«التجارة» تضبط مستودعات في الرياض تروج لزيوت محركات مغشوشة

لا تزال ظاهرة السلع المغشوشة والمقلدة تتزايد بشكل كبير في السوق المحلي، وأصبحت السلع المغشوشة تلقى رواجاً كبيراًُ بسبب انخفاض أسعارها وزيادة الإقبال عليها، ولم تعد مقتصرة على منتجات معينة، بل شملت جميع المنتجات، بدءاً من السلع الدوائية ومرورا بالسلع الغذائية إلى قطع غيار السيارات ومواد التجميل والأدوات الكهربائية وغيرها.
وكشفت جولة ميدانية شاركت بها "الرياض" ضمن الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة عن ضبط مستودعات يدار بعضها من قبل عمالة وافدة تقوم ببيع زيوت لمحركات السيارات و فلاتر زيوت وفلاتر هواء تحمل علامات مقلدة أو شبيهة لعلامات تجاريه شهيرة يصعب على المستهلك التفريق بينها وبين العلامات التجارية الأصلية.
وتستفيد تلك المحلات والمستودعات من فارق الأسعار بين العلامة المقلدة والأصلية، حيث أوضحت الفواتير التي تم ضبطها من قبل مراقبي وزارة التجارة والصناعة بأن تكلفة سعر بيع بعض عبوات الزيت المغشوشة الواحدة على سبيل المثال يصل إلى نحو (3,75) ريالات للعبوة الواحدة، بينما تباع للمستهلكين في محلات تغيير الزيوت بسعر يتراوح بين (12-14) ريال، حيث يستغل مروجو هذه الزيوت عدم دراية المستهلكين وصعوبة التفرقة بين المنتج التقليدي والأصلي وكذلك ثقة المستهلك في بعض المحلات في تغيير الزيت دون إطلاعه على نوعيته.
وخلال الجولة التي تأتي ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة المتواصلة للحد من ظاهرة الغش التجاري، ضبطت الوزارة الأربعاء الماضي عدداً من المحلات والمستودعات تحتوي على العديد من أنواع زيوت المحركات المقلدة لشركات شهيرة وذات علامة تجاريه عالمية، وكذلك فلاتر زيوت وفلاتر هواء تحمل علامات تجاريه شهيرة مقلدة وتم حجز تلك الكميات واستدعاء أصحابها لاستكمال إجراءات التحقيق معهم ومعرفة المصادر الأساسية لترويج السلع المقلدة وإحالة المخالفين لجهات التحقيق تمهيداً لتطبيق العقوبات المقررة وفق أحكام نظام مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية. وأكد ل"الرياض" وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل، أن الفرق الرقابية للوزارة استدعت أصحاب تلك المحلات وستبدأ على الفور بالتحقيق معهم وتطبيق العقوبات الواردة ضمن نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، مشيراً إلى أن العقوبات تصل إلى الغرامة المالية التي تصل وفق نظام مكافحة الغش التجاري إلى خمسمائة ألف ريال أو السجن لفترة تصل إلى عامين أو تطبيق العقوبتين معاً.
وشدد على أن الوزارة سوف تقوم بعد استكمال الإجراءات النظامية بإحالة المخالفات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية حيال إصدار العقوبات المقررة نظاماً.
وذكر أن فرق الوزارة تعمل بشكل متواصل من خلال تكثيف جولاتها الميدانية للحد من ظاهرة الغش التجاري، مضيفاً : "الجولات الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية بلغت خلال عام 1431ه (119,245) جولة تم خلالها ضبط وإتلاف عدد من السلع منها مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك يصل عدد وحداتها ووزنها لحوالي (57,5) مليون وحدة و (4635) طن .
ورأى الخليل أن السوق السعودي يعد من الأسواق المستهدفة لترويج السلع المغشوشة والمقلدة، لافتا إلى أن السلع المغشوشة تكبد الاقتصاد السعودي وأصحاب العلامات التجارية خسائر كبيرة.
وأشاد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل بدور المواطن والمقيم وأصحاب العلامات التجارية الأصلية بمساعدة الوزارة بالإبلاغ عن حالات الغش التجاري والسلع المقلدة، مشيراً إلى أن نظام مكافحة الغش التجاري أتاح منح مكافأة تشجيعية تصل إلى حوالي (25%) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد من غير أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم.