الفساد السياسي هو المسؤول عن تفشي الفساد بأنواعه المختلفة في في حياتنا اليومية

"الكويت تتراجع وفقا للأرقام العالمية في محاربة الفساد"
يعرف الفساد السياسي بمعناه الأوسع بانه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. ورغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والدعارة إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى.
ففي جمعية المحاميين اقام بعض المهتمين بالدولة مؤتمرا شعبيا لمواجهة الفساد و اجمعوا في مؤتمرهم الشعبي علي ان الفساد متواجد في أماكن عدة في العالم ولكن الفارق بين الدول وبعضها هو موقف الدولة نفسها من الفساد سواء أكان منهج الدولة وطريقتها هي رعاية الفساد أم التصدي له ومحاربته .
ويمثل الفساد تحدياً خطيراً في وجه التنمية. فهو على الصعيد السياسي يقوض الديمقراطية والحكومة الجيدة بتعويم أو حتى تغيير مسار العملية الرسمية. أما الفساد في الانتخابات والهيئات التشريعية فيقلل من المساءلة ويشوه التمثيل النيابي في عملية صنع القرار السياسي. أما الفساد القضائي فإنه يعرض سيادة القانون للخطر والفساد في الإدارة العامة ينجم عنه التوزيع غير العادل للخدمات.
أي بمعنى أوسع ينخر الفساد في القدرة المؤسساتية للحكومة لأنه يؤدي إلى إهمال إجراءاتها و إستنزاف مصادرها، فبسببه أي الفساد تباع المناصب الرسمية و تشترى. كما و يؤدي الفساد إلى تقويض شرعية الحكومية و بالتالي القيم الديمقراطية للمجتمع كالثقة و التسامح.
وقد أشار د / فهد الرشد في كلمته أن الكويت و تتراجع بشكل مخيف في تصديها للفساد من ناحية أو معدل سرعة انتشار الفساد فيها من ناحية أخرى ، وتؤكد الأرقام الصادرة عن منظمة الشفافية العالمية خلال السنوات من 2003- 2008 تراجع الكويت بشكل يضعها في مصاف الدول التي ينمو فيها الفساد بشكل مرعب يهدد مستقبلها.
الفساد الاقتصادي
ويؤدي الفساد كذلك إلى تقويض التنمية الاقتصادية لتسببه في حدوث تشوهات و حالات عجز ضخمة. ويؤدي إنتشار الفساد في القطاع الخاص إلى زيادة كلفة العمل التجاري من خلال زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة نفسها و كذلك لإزدياد النفقات الإدارية الناجمة عن التفاوض مع المسؤولين و مخاطر إنتهات الاتفاقيات أو الإنكشاف. ورغم ان البعض يدّعي بان الفساد يقلل من النفقات الإدارية عن طريق تجاوز الروتين الإداري، إلا ان وجود الرشوة يمكن كذلك ان يدفع المسؤولين لإستحداث تعليمات وحالات تأخير جديدة في إنجاز المعاملات. ومع إسهامه في زيادة تضخم النفقات التجارية فإن الفساد يشوه الملعب التجاري إذ يحمي الشركات ذات المعارف في الحكومة من المنافسة ما يعني بالنتيجة استمرار وجود شركات غير كفوءة.
".
وقد ذكر د ناصر الصانع ان الكويت وقعت علي الاتفاقية – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد – في المكسيك ولكن توقيع الكويت علي الاتفاقية لم يكن يعني شيئا دون المصادقة عليها من قبل البرلمان ، وقد حارب البرلمان الكويتي متمثلا في بعض أعضائه الشرفاء و اجبروا الحكومة الكويتية في ديسمبر 2006 - بالتصديق علي الاتفاقية.
وقد تحدث النائب السابق عبدالله النيباري الذي أكد علي ان الفساد عقبة لأي تطور ، واكد علي أن احد أجنحة تغريد الديمقراطية هي مكافحة الفساد باساليب متطورة تواكب التطور السريع في اساليب منظومة الفساد .
و قد اشار النيباري ان هناك ما هو اخطر من الفساد وهو التسامح معه والذي افرز ذلك التسامح هدر يقدر بعشرات البلايين من أموال الشعب ، لذا علينا – والكلام للنيباري - ان نبحث عن الية تكون لها الارادة الفعلية لمكافحة الفساد .
وقد أكد عبد الله عكاش العضو السابق بأن ما تشهده الساحة الكويتية حاليا- من فساد رياضي واجتماعي وسياسي - نتاج سنوات من الصراع السياسي والفساد بين بعض الطوائف وتساءل عن سبب سقوط لجنة مكافحة الفساد البرلمانية والتي تم إسقاطها بفعل فاعل لوأد قرارتها التي كانت تحارب الفساد .