وزير التعليم: معلمو المدارس الأهلية يتبعون نظام العمّال

زحف الخريجات الجامعيات أدى إلى تعطيل 60 ألف خريجة من معاهد المعلمات

قال الدكتور عبد الله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم أن هناك لجنة مكونه بأمر ملكي لدراسة احتساب سنوات الخدمة للمعلمين والمعلمات ، وهي لم تنته بعد، حيث لابد من موافقة خادم الحرمين لما توصلت إليه هذه اللجنة من توصيات، آملاً أن تسهم قرارات اللجنة في تحسين أداء المعلمين والمعلمات.
وأشار الدكتور عبد الله العبيد إلى أن هناك لجنة مكونه من وزارات الخدمة المدنية، التربية والتعليم، والمالية، لمناقشة توظيف خريجات معاهد المعلمات، لافتا إلى أن هذه المعاهد أنشأت في فترة زمنية لم يكن فيها جامعات أو كليات، ولكنها استمرت على ما هي عليه في الوقت الذي تخرج فيه الرئاسة العامة لتعليم البنات جامعيات، فعندما يكون لديك خيار على مرتبة رابعة أو خامسة، فمن تعين عليها، من يحمل الثانوية العامة أو الجامعية؟، وتابع الوزير قائلاً: المنطق يقول أن تأخذ أعلى مؤهل، وهذا ما يحدث بالفعل، وأدى إلى بقاء نحو 60 ألف خريجة من معاهد المعلمات لم يتم تعيينهن، ومع هذا هناك محاولات جادة للعمل على الاستفادة منهن، كون اغلبهن في القرى والهجر والمراكز، وبالتالي يمكن أن يعملن في مجال إداري، ونتطلع إلى أن تنتهي مشكلة خريجات معاهد إعداد المعلمات ويحصلن على مثل ما حصل زملائهن وزميلاتهن في التعليم العام، ومحو الأمية بمعالجة أوضاعهن.
وحول وضع معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، ذكر العبيد أن عملهم في المدارس الأهلية يعتبر عملا في القطاع الخاص، ويخضع لنظام العمل والعمال، وليس وفقا لأنظمة العاملين في الدولة، وبالتالي فان تحديد الراتب يخضع للإجراءات المعمول بها في وزارة العمل، لافتا إلى أن الدولة لم تحدد حتى الآن حدا أدنى لرواتب معلمي المدارس الأهلية، ولكن الوزارة تسعى حاليا لتحديد ذلك، حيث تعمل من خلال عدد من المقترحات على دعم التعليم الأهلي وإبراز بعض التجارب التي لا يمكن تطبيقها في التعليم العام.