إعدام أخوي صدام والسجن 15 عاماً لطارق عزيز والكيماوي

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية الأربعاء حكمين بالإعدام في حق كل من وطبان وسبعاوي الحسن، أخوي الرئيس الراحل صدام حسين، بعد إدانتهما في قضية "تجار بغداد."
كما قضت المحكمة بالسجن 15 عاما في حق نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز، ووزير الدفاع السابق علي حسن المجيد، الملقب ب"علي الكيماوي"، لدورهما في ذات القضية.
وكان المتهمون يستمعون بصمت وهدوء إلى رئيس المحكمة القاضي رؤوف عبدالرحمن وهو يتلو الحكم، غير أن سبعاوي الحسن صرخ قائلا "الله أكبر.. الله أكبر.. يحيا العراق.. نحن جميعا فداء للعراق،" وختم هتافه بالقول "أنا أخو الشهيد صدام حسين."
وإزاء هتاف سبعاوي، رد القاضي عبدالرحمن بهدوء قائلا "أرجو أن تجلس في مكانك كي أستطيع قراءة الأحكام."
وفي تعقيب لمحامي طارق عزيز، أكد بديع عارف في تصريح بأنه "سيستأنف الحكم ضد رغبة موكله، الذي لا يريد التقدم بطلب للاستئناف،" مؤكدا أن "نتيجة الاستئناف معروفة مسبقا
وقال بديع في اتصال هاتفي من العاصمة الأردنية عمان: "الحكم على طارق عزيز سياسي بحت، وكان متوقعا، وهو ليس إلا تبرير للرأي العام بعد أن تم احتجاز الرجل لخمس سنوات دون محاكمة."
وأضاف: "الحكومة العراقية ستستعمل الحكم لاحقا كورقة ضغط في حال دخلت مفاوضات مع المقاومة أو أركان حزب البعث."
وكانت المحاكمة بدأت في أبريل/ نيسان 2008 في قضية إعدام 42 من تجار العاصمة العراقية عام 1992، بتهمة التلاعب في أسعار المواد الغذائية خلال فترة الحصار الذي فرض على العراق، عقب غزو للكويت عام 1990.
وذات المحكمة سبق وأن برأت في مطلع مارس/ آذار الجاري عزيز في قضية "أحداث صلاة الجمعة" لعدم تورطه، بينما أصدرت حكما بالإعدام في حق علي حسن المجيد، وهو الثالث حتى الآن، بعد حكمين لتدبيره "حملة القتل الجماعي للأكراد في ثمانينات القرن الماضي،" وكذلك "قتل الآلاف من الشيعة في الحملة على انتفاضتهم بعد حرب الخليج عام 1991."
كما قضت المحكمة بإعدام محمد محمود الهزاع محافظ ميسان الأسبق، وعزيز صالح نومان الخفاجي، عضو القيادة القطرية لحزب البعث، ومسؤول تنظيمات الحزب في العاصمة بغداد.
وحوكم عزيز مع متهمين آخرين من أعوان النظام السابق بتهمة التورط في مقتل عدد من أنصار المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر عام 1999، بعد أن اعتصموا في مسجد بمدينة الصدر، وقت صلاة الجمعة ودارت مواجهات بينهم وبين قوات الأمن.
وحسب عارف، فإن عزيز ما يزال يواجه تهما في قضية "أحداث الجنوب" والمتهم فيها بالضلوع في "تهجير أكراد" في الثمانينيات من القرن الماضي.