السجن عشر سنوات لطارق عزيز والإعدام لسعدون شاكر في قضية الأكراد الفيليين

قضت محكمة الجنايات العراقية أمس بإعدام سعدون شاكر وعزيز صالح ومزبان هادين وبسجن طارق عزيز عشر سنوات، بعد إدانتهم بالضلوع في قضية قتل أكراد فيليين في الثمانينات، كما قضت بتبرئة الأخوين غير الشقيقين للرئيس الراحل صدام حسين، سبعاوي ووطبان إبراهيم الحسن.
إلى ذلك، أعلن محامي طارق عزيز بديع عارف انه سيستأنف الدفاع عن موكله، نزولاً عند رغبة عائلته وعدد غير قليل من الدول.
وأعلن الناطق باسم المحكمة العليا محمد عبدالصاحب، ان المحكمة قضت بسجن طارق عزيز عشر سنوات في قضية الأكراد الفيليين وإعدام المدانين سعدون شاكر وعزيز صالح النومان ومزبان خضر هادي، والسجن عشر سنوات لاحمد حسين خضير».
وتابع ان «المحكمة اسقطت التهم عن سبعة متهمين بينهم فاضل صلفيج العزاوي والشقيقان وطبان وسبعاوي ابراهيم الحسن وآخرون، لعدم كفاية الأدلة».
وكان طارق عزيز (74 سنة) واسمه ميخائيل حنا وزيراً للاعلام ونائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية.
وحكم عليه في 26 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي بالاعدام شنقاً حتى الموت في قضية «تصفية الاحزاب الدينية»، كما حكم بالاعدام ايضاً سعدون شاكر وعبد حمود.
وحكم على طارق عزيز في آذار (مارس) 2009 بالسجن 15 سنة لادانته بارتكاب «جرائم ضد الانسانية» في قضية اعدام 42 تاجراً عام 1992.
وفي آب (اغسطس) الماضي، حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في قضية تهجير الاكراد الفيليين الشيعة إبان ثمانينات القرن الماضي. وكان سعدون شاكر رئيساً للمخابرات حتى 1982 وأصبح وزيراً للداخلية قبل ان يتقاعد منذ زمن طويل.
يذكر ان النومان وهادي كانا من اعضاء القيادة القطرية في حزب البعث المحظور.
وينتمي الاكراد الفيليون الى شعب اللور ويقطنون في شريط حدودي يمتد من جلولاء وخانقين ومندلي في محافظة ديالى الى بدرة وجصان وبعض النواحي في محافظة واسط.
والفيليون من الشيعة الجعفرية، وتختلف لهجتهم الكردية عن مثيلاتها في كردستان العراق وقد سكن بعضهم بغداد لمزاولة النشاط التجاري.
من جهة أخرى، قال المحامي بديع عارف عزت المعروف بترافعه عن كبار القادة السياسيين والعسكريين ابان عهد صدام حسين إنه قرر العودة إلى الترافع عن طارق عزيز المحكوم استجابة لمناشدات دولية واسعة. وأضاف أنه سيلتقي موكله وباقي المسوؤلين السابقين غداً.
وأوضح انه خلال وجوده في بغداد منذ تلقى «اتصالات ومناشدات لاستكمال ما بدأته مع طارق عزيز وقررت تناسي الخلافات البسيطة والعودة الى الترافع عنه».
وأكد عارف انه تمكن من الحصول على اذن للقاء طارق عزيز وباقي المتهمين الاربعاء، رافضاً كشف الزمان والمكان الذي سيجرى فيه اللقاء لاعتبارات أمنية»، خشية استهدافه او تصفيته من مسلحين.
وأشار الى ان «جهوداً دولية تبذل الآن للبدء في حملة واسعة ضد قرار المحكمة الجنائية إعدام طارق عزيز»، موضحاً انه تلقى دعوات من فرنسا وايطاليا للمشاركة في مؤتمرات ستعقد خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
وكان عارف وصل إلى بغداد الخميس الماضي قادماً من عمان. وقال ل «الحياة» بعد وصوله «قرر العودة الى بغداد والاستقرار فيها»، مؤكداً انه «لم يتلق ضمانات حكومية بعدم التعرض له، على رغم مطالبته بذلك». وأشار الى انه سيتابع الترافع عن 17 مسوؤلاً في النظام السابق يواجهون تهماً وأحكاماً بالاعدام والسجن المؤبد.