نصف مليون و6 أشهر سجنا لمن يثبت عليه الغش التجاري

كشف مدير الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري، في وزارة التجارة فهد بن محمد الهذيلي عن أن العقوبات بحق المخالفين بالغش التجاري والسلع المقلدة،حددت بنصف مليون ريال والسجن ستة أشهر في حال ثبوت ذلك، وأكد أن هناك لجنة شكلت تعمل من خلال جولات تفتيشية ومداهمات يشارك فيها مندوب من الغش التجاري لمراقبة المحلات وكشف السلع المقلدة والمغشوشة في السوق المحلية. وشدد على أن وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة الغذاء والدواء هي من تتولى ضبط مخالفات الغش التجاري بكل أنواعها وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم لإصدار الحكم بحق المخالفين.
وأضاف في تصريح لصحيفة عكاظ المحلية أن عدد الشكاوى التي تستقبلها الوزارة يوميا وصلت إلى 350 شكوى على مستوى مناطق المملكة، مشيرا إلى أن هذه الشكاوى تتوزع بين شكاوى تتعلق بمغالات الأسعار، ووجود حالات غش تجاري، مؤكدا أن هذه البلاغات والشكاوى يتم استقبالها من خلال الرقم المجاني وتحال إلى فروع الوزارة المختصة.
وطالب الهذيلي بأن تكون البضائع المباعة في كل المحلات ذات جودة عالية، ولاتحتوي على ما يسبب ضررا للمستهلك.
إلى ذلك كشفت استبانة اقتصادية لعدد كبير من المستهلكين أن هناك تزايدا واضحا في زيادة الأسعار خلال هذه الأيام وأن 80 في المائة من الراتب يتم صرفها على السلع الغذائية الأساسية ومصاريف السفر، وبينت أن الكثير منهم أكدوا أن هذه الزيادات تتسبب بإرهاق كاهل الكثير من الأسر. وأكدت الاستبانة أن نحو 25 في المائة من السلع الغذائية التي يتم شراؤها لشهر رمضان تتلف ولاتستخدم، وتنسى في مخازن البيوت.