وزير التربية: 90% من مخرجات التعليم الحالية لا ترتبط بسوق العمل

كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد أن 90% من مخرجات التعليم الحالية لا ترتبط بسوق العمل، وهي مسؤولية يتحملها الجميع سواء في التعليم العام أو التعليم الفني والتدريب المهني، إضافة إلى القطاعات الأخرى التي تعنى بتأهيل الشباب بعد إنهاء مراحلهم التعليمية.
واستعرض د. العبيد على هامش ملتقى التعليم الثانوي الذي تستضيفه الإدارة العام للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، خلال تصريح للصحافيين، بعض الإشكاليات التي تواجه الوزارة والتي تتمثل في أن هناك مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات ممن يحتاجون إلى المزيد التدريب والتطوير، كما إن هناك بعض الإحباط لدى بعض المعلمين لعدم حصولهم على المستويات الوظيفية المستحقة لهم، إضافة إلى بعض الإشكاليات في قلة أعداد الطلاب في بعض المدارس وكثرتهم في مدارس أخرى.
وأوضح وزير التربية أن من مهام التعليم في أي دولة تهيئة الطلاب لسوق العمل أو المرحلة الجامعية، وهو ما يعمل عليه حاليا نظام المقررات، والذي كانت أول مخرجاته العام الماضي ولاقت قبولاً كبيراً في عدد من الجهات التي تقدم إليها خريجو العام الماضي من هذا النظام.
وقال د. العبيد «معلم اليوم ليس له خاصية معينة، فالمسألة تعتمد على كل فرد بعينة، فهناك معلم عمل على تطوير نفسه ولديه إمكانيات للتعامل مع العملية التعليمية والتربوية، وهناك معلمون ومعلمات أيضا لا يزالون من حملة الثانوية العامة ويحتاجون إلى شيء من التطوير والتدريب، ومهام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو تطوير المعلمين، حيث حصرت هذه المهام في التدريب والتعامل مع مهارات الحاسب الآلي وغيرها من المهارات، إذ خضع العديد من المعلمين والمعلمات لعدد من الدورات التدريبية وهم في تطور مستمر».
وأضاف ان «المعلم هو أحد محاور العملية التعليمية والتربوية، وبالتالي لدينا جوانب سلبية في المعلمين وجوانب ايجابية كأي بلدي آخر، ولكن الشيء الذي تتميز به السعودية عند مقارنتها بكثير من الدول، أن معظم الذين يلتحقون بالتعليم من سن 30 عاماً فما دون، وبالتالي فهم قابلون للتعلم ومواصلة التدريب، حيث نعمل مع وزارة التعليم العالي على إعادة النظر في وضع كليات المعلمين وإعادة برامجها، إلى جانب العمل على أن لا يلتحق بالتعليم إلا من هو صالح لهذه المهنة من خلال مقابلات شخصية وقدرات محددة واختبارات معينة».
وحول نظام المقررات أبدى الدكتور عبدالله العبيد استغرابه أن يكون هناك تخوف من نظام المقررات الجديد، مشيراً إلى أن هناك تسابقاً عليه من قبل الطلاب، حيث لا يقبل في هذا النظام إلا من حصل على درجات معينة وبالتالي فهي تجربة يتسابق عليها أولياء الأمور لإدخال أبنائهم فيها حسب المعطيات الموجودة الآن، متطلعا من خلال تجربة هذا النظام أن يكون هناك رؤية واضحة.
وذكر أن المؤشرات تدل على نجاح نظام المقررات الجديد، حيث يلتقي الجميع في هذا الملتقى لاستعراض هذه التجربة مع الزملاء في الدول المجاورة في الخليج، حيث سبق استعراض هذه التجربة معهم في أوقات ماضية، كما نعمل على تطوير الآليات والحصول على أفضل بيئة تعليمية.
وأعرب عن أمله أن يكون احتساب سنوات الخدمة للمعلمين والمعلمات في تحسين المستويات، أن هناك لجنة مكونة بأمر ملكي، وهي لم تنته بعد من هذا الأمر، فلابد من موافقة خادم الحرمين مع ما توصلت إليه هذه اللجنة، والتي تقع عليها مسؤولية تاريخية، متطلعا إلى أن يكون ما تفاءل به المعلمون والوطن من خلال المكرمة الملكية بإحداث هذه الوظائف، أن يتناسب المستوى الذي يسكن عليه المعلمون مع ما يتطلعون إليه.
وحول توظيف خريجات معاهد المعلمات بيّن وزير التربية والتعليم أن هناك لجنة مكونة من وزارات الخدمة المدنية، التربية والتعليم والمالية، لمناقشة هذا الموضوع لافتاً إلى أن هذه المعاهد أنشئت في فترة زمنية لم يكن فيها لا جامعات ولا كليات، ولكن مع الأسف استمرت هذه المعاهد على ما هي عليه في الوقت الذي تخرج فيه الرئاسة العامة لتعليم البنات - آنذاك - جامعيات، فعندما يكون لديك خيار على مرتبة رابعة أو خامسة، فمن تعين عليها من يحمل الثانوية العامة أو الجامعية؟!، والمنطق يقول أن تأخذ أعلى مؤهل، وهذا هو الذي حصل، وأدى إلى بقاء نحو 60 ألف خريجة من معاهد المعلمات لم يتم تعيينهن، ومع هذا هناك محاولات جادة للعمل على الاستفادة منهن كون اغلبهن في القرى والهجر والمراكز، وبالتالي يمكن أن يعملن في مجال إداري في المدارس، ونتطلع إلى أن تنتهي مشكلة خريجات معاهد إعداد المعلمات ويحصلن على مثل ما حصل زملاؤهن وزميلاتهن في التعليم العام، ومحو الأمية بمعالجة أوضاعهن.
وبيّن الدكتور العبيد أن مجلس الوزراء سيستعرض الأسبوع المقبل ميزانية وزارة التربية والتعليم والمنجزات التي تحققت العام الماضي إلى جانب ما اعتمد للوزارة من وظائف ومخصصات خلال العام المالي الحالي مشيراً إلى أن الوظائف موجودة لدى الوزارة ولكن هذا يبقى في ظل احتياجاتها. وحول وضع معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، قال إن عملهم في المدارس الأهلية يعتبر عملاً في القطاع الخاص، ويخضع لنظام العمل والعمال، وليس وفقا لأنظمة العاملين في الدولة، وبالتالي فان تحديد الراتب يخضع للإجراءات المعمول بها في وزارة العمل، لافتا إلى أن الدولة لم تحدد حتى الآن حداً أدنى لرواتب معلمي المدارس الأهلية، ولكن الوزارة تسعى حاليا في الراتب بالنسبة لهم، حيث عملت الوزارة من خلال عدد من المقترحات على دعم التعليم الأهلي وإبراز بعض المواهب والتجارب التي لا يمكن تطبيقها في التعليم العام.