوع المقبل ميزانية وزارة التربية والتعليم والمنجزات التي تحققت العام الماضي، إلى جانب ما اعتمد للوزارة من وظائف ومخصصات خلال العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن الوظائف موجودة لدى الوزارة ولكن هذا يبقى في ظل احتياجاتها.
وكان الدكتور عبدالله بن صالح العبيد قد أكد في كلمته في افتتاح الملتقى، أن التعليم الثانوي بشكله العام يعتبر حلقة أخيرة في سلسلة التعليم العام, إلا أنها تمثل مرحلة مهمة تشمل الإعداد المناسب للمرحلة الجامعية وترتبط بها كل عوامل القرار المهم للطلاب في مستقبلهم الجامعي أو المهني، لهذا يأتي الحرص على أن تكون المرحلة الثانوية مرحلة بلورة دقيقة للاتجاه الفكري والثقافي والتعليمي للطالب والطالبة وتهيئة لما ينتظرهم لقد مر التعليم الثانوي في السعودية بعدة مراحل كما تشرف عليه عدة جهات.
وأضاف العبيد "أن هذا الملتقى يمثل رسالة تربوية تعرض مدى حرص وزارة التربية والتعليم على مواكبة التطور العالمي ومعطيات المرحلة التي نعيشها والعمل على تهيئة أبنائنا لما فيه خير أنفسهم وأمتهم".